وكالات/ متابعات

اتخذت محكمة التمييز الجزائية في #لبنان قراراً بكف يد المحقق العدلي في ملف انفجار #مرفأ_بيروت القاضي فادي صوّان، في استجابة إلى المذكرة القانونية التي قدّمها وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر، اللذان اعتبرا أن القاضي صوّان يفتقد إلى “التجرد والحيادية في هذا الملف.” وذلك لادعائه عليهما رغم الحصانة النيابية التي يتمتعان بها بوصفهما نائبين في البرلمان اللبناني، وكان صوّان أصرَّ في وقت سابق على استدعاء حسن خليل وزعيتر إلى التحقيق بالإضافة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب والوزير الأسبق يوسف فنيانوس.

في السياق أصبح القاضي فادي صوّان ملزماً منذ اليوم وبعدَ تبليغه بالقرار بإحالة الملف إلى النيابة العامة التمييزية، ما يعني أن على وزارة العدل تسمية قاض آخر لتولي المهمّة خلفاً لصوّان.
بينما ظهرت معلومات عن نيّة جهات قانونية البدء في إجراءات الطعن بقرار المحكمة، وذلك بهدف تثبيت القاضي فادي صوّان كمسؤول عن ملف التحقيق في انفجار المرفأ، رغم أن مسار الطعن بالقرار قد يأخذ وقتاً طويلاً، مع العلم أن جهات قانونية وحقوقية باتت تعرب عن خشيتها من سعي السلطات إلى “التعتيم” على مسؤولية رجال أعمال ومسؤولين كبار عن انفجار المرفأ، خاصة بعد اغتيال الناشط والناشر لقمان سليم، والذي سبق له أن وجّه الاتهام المباشر للسطات اللبنانية والسورية بمسؤوليتها عن الانفجار، واستيراد مقربين منها لشحنات نترات الأمونيوم التي انفجرت في المرفأ في 4 آب/ أغسطس الماضي.

على صعيد متصل، وفي ظل الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان، مضافٌ إليها العجز عن تشكيل حكومة تقوم بأعباء الإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة، كان من اللافت المطالبة التي أطلقها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حديث إذاعي أدلى به، عندما طالب الرئيس اللبناني ميشال عون بالاستقالة، ودعوته لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، قبل الموعد المحدد للانتخابات في أيار/مايو 2022، على أن يعقب الانتخابات المبكرة انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
كما اتهم جعجع الرئيس ميشال عون باللعب على الوتر الطائفي من خلال حديثه عن حقوق المسيحيين، واعتبر هذا جزء من حملة التمهيد التي يقوم بها عون من أجل وصول صهره رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى رئاسة الجمهورية، رغم أن “الوقت لا يسمح بهذا” حسب تعبير جعجع.

ضمن هذا الإطار تستمر الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها لبنان بالتفاقم، يضاف إليها الأزمة الصحية التي فرضها انتشار فايروس كورونا في البلاد، في المقابل لا تزال عملية تشكيل الحكومة متوقفة في ظل إصرار الرئيس ميشال عون على حكومة مكونة من 20 وزيراً، يكون له فيها الثلث المعطل ما يعني 6 وزراء زائد واحد.