ما أن أطلقت رواتب المتقاعدين العراقيين، اليوم الخميس، حتى فوجئ مئات منهم بقرار الاستقطاعات الذي كان من المفترض ألا يشملهم.

وأفادت مصادر محلية وأخرى صحافية، بأن «قيمة الاستقطاعات بلغت نحو /200/ ألف دينار، من شريحة متسلمي مرتبات أكثر من /700/ ألف، وهو نسبة كبيرة».

وقال متقاعدون من #بغداد، لـ”الحل نت“، إن «القرار طبق على المتقاعدين من دون سابق إنذار، وأن غالبيتهم تسلم راتبه بعد الاستقطاع، وقد أخذت الحكومة أكثر من /20/ بالمائة من قيمة الراتب».

وبحسب مدير جمعية المتقاعدين العراقيين مهدي العيسى، فإن «الاستقطاعات لم تشمل جميع الرواتب، كما أنها ليست ضريبة، لكون المتقاعدين غير مشمولين بالضريبة».

مرجحاً أن تكون هذه الاستقطاعات عبارة عن «سلف قديمة تمَّ استيفاء قطوعاتها بأثر رجعي لمن لم يسددوا بالطرق الإلكترونية».

ورغم أن البرلمان العراقي كان قد صوّت على قانون العجز أو الاقتراض المالي، وتضمّن توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، إلا أن مخاوف الموظفين لا تزال مستمرة.

ويعتمد العراق منذ عام 2003 على بيع النفط فقط،  في تسيير شؤون الدولة، بعد أن تدهور وجود القطاع الخاص والزراعة التي دُمرت عمداً من قبل الفصائل المسلحة والأحزاب الموالية لإيران، ليبقى الاعتماد على #إيران هو الأبرز في الاقتصاد المحلي.