متابعات/ وكالات

خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة النمساوية #فيينا، بعد وصوله إليها قادماً من طهران، أكّدَ رئيس #الوكالة_الدولية_للطاقة_الذرية رفائيل غروسي التوصل إلى “حل مؤقت” بين الوكالة الدولية و #إيران، يسمح للمفتشين الدوليين مواصلة جولاتهم في التحقق من نشاط المنشآت النووية الإيرانية خلال الأشهر الثلاثة القادمة، مع العلم أن جولات التفتيش التي سيقوم بها المفتشون الدوليون ستكون أكثر محدودية، من حيث قدرتها على الوصول إلى المنشآت النووية بشكل مفاجئ.

كذلك وصف غروسي نتيجة محادثاته التي أجراها في #طهران قائلاً:” حصلنا على نتيجة معقولة من المحادثات.” رغم تأكيده على أن وتيرة الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية سوف تشهد تراجعاً خلال الفترة القادمة، وشدّدَ على أنه لن يكون هناك تغيير في عدد المفتشين الدوليين، وأضاف:” ما اتفقنا عليه هو شيء قابل للتطبيق مفيد لجسر الهوّة بيننا وإنقاذ الموقف الآن.”

مع العلم أنه، أمس الأحد، انتهت المهلة التي أعطاها البرلمان الإيراني للحكومة، من أجل تطبيق قانون ملزم للحكومة في اتخاذ خطوات تنتهك الاتفاق الذي وقعته إيران مع القوى الدولية في عام 2015، إذا استمرت العقوبات مفروضة عليها، ومن جملة المواقف التصعيدية التي اتخذتها طهران زيادة تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة، إضافة إلى امتلاك كمية من معدن اليورانيوم، الذي يعدّ مكون أساسي في إنتاج السلاح النووي، فضلاً عن وقف التعاون مع المفتشين الدوليين.

من جانبه مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، أكّدَ خلال تصريحات صحفية له أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تزال على استعداد للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وكانت الإدارة الأميركية أعلنت، الخميس الماضي، استعدادها للعودة إلى التفاوض حول الاتفاق النووي الإيراني، بعد اجتماع ضمَّ وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن مع نظرائه الأوربيين وزراء خارجية #فرنسا و #ألمانيا و #بريطانيا.
كما شدّدَ سوليفان على أن الإدارة الأميركية مصرّة على منع إيران من امتلاك السلاح النووي، معتبراً أن الدبلوماسية هي الطريقة الأفضل من أجل تحقيق ذلك الهدف.

في المقابل، أكّدَ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران سوف تغلق كاميرات المراقبة، ولن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى الأفلام المسجلة من مواقع المنشآت النووية، إلا أنه كذلك أطلق تعهدات بعدم الوصول إلى طريق مسدود في المسار الدبلوماسي، مجدداً دعوته لرفع العقوبات بشكل كامل وغير مشروط.

يذكر أن الاتفاق النووي الإيراني وقعته القوى الستة الكبرى #أميركا وفرنسا وبريطانيا و #روسيا و #الصين وألمانيا مع إيران، في عاصمة #النمسا فيينا عام 2015، إلا أن #واشنطن انسحبت منه في أيار/ مايو عام 2018، ومن ثم أعادت فرض عقوبات اقتصادية أثّرت على الاقتصاد الإيراني، وردّت طهران من جهتها بخطوات تصعيدية تتنصل من مسؤولياتها المنصوص عليها في الاتفاق.