طلبت الشركة الإيرانية السورية للسيارات (#سيامكو) من الحكومة السورية، السماح بعودة تفعيل عملها، في خطوة تجلب المزيد من #الأرباح إلى #إيران على اعتبار أن قطع #السيارات تستورد من هناك.

وقال عضو مجلس المديرين في الشركة “أسعد وردة” في مقابلة إذاعية نشرها موقع (الاقتصادي) إنه «في حال سُمح للشركة بالعودة إلى #العمل، ستطرح خلال شهرين سيارة محلية الصنع بمواصفات جيدة وسعر مناسب».

وأوقفت الحكومة السورية، في أواخر عام 2019، استيراد قطع السيارات، الأمر الذي أدى إلى توقف شركات تجميع سيارات عن العمل ومنها “#سيامكو”.

وكشف ورده إلى أنه «يتم التواصل مع #الحكومة لاستثنائها من قرار منع استيراد قطع السيارات كونها تعمل بنظام الـ3 صالات».

وأوضح أن «شركات تصنيع السيارات التي تعمل بصالة واحدة، تستورد السيارة كاملة من بلد المنشأ ثم تفككها في بلد معين ويعاد شحنها إلى #سوريا ليعاد تجميعها، وهذه عملية مكلفة وترتب نفقات إضافية، بينما تصنيع السيارات بنظام الثلاث صالات يوظف عمالة أكبر وكلفتها أقل».

ويشهد سوق السيارات المستعملة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية حالة من الركود في حركة البيع والشراء، وسط ارتفاع كبير في أسعارها.

ودائماً كانت تبرر الحكومات السورية المتعاقبة منذ قرار منع استيراد السيارات في عام 2011 أن الموضوع يتعلق بتوفير القطع الأجنبي، وتشجيع الإنتاج والصناعة المحلية.

إذ سمحت بإنشاء مصانع لتجميع قطع السيارات، لا سيما الشركات المتعاونة مع الشركات الإيرانية والصينية، التي أصبحت باباً كبيراً للفساد والتلاعب، وزيادة أرباح التجار أضعاف مضاعفة، بحسب تقرير أنجزه موقع (الحل نت) في تشرين الثاني الماضي.

ومنحت الحكومة السورية، ترخيصاً لثماني شركات لتجميع السيارات في سوريا، في عام 2017، وقررت أنها هي التي يحق لها تسهيلات في مخصصات الدولارات لشراء قطع غيارها، ولكن عادت مرة أخرى وأوقفت عملها.

يذكر أن هناك حركة واسعة لتهريب السيارات وقطع الغيار، من شمالي سوريا المفتوح على الأراضي التركية، نحو مناطق سيطرة السلطات السورية، في حين يُدخل رجال أعمال مقربون من السلطات السورية سيّارات من أنواع فاخرة إلى سوريا، وهو ما يثير كثيراً من الجدل في كل مرّة تشاهد فيها شاحنات تحمل سيارات فارهة وجديدة في شوارع البلاد التي تعاني أزمات اقتصادية متتالية.