بغداد 11°C
دمشق 12°C
الجمعة 26 فبراير 2021
التعثّر في إحصاء الناخبين في العراق: هل يمكن إجراء الانتخابات المبكرة في ظل العنف الدامي وعجز الدولة العراقية؟ - الحل نت

التعثّر في إحصاء الناخبين في العراق: هل يمكن إجراء الانتخابات المبكرة في ظل العنف الدامي وعجز الدولة العراقية؟


إضافةً إلى موجة العنف، التي تستهدف الشارع العراقي، يبرز الخلاف حول أعداد المقترعين، الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية، المزمع إجراؤها في تشرين الثاني/فبراير2021، ما جعل كثيراً من المراقبين يبدون مخاوفهم من عدم تمكّن مفوضية انتخابات العراق من إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وسط محاولات بعض القوى السياسية الدفع باتجاه تأجيلها، لأسباب يقول البعض إنها تتعلق بخوف تلك القوى من خسارة شعبيتها بين الناخبين العراقيين.

 

أعداد الناخبين محط خلاف

ووفقاً للمتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية “عبد الزهرة الهنداوي” فإن «مواليد عام 2003 سيدخلون السن الانتخابي قبيل موعد الانتخابات البرلمانية، وعددهم تسعمئة ألف نسمة، وبهذا يصبح عدد الذين يحق لهم الاقتراع 22 مليوناً و170 ألف نسمة، ويشكّلون نسبة 55.2% من نسبة السكان».

“الهنداوي” قال لموقع «الحل نت» إن «عدد سكان العراق لعام 2020، بلغ 40 مليونا و150 ألف نسمة، وأعداد من يحق لهم المشاركة في الانتخابات في تزايد مستمر»، مضيفاً أن «وزارة التخطيط العراقية تحصل بشكل دائم على معدلات الولادات والوفيات من الدوائر المختصة».

ما طرحه “الهنداوي”، حول أعداد المقترعين، يتقاطع مع ما تقوله “جمانة الغلاي”، المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، التي تقول إن «عدد من يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة يُقدّر بـــ25 مليوناً و139 ألفا و375 شخصاً، وهو ما يعكس فارقاً بحدود ثلاثة ملايين مواطن».

“الغلاي” أكدت لموقع «الحل نت» أنه «في حال عدم تمكّن العراق من إجراء إحصاء سكاني، فإن المفوضية ستعتمد في إحصاءاتها على أعداد العراقيين المُسجلين في البطاقة التموينية»، موضحةً أن «مفوضية الانتخابات تفتقر لوجود قاعدة بيانات دقيقة حول أعداد المقترعين، لا سيما في المناطق المتنازع عليها».

وأضافت: «المفوضية، وبالتعاون مع بعثة #الأمم_المتحدة، بصدد إيجاد حل لهذه المشكلة، التي من شأنها التأثير على شفافية ونزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة».

وكان #البرلمان_العراقي قد أقرّ، في وقت سابق، عدد الدوائر الانتخابية، لست عشرة محافظة، من أصل ثماني عشرة محافظة، بعدما كان تعدد الدوائر الانتخابية نقطة خلاف جوهرية بين القوى السياسية، لأنه قد يؤدي لتقليص نسب فوز هذه القوى في الانتخابات، ويمنح الكتل الصغيرة فرصةً للحصول على مقاعد في البرلمان، وفق مراقبين.

واعتمد البرلمان العراقي سبع عشرة دائرة انتخابية في #بغداد، وستاً في #البصرة، وخمساً لكل من محافظتي ذي قار والسليمانية، وأربعاً لكل من بابل والأنبار وأربيل وديالى، وثلاثاً للنجف وصلاح الدين ودهوك والديوانية وكربلاء وواسط وميسان، ودائرتين انتخابيتين في محافظة المثنى.‎

وحالت الخلافات بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة #إقليم_كردستان دون تمكّن حكومة بغداد من اجراء  إحصاء سكاني، بسبب الخلافات حول المناطق المتنازع عليها، فيما تقوم وزارة التخطيط العراقية بتقديم تقديرات تقريبية لعدد السكان، في فترات زمنية متباعدة.

 

تحديث سجل الناخبين مستمر

وفي إطار التحضيرات للانتخابات المقبلة تقوم مراكز التسجيل الانتخابي في بغداد والمحافظات بافتتاح أبوابها على مدار الأسبوع، وتُسيّر فرقاً جوالة، لتحديث سجل الناخبين، في مختلف القصبات العراقية.

وبحسب “عبد الحسين الهنداوي”، مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات، فإن «مفوضية الانتخابات مستمرة في عمليات التحديث البيومترية في مختلف الأماكن»، كاشفاً، في حديثه لموقع «الحل نت»، عن قيام المفوضية «بنشر سبعمئة وخمسين فرقة جوالة، في كافة محافظات العراق، لتحديث سجل الناخبين».

ووفقاً لما يقوله “الهنداوي” فإن حكومة #الكاظمي «حريصة على أن تسير العملية الانتخابية بهدوء وروية، وقد وفّرت الأموال اللازمة لإنجاح الممارسة الديمقراطية».

لكن هذا قد لا يلبي رغبات جميع القوى السياسية، التي تعتزم خوض الانتخابات، فقد عبّر مقتدى #الصدر، زعيم #التيار_الصدري، عبر الناطق باسمه “حيدر الجابري”، عن رغبته بمنح «مفوضية الانتخابات مهلة أوسع لتحديث سجل الناخبين». ودعا “الجابري”، في مؤتمر صحفي، حضره موقع «الحل نت»، إلى «بذل المزيد من الجهد، للوصول إلى القرى والأزقة النائية، التي يصعب على أفرادها الوصول إلى مراكز الاقتراع».

ويربط المتحدث باسم الصدر بين «نجاح مفوضية الانتخابات في تحديث سجل الناخبين وبين شفافية الانتخابات»، واصفاً عمليات التحديث بأنها «حجر الأساس في إِنجاح أي ممارسة ديمقراطية، وإلا ستحوم الشبهات على الانتخابات برمّتها».

 

العنف وتأجيل الانتخابات

ووفقاً لما يعتقده الخبير الاستراتيجي “سرمد التميمي” فإن «العنف، الذي يشهده الشارع العراقي،  وحالات الاغتيال والتصفية السياسية، يُراد منهما تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية إلى فترة أطول»، رابطاً بين «بقاء القوى السياسية في دفة القرار السياسي، وسيطرتها على المال العام».

“التميمي” قال لموقع «الحل نت» إن «تأجيل موعد الانتخابات هدف تسعى إليه بعض القوى السياسية، لضمان استمرارية سيطرتها على مقدرات الدولة، ولذلك يتم إيهام الراي العام بعدم إمكانية إجراء الانتخابات، بسبب شيوع العنف». مبدياً خشيته من «تصاعد ملحوظ في عمليات العنف ضد المدنيين، وهو ما يندرج في إطار خلط الأوراق على الناخبين».


التعليقات