نشرت “منظمة حقوق الإنسان في عفرين”(منظمة غير حكومية توثق الانتهاكات في عفرين) أسماء نحو 300 امرأة ممن تعرضن لانتهاكات على يد فصائل #الجيش_الوطني الموالي لـ #تركيا مع الاستخبارات التركية في منطقة #عفرين شمالي #حلب، منذ السيطرة عليها في آذار/ مارس 2018.

وأكدت المنظمة، من خلال منشورين متتاليين على صفحتها في “فيسبوك” أن «النساء في “عفرين” تعرضن لانتهاكات مختلفة، منها الخطف والقتل والتعذيب والاعتداء الجسدي والنفسي والجنسي».

وأضافت، أنها تمكنت من توثيق 53 حالة قتل نتيجة تفجيرات أو قصف، و125 حالة خطف لا يزال مصيرها مجهولاً، بالإضافة إلى 34 حالة اعتداء وسرقة ونهب لممتلكات نساء، و29 حالة إصابة نتيجة تفجيرات وقصف تركي، فضلاً عن 28 حالة فقدت حياتها نتيجة ألغام مزروعة، فيما أصيبت 20 امرأة نتيجة الألغام المزروعة، بالإضافة إلى 10 حالات خطف لأطفال قاصرين، وحالتي اعتقال من جانب قوات #الحكومة_السورية .

وأشارت المنظمة إلى أنها لم تتمكن من توثيق انتهاكات أخرى غير محددة، منوهةً إلى أنها لن تشير إلى أسماء النساء اللواتي تعرضن إلى اعتداءات جنسية «لاعتباراتٍ اجتماعية».

ونوهت إلى أنها نشرت أسماء 461 شخصاً ممن جرى اعتقالهم خلال عام 2020، أُطلق سراح نحو عشرين شخصاً منهم، فيما أقدمت فصائل “الجيش الوطني” على خطف واعتقال 200 مدني خلال آخر شهرين فقط من العام الفائت.

وتشير قائمة الأسماء التي وثقتها المنظمة إلى أن الجهات المتهمة بتنفيذ الانتهاكات هي الاستخبارات التركيّة والشرطتين المدنية والعسكريّة، بالإضافة إلى فصائل عديدة من “الجيش الوطني”.

وتتصدر أسباب تعرض النساء للانتهاكات، تهمة التعامل مع #الإدارة_الذاتية لابتزاز عوائلهن مادياً وتحصيل الفدية.

وكان تقرير “لجنة التحقيق الأممية” الخاصة بسوريا، الصادر في أيلول/سبتمبر 2020 قد أشار إلى زيادة في أنماط الانتهاكات الواقعة على المدنيين كـ«الاغتيالات والعنف الجنسي والعنف ضد النساء والفتيات، فضلاً عن نهب الممتلكات الخاصة أو الاستيلاء عليها، مع وجود طابع طائفي».

وقال التقرير إن «فصائل “الجيش الوطني” ارتكبت أفعال ترتقي لما وصفه بـ“جرائم حرب”، منها عمليات خطف رهائن تعرضوا لمعاملة قاسية، وعمليات تعذيب واغتصاب، بالإضافة إلى عمليات القتل والتشويه الناتجة عن أحداث القصف والاشتباكات أو خلال الانفجارات الحاصلة في تلك المنطقة».

---