عاد مسلسل الأحزمة الناسفة، التي يفجرها عناصر تنظيم #داعش داخل الاسواق المكتظة، مجدداً إلى الساحة العراقية، مع تحركات مريبة للتنظيم في مناطق مختلفة من البلاد، ويتحدث بعض المراقبين للشأن السياسي العراقي عن دوافع سياسية، تسهّل نشاط التنظيم، خصوصاً وأن البلاد مقبلة على انتخابات مبكرة، بعد تحديد تشرين الأول/أكتوبر من العام الجاري، موعداً لإجراء الانتخابات.

التفجير المزدوج، الذي استهدف مواطنين عزّل، في “ساحة الطيران” وسط #بغداد، دفع عدداً كبيراً، من رواد مواقع التواصل الأجتماعي، لمشاركة تغريدة قديمة لـ”هشام الهاشمي”، الخبير بالجماعات المتطرفة، الذي تعرّض للاغتيال على يد مسلحين، في وقت سابق من العام الماضي.

تواطؤ سياسي

ويتفق “عباس الزاملي”، عضو #مجلس_النواب_العراقي، مع ما جاء في تغريدة “الهاشمي”، مؤكداً أن «كل التفجيرات، التي حدث في البلاد طوال السنوات الماضية، تقف خلفها دوافع سياسية».

ويضيف “الزاملي”، في تصريحاته لموقع «الحل نت»، أنه «لا يمكن رد جميع العمليات الإرهابية، التي حدثت في البلاد، إلى التراخي الأمني، بل وراءها دوافع سياسية وانتخابية. وعلى القوات العراقية مراجعة حساباتها، وكشف تلك الدوافع، خاصة مع إمكانية عودة نشاط تنظيم داعش في الفترة المقبلة».

بدوره يعتقد “عمار التميمي”، الباحث بالشأن السياسي، أن «التفجير الأخير قد تم استغلاله سياسياً، كما حدث مع العمليات الإرهابية السابقة».

إلا أن “التميمي” يضيف في حديثه لموقع «الحل نت»: «هنالك من رمى التهم، على جهة سياسية دون غيرها، بالمسؤولية عن التفجير، لكن من غير المعقول أن نبحث عن الدوافع السياسية وراء التفجير المزدوج، الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى، ولا نتجه لمحاسبة المسؤولين عن التراخي الأمني، الذي أزهق أرواح الآلاف في بغداد، منذ عام 2003 وحتى اليوم»، حسب تعبيره.

 

دوافع انتخابية طائفية

ولكن ما الدوافع السياسية، التي يلمّح لها كثير من السياسيين والمحللين العراقيين؟

“علي الناصر”، أستاذ العلوم السياسية، يقول إن «بعض الأحزاب السياسية، التي تعتاش على الأزمات الطائفية، تحاول خلق فتنة مجتمعية، مع كل عملية انتخابية جديدة، من أجل تغذية مشروعها السياسي».

“الناصر” يبيّن، في حديثه لموقع «الحل نت»، أن «الفشل، الذي يعيشه النظام السياسي في العراق، والنقمة الشعبية على رؤساء الأحزاب، والمسيطرين على مقدرات الدولة، جعلت كثيراً من القوى السياسية التقليدية تخشى خوض الانتخابات المقبلة، بعد أن فقدت كل الوسائل لكسب الجماهير إلى معسكرها، لذا فإن مشاركتها بالتفجير الأخير غير مستبعدة، لإعادة النفس الطائفي مجدداً بين العراقيين».

ويشير إلى أن «هذا الأمر يتم بالفعل، فبعد التفجير حركت بعض الأحزاب جيوشها الإلكترونية، ونشرت خطاباً طائفياً، قبل أن يجف دم الضحايا».

 

غياب الجدية الأمنية

تعاني الأجهزة الأمنية العراقية، مثل معظم مؤسسات الدولة، من سوء الإداراة، بفعل التدخلات السياسية، وكذلك عمليات الفساد الكبيرة فيها. ويتهم كثير من الخبراء قادة الأجهزة الأمنية بالتراخي في التعامل مع المخاطر، التي تكشفها التقارير الاستخباراتية، المرفوعة إليهم.

“كاطع الركابي”، عضو لجنة الأمن والدفاع في #البرلمان_العراقي، يكشف لموقع «الحل نت»، عن «تسلّم الجهات الأمنية معلومات عن تفجير “ساحة الطيران”، قبل وقوعه بيومين».

ويتابع: «حسب معلوماتي، فإن هناك تقارير وصلت إلى الجهات الأمنية المختصة حول التفجير، لكن المسؤولين الأمنيين لم يتعاملوا معها بجدية».

ويختتم حديثه بالقول: «هنالك كثير من القادة المقصّرين، لم تتم محاسبتهم أو تغييرهم، رغم كل إجراءات الإقالة، التي اتخذها رئيس #الحكومة_العراقية مصطفى الكاظمي».

تُهم التقصير الأمني يؤكدها أيضاً “عبد الخالق العزاوي”، النائب في البرلمان العراقي، بالقول: «بعد هزيمة تنظيم داعش، على يد القوات العراقية والتحالف الدولي، صارت عملية مسك الأرض بالنسبة له مستحيلة، لذلك اعتمد استراتيجية حرب العصابات، أي أنه يهاجم ثم يلوذ بالفرار، لتفادي أية مواجهة، يدرك أنها خاسرة سلفاً، ولذلك فإن استقرار العراق يحتاج إلى مسار ممنهج، لتعزيز البعد الاستخباراتي، وإغلاق الفراغات الأمنية القاتلة بين المحافظات، والتي من خلالها يتسلل داعش، من منطقة إلى أخرى، وصولاً الى أهدافه».

ويبيّن، في حديثه لموقع «الحل نت»، أن «بعض خلايا التنظيم النائمة بدأت تتحرك، ولذلك لا بد من إعادة تأهيل الأجهزة الاستخباراتية، وخلق تعاون مع الأهالي، لكشف أي تحركات مريبة ومشكوك بها، واعتماد أطر العمليات النوعية، في ضرب أوكار التنظيم المتطرف».