الخارجيّة الأميركيّة تُسلّط الضوء على انتهاكات «الجيش الوطني» في شمال شرقي سوريا

الخارجيّة الأميركيّة تُسلّط الضوء على انتهاكات «الجيش الوطني» في شمال شرقي سوريا

سلّطت الخارجيّة الأميركيّة على سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبتها فصائل #الجيش_الوطني المواليّة لـ #تركيا، في شمال شرق #سوريا، منذ سيطرتها على العديد من المدن والبلدات في المنطقة بدعمٍ من الجيش التركي.

جاء ذلك في تقرير وزارة الخارجيّة الأميركيّة القطري لعام 2020، وفقاً لما ذكره “مركز المعلومات الغربي“(مركز معلومات روج آفا يُقدم معلومات حول شمال شرقي سوريا).

وأوضح المركز أن التقرير وثق ضمن الانتهاكات التي ارتكبتها فصائل “الجيش الوطني”، «حالات تعذيب واغتصاب قاصرين واعتقال تعسفي، بالإضافة إلى حالات الاختفاء القسري واستخدام العنف الجنسي».

في حين، أشارت “نادين مينزا”، مناصرة للحرية الدينية الدوليّة وسياسات الأسرة العاملة، أن وزارة الخارجية الأميركيّة وثقت «الفظائع المروعة التي يرتكبها الجيش التركي وميليشياته الإسلاميّة في المناطق التي يحتلونها في شمال شرق سوريا، في ظل القلق المستمر حول استهداف المسيحييّن والإيزيدييّن وغيرهما من الأقليات الدينيّة والعرقيّة».

وكانت (هيومن رايتس ووتش) قد أكّدت، مطلع شباط/ فبراير الماضي، أن القوات التركيّة و”الجيش الوطني” ملزمة بالامتثال لقوانين حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك معاملة المحتجزين بإنسانية والحرص على تأمين جميع حقوقهم.

كما أنها طالبت السلطات التركيّة بـوقف «نقل المواطنين السوريين من المنطقة المحتلة واحتجازهم ومحاكمتهم في تركيا، وإعادة جميع المحتجزين لديها إلى الأراضي المحتلة في سوريا على الفور».

من جانبه، أشار نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،“مايكل بَيْج” ،في وقتٍ سابق، إلى أن تركيا «تنتهك التزاماتها من خلال اعتقال السوريين واقتيادهم إلى تركيا لمواجهة تُهمٍ مشكوك فيها وفي غاية الغموض متعلقة بنشاطهم المزعوم في سوريا».

فيما أكد تقرير صادر عن منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”(منظمة حقوقية غير ربحية تعنى بتوثيق الانتهاكات في سوريا)، أن الفصائل المنضوية تحت “الجيش الوطني” نفذت خلال العام الماضي 877 حالة اعتقال وإخفاء قسري جرت في مدينة عفرين وجميع النواحي التابعة لها.

وأوضح التقرير أن من ضمن المعتقلين هناك 8 أطفال و70 سيدة تعرضوا للاعتقال، أفرج عن 4 أطفال منهم و18 سيدة، في حين لا يزال مصير البقية مجهولاً.

وارتكبت فصائل المعارضة سلسلة انتهاكات بحق سكان المناطق التي سيطرت عليها في مناطق الشمال السوري، بعمليات منظّمة من الخطف والاعتقال والسلب، بالإضافة إلى فرض الإتاوات، بهدف دفع من تبقى منهم إلى هجرة مناطقهم، الأمر الذي اعتبرته العديد من التقارير بمثابة «عمليات تغيير ديمغرافي، تسعى #أنقرة لتنفيذها».


 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.