أكدت #وزارة_المالية العراقية، عزمها تطبيق النص الوارد في الموازنة بشأن الاستقطاع الضريبي على رواتب الموظفين، لكن هذه القرار لا يشمل ذوي الدخول المنخفضة.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة المالية في بيان، أن «الوزارة تعمل على تطبيق كافة القرارات والنصوص الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2021 التي صوت عليها #مجلس_النواب، وأن الكتاب الذي يحمل توقيع الوزير علي عبد الأمير علاوي بشأن الاستقطاع الضريبي جاء تطبيقاً لأحكام المادة 34 فقرة (ج) من قانون الموازنة العامة».

وبيَّنت الوزارة أنها «تطبق القانون في دفع الضريبة على جميع الدخل بما فيها الراتب الأسمي والمخصصات وما حصل من إعفاء من مجلس الوزراء كان استثنائياً».

مبينةً أن «الاستقطاع الضريبي المقترح لا يشمل الطبقات الدنيا ولمجلس الوزراء صلاحية إلغائه»، مبررة ذلك لـ«الابتعاد عن الاعتماد على مورد #النفط وإبعاد شبح تكرار الهزات المالية التي تعرض لها البلد إثر تذبذب اسعار النفط عالمياً».

كما دعت الوزارة إلى «إبعاد مصلحة البلد عن المزايدات وأسلوب التحشيد الذي يلقي أثراً سلبياً على الجميع كما أن وزارة المالية حريصة كل الحرص على ضمان حق الموظفين والمواطنين المكفولة دستورياً ولا مزايدات في ذلك».

عقب ذلك، علقت كتلة صادقون في #البرلمان_العراقي، وهي تابعة لحركة “عصائب أهل الحق”، على المقترح الجديد بأنه «فوجئ بالمقترح الغريب»، معربة عن رفضها «لهذا الإجراء الذي استند إلى تطبيق المادة (34 / ج)، المختصة بإلغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعفاءات الجمركية للمواد المستوردة من دول محددة».

وفي 31 آذار الماضي، صوت مجلس النواب العراقي على قانون الموازنة العامة لسنة 2021، مع حذف المادة 20 من القانون الخاصة بفرض ضريبة دخل واستقطاع على رواتب الموظفين والمتقاعدين، إلا أنه أكمل التصويت على المادة 21 من قانون الموازنة الخاصة بإلغاء الجميع بين راتبين أو أكثر.

وتنص الفقرة على «إلغاء مجلس النواب جميع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة بقرار مجلس الوزراء ما لم تنص عليه القوانين النافذة».

وفي يناير الماضي، أكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان حسين العقابي، تعرض الموظفين إلى استقطاعين لمرتين في موازنة 2021 المالية.

وقال العقابي، في مقابلة متلفزة إن «البرلمان يناقش بشكل ساخن ملف سعر الصرف الموازنة ويشهد الكثير من الآراء، مع أن البرلمان لن يصوت على استقطاعات رواتب الموظفين».

وأضاف أن «الموظف الذي يقتطع من راتبه /15/ بالمائة وارتفعت أسعار السوق بنسبة /30/ بالمائة هذا يعني أنه استقطع من رواتب الموظف /50/ بالمائة على دفعتين واقعاً، وهذا غير مقبول».

ويعاني العراق منذ مطلع العام الماضي من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، إضافة إلى انخفاض أسعار #النفط العالمية، ما جعله على حافة الإفلاس.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.