بغداد 21°C
دمشق 9°C
الخميس 4 مارس 2021
جديدها باسيليا سيتي في دمشق.. السلطات السورية ماضيةٌ في الاستيلاء على الممتلكات - الحل نت
Basilia City

جديدها باسيليا سيتي في دمشق.. السلطات السورية ماضيةٌ في الاستيلاء على الممتلكات


بشكل مفاجئ، تم تحريك ملف المنطقة التنظيمية الثانية في #دمشق وفق #المرسوم 66 لعام 2012 وتسمى “باسيليا ستي” الممتدة على أراضي من الليوان بكفرسوسة وجنوب المتحلق الجنوبي إلى القدم وعسالي وحدود مدينة داريا، وهي من أكبر “المناطق التنظيمية” على مستوى #سوريا، وتصل مساحتها إلى 900 هكتار.

ليس معروفاً حتى الآن سبب تحريك ملف “باسيليا ستي” بعد مرور تلك السنوات وفي ظل الظروف #الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الحكومة في سوريا التي لا تساعدها على البدء بأي مشروع مع عجزها عن تأمين أساسيات الحياة للمواطنين.

لكن مصادر في “محافظة دمشق” أكدت لموقع (الحل نت) أن القضية لا تتعدى كونها صيرورة طبيعية للأعمال بعد انتهاء ملفات المنطقة التنظيمية الأولى “ماروتا ستي”، في حين رجّح سكان من #المناطق التي يشملها التنظيم، أن تحريك الملف مرتبط بالحملة الانتخابية الرئاسية القادمة.

على عجل وبقرار غير قابل للطعن

في الـ12 من كانون الثاني الماضي، أعلنت المحافظة عن انتهاء عمل حل خلافات المنطقة التنظيمية الثانية، ودعت المواطنين أصحاب الادعاء بالملكية إلى مراجعة مديرية تنفيذ #المرسوم التشريعي 66 في المزة، للحصول على صور مصدقة لقراراتهم الصادرة عن اللجان المذكورة.

وبدأ الحديث يزداد عن المنطقة في الـ10 من الشهر الجاري، حينما دعت محافظة دمشق أصحاب #العقارات في “باسيليا سيتي” للاطلاع على القيم التقديرية لعقاراتهم، التي حددتها لجنة مختصة، مؤكدةً أن التقييم قطعي وغير قابل للطعن، أي أنه لا يمكن الاعتراض عليه وهو مفروض على الجميع.

بعد 3 أيام (10 شباط) أكد مدير المرسوم 66 في محافظة دمشق “رياض دياب” أن بدء توزيع سندات الأسهم في المنطقة سيتم خلال شهري نيسان أو أيار المقبلين وهو الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية وهذا ما دفع البعض لربط التاريخين سوياً.

وأشار دياب حينها خلال جلسة لمجلس المحافظة، إلى أن لجان الحصر والتوصيف أنهت عملها، ومن المتوقع أن تنهي لجنة تحديد قيم #العقارات عملها نهاية شباط.

وبعد 5 أيام فقط (15 شباط)، أعلنت المحافظة عن تقييم نحو 4200 عقار في المنطقة ودعت أصحاب هذه العقارات للاطلاع عليها مع التأكيد مجدداً إلى أن القيم غير قابلة للطعن، ما أثار الصدمة لسكان المنطقة، بخاصة أن التقييم تم وفقاً لأسعار ما قبل عام 2012 أي بقيم بخسة.

ووفقاً لبعض أهالي المنطقة، فقد بلغ سعر المتر في بعض عقارات منطقة القدم 30 ألف #ليرة سورية فقط، وتضمن السعر قيمة الأرض والمنزل والمزروعات.

ويحصل سكان المناطق التنظيمية على أسهم بدل الأرض المملوكة، وعلى سكن بديل بدل المنزل لمن كان يشغله، لكن السكن البديل يتم بيعه بسعر تكلفة البناء الرائجة، من دون أرباح لكن بسعر التكلفة الراهنة، على أقساط بموجب دفتر سكني يشبه دفاتر السكن الشبابي وغيرها من مشاريع الجمعيات السكنية.

أي أن الساكنين في العقارات التي هدمت سيدفعون ثمن السكن البديل، في حين يمنح أصحاب أراضي المنطقة أسهماً بدلاً من مساحة الأرض التي كانوا يشغلونها، وقد تكون حصصهم كأسهم عقارية بأي شيء ضمن المدينة الجديدة بعد تخصيصها.

أهالي: تقييم العقارات في هذا الوقت يعتبر سرقة للممتلكات

وقال “أيهم . س”، إن «تقييم العقارات وفق أسعار 2012 يعني استحالة الحصول على عقارات عند التخصيص، وبالكاد قد يحصل صاحب الأرض على بضعة أمتار، بخاصةً أن سعر المتر الذي تم تقييمه حالياً أقل بكثير من سعر المتر في المشروع بعد الإنجاز، وكلما قلّ سعر المتر الذي تم تقييمه تقل حصة صاحب العقار من المشروع الذي ستكون قيمة المتر المربع فيه مرتفعةً جداً».

وبدورها، قالت “سعاد . ر”، إن تقييم العقارات بهذا الشكل غير قانوني، فمن وضع المرسوم عام 2012 وانتظر حتى اليوم ليفعل عملية التقييم، يريد سرقة ممتلكات الناس، فلو بقينا بأرضنا وبعناها بذلك الوقت لاشتريت منزلاً في مكان محترم، فما العبرة للتقييم اليوم بعد أن وصل #التضخم إلى حدود لا تطاق؟».

