عملت #الحكومة_السورية، في الآونة الأخيرة، على إعادة تأهيل المرافق العامة في مدينة# خان_شيخون، بريف #إدلب الجنوبي، من خلال تفعيل مراكز قيادة الشرطة وإدارة المنطقة والمخافر، رغم نزوح معظم سكان المدينة، سوى بعض العائلات الموالية للسلطة الحاكمة في #دمشق.

وفعّلت الميلشيات التابعة للقوات النظامية البلديات ومركز #حزب_البعث في المدينة، وقامت بمصادرة بعض أراضي المُهجّرين، لتوزعها على مسؤوليها وقادتها، إضافة إلى منع المزارعين، المواليين للحكومة السورية، من استثمار أراضيهم، دون تقاسم عوائد مواسمهم مع الميلشيات الموجودة في المنطقة.

وأكدت مصادرة محلية من خان شيخون، لموقع «الحل نت»، أن «الحكومة السورية  تسعى لنقل مركز محافظة إدلب إلى مدينة خان شيخون، بسبب سيطرة الفصائل المعارضة على مدينة إدلب. وتخطط لتسليم رواتب موظفي المحافظة في خان شيخون، بدلاً من مدينة #حماة، كما هو معمول به حالياً».

 

إعادة تأهيل
الناشط “محمد قطيني”، من أبناء خان شيخون، يشرح، لموقع «الحل نت»، الخطوات التي قامت بها الحكومة السورية، والتي قد تؤشر إلى نيتها بنقل مركز المحافظة: «بعد سيطرة #القوات_النظامية على مناطق “شرق السكة” وبلدة “سنجار”، في ريف إدلب الشرقي، قامت بتحويلها إلى مركز لإدارة شؤون محافظة إدلب، من خلال نقل التعاملات الحكومية، الخاصة بأهالي المحافظة، إلى تلك المناطق، وذلك بعد أن أصبحت مدينة إدلب نفسها تحت سيطرة قوات المعارضة السورية، منذ عام ٢٠١٥».

وفيما يخصّ خان شيخون يقول “قطيني”: «عقب السيطرة على مناطق خان شيخون، بدعم روسي، بدأت الحكومة السورية بتأهيل بعض المرافق الرسمية، وتعبيد الطرقات، وإعادة إحياء خطوط المياه، وذلك بهدف تجهيز المدينة لتكون مركزاً جديداً للمحافظة، وذلك نظراً لأهمية موقعها الجغرافي، ووقوعها بين محافظتي إدلب وحماة».

 

أهمية المدينة الاستراتيجية

“محمد الخالد”، العميد المنشق عن القوات النظامية، يؤكد لموقع «الحل نت»، أن خان شيخون شديدة الأهمية للمشاريع المستقبلية للحكومة السورية، فهي «ذات كثافة سكانية كبيرة، ترشحها لتكون مركزاً لمحافظة إدلب، فقد وصل عدد سكان المدينة وريفها، قبل #الحرب_السورية، إلى أكثر من ثلاثمئة ألف نسمة. وتسعى حكومة دمشق اليوم إلى إعادة المدنيين المُهجّرين إلى المنطقة، من خلال إغرائهم بإعادة تأهيل مرافق المدينة وبنيتها التحتية».

ويرفض كثير من أهالي خان شيخون العودة إلى مدينتهم، بسبب خوفهم من الاعتقال، أو التعرّض لمزيد من الانتهاكات، وخصوصاً أن الميلشيات، الموجودة في المنطقة، ترسل تهديدات مستمرة للسكان المُهجّرين، وتقوم بالسيطرة على أملاكهم، في حين تستمر عمليات “التعفيش” داخل المدينة، أي سرقة المنازل، وبيع أثاثها، في المناطق الموالية للحكومة السورية.

إلا أن محافظة أدلب تحوي مدناً أكبر من خان شيخون، مثل #معرة_النعمان، كما توجد فيها مدن ذات موقع استراتيجي مهم، مثل #سراقب، فلماذا وقع اختيار الحكومة السورية على خان شيخون بالذات؟
يجيب “الخالد” بالقول: «لا يمكن للقوات النظامية تجهيز المرافق الحكومية في معرة النعمان أو سراقب، لأن المدينتين على خط المواجهة مع فصائل المعارضة، ومعرّضتان للقصف، وعمليات التسلل، من قبل مقاتلي تلك الفصائل».

 

إجراء مرحلي

الباحث “عبيدة فرحات” لديه رأي آخر، فالحكومة السورية لا يمكن، بحسبه، أن «تستغني عن الحلم بالعودة إلى مدينة إدلب، وكل المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة حتى الحدود التركية، وهو ما صرّح به مسؤولوها أكثر من مرة، وكذلك السياسيون الروس. وإذا كانت توجد نية لنقل مركز المحافظة إلى خان شيخون، فهو مجرد إجراء مرحلي، إلى حين السيطرة على مدينة إدلب من جديد».

ويضيف، في حديثه لموقع «الحل نت»، أن «معظم سكان المدينة لا يثقون بالحكومة السورية، ويخشون العودة إلى بيوتهم، رغم إعادة تأهيل المدينة، بسبب استمرار عمليات “التعفيش”، وهو ما تبيّنه الأرقام، فالمدينة لا تحتوي على أكثر من مئة عائلة، قدمت من المناطق الموالية للنظام السياسي في دمشق، في حين أن أكثر من عشرين ألف عائلة، من سكان المدينة الأصليين، ما زالت تعيش في مناطق النزوح بالشمال السوري. وعلى هذا الأساس فمن الصعب أن تعود الحياة الطبيعية إلى المدينة، وأن تصبح مركزاً للمحافظة».