متابعات/ وكالات

بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية التي وقعت على الأراضي الفرنسية، واستهدفت عناصر حيوية ورموزاً ثقافية في الحياة العامة الفرنسية كالمسارح ودور السينما والصحافة، يجتمع النواب الفرنسيون اليوم للتصويت على مشروع قانون مكافحة الانفصالية وتعزيز مبادئ الجمهورية، في خطوة يأتي توقيتها قبل 15 شهراً من الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2022.

جرى اقتراح القانون المذكور بعد الاعتداء الدموي الذي ذهب ضحيته في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أستاذ التاريخ صاموئيل باتي، إذ أحدثت جريمة قتل باتي، وقطع رأسه على يد متطرف إسلامي صدمةً عميقة، وردّةَ فعلٍ طالبت بتشديد الرقابة على الجمعيات والمؤسسات الدينية، خاصة تلك التي تتلقى تمويلاً خارجياً، أو ترتبط بصلات سياسية مع جهات خارجية غير فرنسية.

في السياق، تعرّض مشروع القانون المقترح لسلسلة مطوّلة من النقاشات، كما أنه سبق وخضع لما يقارب 313 تعديلاً، قبل إحالته إلى مجلس النواب اليوم، على أن يحال في نيسان/ أبريل المقبل إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه. مع العلم أنَّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان من الدافعين الأساسيين لإعداد مشروع هذا القانون، خاصة في المرحلة التي أعقبت مقتل أستاذ التاريخ صاموئيل باتي.

يسعى مشروع القانون المقترح إلى تعزيز الرقابة على الجمعيات وتمويل الأنشطة الدينية، ويشدد من عمليات الرقابة المفروضة على انتشار خطاب الكراهية عبر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، كما أنه يسعى إلى تجريم القيم الانفصالية التي تروّج لها الجماعات المتطرفة.

كذلك تهدف السلطات الفرنسية من خلال هذا القانون إلى حث الطوائف الدينية الموجودة في فرنسا على عدم تلقي تمويلات من جهات خارجية، وفرض رقابة صارمة على الجمعيات الثقافية والدينية النشطة في #فرنسا، بما يساعد على تكريس مبدأ الحياد الديني للموظفين في القطاع العام، ويكافح تسرب المتطرفين إلى قطاعات وخدمات الدولة التي يجب أن تشمل كافة المواطنين بالتساوي ومن دون تمييز.

من الجدير بالذكر أن سلسلة من الهجمات الإرهابية شهدتها الأراضي الفرنسية خلال السنوات الماضية، ما دفع إلى المطالبة بإقرار قوانين أكثر صرامة اتجاه نشاطات بعض الجمعيات الدينية، خاصة تلك التي يمكن أن تتلقى تمويلاً ودعماً من جهات خارجية.