وأكد المحامي غالب عنيز على “فيسبوك” ضمن مجموعة خاصة بسكان المنطقتين التنظيميتين، أن «التقييم غير سليم ومخالف للقانون 10 الصادر عام 2018 فلا قطعية لأي قرار بدائي».

وبدوره، كتب المحامي “عارف الشعال” على صفحته في فيسبوك، أن اعتبار قرار لجنة تقدير قيم #العقارات مبرم وغير قابل للطعن هو أمر مضلل ومخالف للقانون، لأن #القانون رقم 10 لعام 2018 المعدل للقانون 66، جعل قرار اللجنة قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف، إذ نصت الفقرة /ج/ من المادة 26 منه على أنه، «تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف المدني بالمحافظة خلال 30 يوماً من تاريخ نشر الإعلان، وتبت محكمة الاستئناف بالطعن في غرفة المذاكرة خلال 30 يوماَ من تاريخ تسجيل الطعن بديوانها بقرار مبرم».

لا يحق للمهجرين سكن بديل!

وأشارت سهام لموقع (الحل نت) وهي من سكان القدم، إلى أن جيرانها في المنطقة المجاورة كانوا قد هجروا المنزل بسبب الأوضاع الأمنية، وعندما خرجت اللجان للتقييم لم يجدوا أحداً فيها، وسجلت المساكن على أنها مهدمة أو مهجورة، وبالتالي لا يحق لهؤلاء سكن بديل.

وبدوره، قال “خالد . ع”، إن قرار وزير الإسكان رقم 112 حرم كثير من السكان من السكن البديل، لأنه اشترط الإشغال في العقار قبل صدور المرسوم وحتى الإخلاء للهدم، وهذا أمر مستحيل التحقق، بخاصة في ظل الظروف الأمنية التي تعرضت لها المنطقة التنظيمية الثانية.

هناك أيضاً من لم يقم بالتسجيل على الاكتتاب للسكن البديل، وليس لديه علم بكل ما يجري، علماً أن من يفوت الاكتتاب على السكن البديل وتسديد الدفعة الأولى يحق له التقدم في الاكتتاب اللاحق فقط، بحسب القرار1249 الصادر عن وزير الإسكان، الذي يؤكد أن من يتخلف عن الاكتتاب الثاني يفقد حقه بالسكن البديل، ويوقف بدل إيجاره.

وأعلنت مؤسسة الإسكان مؤخراً، أن على الشاغلين المستحقين للسكن البديل ضمن المنطقتين التنظيميتين الذين لم يستكملوا إجراءات الاكتتاب وتسديد الدفعة النقدية الأولى للسكن البديل، عن فتح باب الاكتتاب للمرة الثانية على مساكن بديلة كل حسب فئة ومساحة المسكن المحددة له ابتداءً من مطلع آذار القادم، وحتى نهايته.

بينما أعلنت مؤسسة الإسكان مؤخراً، أن على الشاغلين المستحقين للسكن البديل ضمن المنطقتين التنظيميتين، الذين لم يستكملوا إجراءات الاكتتاب وتسديد الدفعة النقدية الأولى للسكن البديل، عن فتح باب الاكتتاب للمرة الثانية على مساكن بديلة كلٌّ حسب فئة ومساحة المسكن المحددة له، ويبدأ الاكتتاب في مطلع آذار المقبل حتى نهايته.

تبرير رسمي لتقييم العقارات بأسعار ما قبل 2012

مدير مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي 66 “رياض دياب”، برر تقييم العقارات وفقاً لأسعار ما قبل 2012، بأنه تم عبر قاض بمرتبة مستشار رئيساً وعضوية خبيرين اثنين في التقييم العقاري وعضوين خبيرين اثنين يمثلان الملاك.

واستندوا بالتقييم إلى ما نص عليه المرسوم 66 في مادته العاشرة، ونصت على أن تراعي اللجنة في تقدير قيمة العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية أن يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية قبل تاريخ المرسوم التشريعي مباشرة، وأن يسقط من الحساب كل ارتفاع طرأ على الأسعار نتيجة صدور هذا المرسوم التشريعي أو المضاربات التجارية إذا كان هذا الارتفاع بالقيمة لا يبرره ارتفاع مماثل في المناطق المجاورة.‏

وصدر المرسوم التشريعي 66 عام 2012، ونص على إحداث منطقتين تنظيميتين ضمن المصوّر العام لمدينة دمشق، سميت الأولى لاحقاً بـ”ماروتا ستي” والثانية “باسيليا ستي”، وتضم المنطقة الأولى، بحسب المرسوم، جنوب شرقي المزة من المنطقتين العقاريتين مزة- كفرسوسة، أما المنطقة الثانية فتضم جنوب المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة- كفرسوسة- قنوات بساتين- داريا- قدم.

كما نص المرسوم على أن تشكّل المحافظة خلال شهر من صدور المرسوم لجنة لحصر وتوصيف العقارات، ثم تدعو خلال شهر من صدور المرسوم المالكين أو أقاربهم إلى التصريح بحقوقهم خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان.

وفي عام 2018، صدر القانون رقم 10 الذي ينص على إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، فيما اعتبر تعميماً للمرسوم 66، إلا أن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، حذّرت من أن تطبيق هذا القانون سيؤدي إلى “الإخلاء القسري” للمواطنين غير القادرين على إثبات ملكيتهم.


التعليقات