تواصل «الحكومة السوريّة» فشلها في تأمين التيّار الكهربائي في مناطق سيطرتها، وذلك رغم مرور نحو خمس سنوات على استعادة سيطرة قوّاتها على أبرز محطّات التغذية الكهربائيّة المسؤولة عن تأمين الكهرباء للمناطق السكنيّة والقطاعات الصناعيّة.

واشتكى عشرات المواطنين من عدم رد وزارة الكهرباء والمديريّات التابعة لها على شكاويهم واتصالاتهم، وذلك نتيجة التذبذب الذي يعانيه التيّار الكهربائي والانقطاع المتواصل لمدة قد تصل إلى 15 ساعة متواصلة في بعض المناطق.

من جانبها قالت إذاعة «نينار إف إم» المحليّة إنّ وزارة الكهرباء لا ترد على اتصالاتها المتكررة لنقل شكاوى المواطنين حول خدمة الكهرباء، خلال برامجها الإذاعيّة المعنيّة بمتابعة الوضع الخدمي في المحافظات السوريّة.

وقال الإعلامي “عمر عيبور” في برنامجه “صلة وصل” عبر إذاعة نينار إنّ: «وزارة الكهرباء لا تجيب على الاتصالات رغم المحاولات المتكررة على الهواء وتحت الهواء، ما حدا عم يرد نهائيّاً، لا بالاستثمار ولا بالتوزيع ولا بالتشغيل».

ولفت عيبور إلى أن انقطاع التيّار الكهربائي المتواصل يزيد من معاناة السوريين، تزامناً مع موجات الصقيع التي تضرب البلاد، حيث تعتمد الكثير من العائلات السوريّة على الكهرباء في التدفئة، وقال: «معظم الشكاوى تقول إن الكهرباء تأتي في كثير من الأحيان مدة لا تتجاوز ساعة واحد مقابل انقطاعها أربع ساعات أو أكثر».

ووصلت أزمة الكهرباء في سوريا إلى ذروتها عندما أعلنت وزارة الكهرباء قبل أشهر إلغاء  استثناء منع قطع الكهرباء عن المنشآت الصناعية وبدأت تقنين الكهرباء على المناطق الصناعية في منطقة عدرا بريف دمشق، وحسيا بريف حمص، والشيخ نجار بريف حلب، ، بذريعة «توفير الكهرباء للمنازل خلال فصل الشتاء».

وتسبب هذا الإجراء بتراجع كفاءة المناطق الصناعيّة ما انعكس بشكل سلبي على المصانع والصناعيين، ما شكل أزمة جديدة على القطاع الصناعي تضاف إلى سجل أزماته المتراكمة.

وتبرر «الحكومة السوريّة» فشلها في تأمين الكهرباء ومختلف حاجات المواطن الأساسيّة، من خلال القول إن سوريا تتعرض لعقوبات اقتصاديّة خارجيّة، حيث تشهد البلاد أزمات عدّة تعصف بالمواطن السوري أبرزها النقص الحاد في الخبز والمواد النفطيّة، فضلاً عن الانهيار المستمر لقيمة الليرة السوريّة أمام العملات الأجنبيّة ما يتسبب بارتفاع جنوني في أسعار مختلف السلع والخدمات.