سمحت الحكومة السورية بتأسيس #بنك_إسلامي جديد بشراكة #لبنانية، والغاية المخفية هي استغلال مثل تلك البنوك في عمليات التفاف على #العقوبات الدولية المفروضة ضد السلطات #السورية.

وقال الخبير الاقتصادي “يونس الكريم” لموقع (الحل نت) إن «البنك الجديد عبارة عن شركة تصدير ونقل سلع بين #لبنان وسوريا بغطاء إسلامي».

وأصدرت رئاسة اللحكومة السورية، قراراً يقضي بتأسيس مصرف إسلامي خاص على شكل شركة مساهمة مغفلة عامة، باسم “البنك الوطني الإسلامي”، برأسمال 25 مليار #ليرة، موزعاً على 250 مليون سهم، ومقره دمشق.

ولشركة “نيوجنرايشن القابضة” اللبنانية أسهماً في البنك بنسبة 49%، والباقي موزع على شركات ورجال أعمال سوريين منهم “شركة الاستثمار للنقل والحلول اللوجستية”، وعماد غصن ورصين مرتيني.

وأوضح الخبير الاقتصادي “يونس الكريم” أن «حركة البنك الإسلامي هي الأكثر سهولة للالتفاف على العقوبات بسبب العمليات البنكية التي يتفرد بها بدون الحاجة إلى تداول الدولار، وبالتالي سهولة الالتفاف على العقوبات»

واستخدمت السلطات السورية، بعد العقوبات الأوروبية في ٢٠١١، كلاً من “بنك سوريا الإسلامي” و”بنك البركة” في التهرب من تلك العقوبات وتأمين تبادل  السلع والبضائع، بحسب الكريم.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.