أوامر قبض جديدة بحق مسؤولين عراقيين بتهم “فساد”

أوامر قبض جديدة بحق مسؤولين عراقيين بتهم “فساد”
القوات العراقية ـ إنترنت

وكالات

أعلنت السلطات العراقية صدور تسعة أوامر قبض واستدعاء بحق مسؤولين رفيعين حاليين وسابقين، بتهم تتعلق بالفساد الإداري والمالي.

وذكرت هيئة النزاهة العراقية، في بيان أن «القضاء أصدر ثلاثة أوامر قبض وستة أوامر استدعاء للتحقيق بحق مسؤولين على خلفية قضايا وملفات تتعلق بالفساد في مايو/أيار الماضي».

وأضافت أن «تلك الأوامر شملت 3 أوامر قبض بحق محافظ # #بابل السابق، والمدير العام السابق لفرع مصرف الرشيد، وموظفة في شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة #نينوى ، بتهم فساد مالية وإدارية».

موضحة أنها «أصدرت أوامر استدعاء بحق رئيس مجلس محافظة # #كركوك السابق وفق المادة 430 من قانون العقوبات العراقي، لصرفه مخصصات مالية لأحد أعضاء مجلس المحافظة خلافاً للقانون، وأمر استدعاء لكل من برلماني سابق، وعضو في مجلس محافظة #كركوك سابق، لامتناعهما عن تسليم أسلحة كانا قد حصلا عليها من قيادة شرطة المحافظة».

وأشار البيان إلى أنه «تمَّ صدور أمر استدعاء بحق رئيس الجامعة التقنية في # #نينوى بسبب خروقات مالية، واستدعاء موظفين اثنين في شركة توزيع المنتجات النفطية في المحافظة بتهم فساد مالية».

ولم تشر الهيئة إلى أسماء أي من المتهمين أو تفصّل كل التهم المنسوبة إليهم، واكتفت بقولها إن “التهم تتعلق بالفساد”.

يُشار إلى أن حكومة # #مصطفى_الكاظمي ، كانت قد أعلنت في أكثر من مناسبة أنها تسعى إلى تحقيق تقدم في الحرب على ما تسميه مافيات وشبكات الفساد المحمية من جهات سياسية وفصائل مسلحة.

وفي مايو الماضي، بيَّن الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة متلفزة، أن «الفساد عطّل إرادة الشعب في التقدم والبناء، وتسبب في خروج الشباب المتظاهرين للمطالبة بوطن يخلو من الفساد».

مشيراً إلى أن «العراق خسر ألف مليار دولار منذ 2003 بسبب الفساد، فضلاً عن 150 مليار دولار هُرِّبت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ 2003».