قال تقرير لمجلة (ذي إيكونوميست) البريطانية إن: «الوصول إلى #العراق بات أسهل بكثير بعد قرار السلطات منح التأشيرة لمواطني 36 بلداً فور دخولهم، في خطوة من شأنها أن تفتح البلاد على العالم».

أضافت المجلة أن: «الخطوة التي شملت مواطني الولايات المتحدة والصين ودول الاتحاد الأوروبي، جاءت بعد سنوات من العزلة والإجراءات الصارمة التي يحتاجها الأجانب من أجل دخول العراق».

المجلة نقلت عن مسؤولين عراقيين قولهم إن: «هذه الخطوة ستقطع الروتين وتشجع الاستثمار وتبدأ إعادة الإعمار»، فيما قال رجل ألماني يزور العراق باستمرار: «إنه القرار الوحيد الأكثر فاعلية لفتح العراق على العالم».

بدوره أكّد أحد مساعدي رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي للمجلة أن: «هذه الخطوة هي محاولة لإعادة وضع العراق “كمنطقة تعاون، وليس مواجهة».

كما لفتت الصحيفة إلى أن “الكاظمي”: «يأمل أن يقلل اعتماد العراق على #إيران، إذ يحلم مستشاروه بجذب المغتربين وحتى السياح، على اعتبار أن العراق بات أكثر أمناً مما كان عليه من قبل».

في (20 مارس) المنصرم، قرّرت #الحكومة_العراقية، إعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة سمات الدخول إلى العراق، وفق بيان رسمي صادر عن الحكومة.

حينها قال الناطق باسم #وزارة_الداخلية العراقية، اللواء “خالد المحنا” إن: «القرار جاء لتنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد العراقي، وبدأ العمل به اعتباراً من 15 مارس الماضي».

مُضيفاً أن: «القرار شمل رجال الأعمال والشركات عن دول مجلس الأمن دائمة العضوية ودول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وكندا واستراليا ونيوزيلندا وسويسرا».

هذا القرار يسمح لمواطني كل تلك الدول: «الدخول إلى العراق عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية مقابل دفع رسوم سمات الدخول البالغة 75 دولاراً لمدة شهرين»، حسب تصريح “المحنا”.

كما أشار الناطق باسم الداخلية العراقية في تصريحه لصحيفة (الصباح) الرسمية إلى أن: «هذا القرار سيشجع المستثمرين على الاستثمار في العراق، وتحريك القطاع السياحي فيه».

مُبيّناً أن: «المسافرين من الدول المشمولة بهذا القرار سيخضعون لجميع الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بفيروس #كورونا، فضلاً عن إجراء الفحوص الخاصة بالفيروس».

يُذكر أن العراق قرّر منتصف فبراير المنصرم، منع السفر لكافة أنحاء العالم، وعدم استقبال المسافرين أيضاً لمواجهة تفشّي “كورونا”، قبل أن يُلغي هذا القرار، منتصف مارس الفائت.