بغداد 38°C
دمشق 29°C
السبت 31 يوليو 2021
خبراءٌ أمميون يُطالبون بالإفراج عن ناشطة حقوقيّة إيرانيّة - الحل نت
الناشطة الحقوقيّة الإيرانيّة "نسرين ستوده"- إنترنت


طالب خبراء أممّيون في مجال حقوق الإنسان بالإفراج عن الناشطة الحقوقيّة الإيرانيّة “نسرين ستوده”، المحكومة بالسجن لـ38 عاماً بسبب مُعارضتها الحجاب.

وندّد خبراء حقوقيون في #الأمم_المتحدة في بيانٍ مُشترك، الاثنين، بسجن الناشطة والمحامية الدوليّة “نسرين”، وإصدار هكذا أحكام بحقها من أجل ارتداء الحجاب، مُعربين أنه «لا ينبغي إجبار أي شخص على ارتداء الرموز الدينية التي يعتبرونها غير أساسية أو حتى تتعارض مع دياناتهم أو معتقداتهم».

وأشار الخبراء إلى أن اختيار النساء أو الفتيات لمعتقداتهم ودينهم وكيفية التعبير عنها، «محمي» بموجب حرية الدين أو المعتقد وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشددّت “دوبرافكا سيمونوفيتش”، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، على أن تجريم “نسرين”(58 عاماً) تم «بشكلٍ منهجي»، مُرجعةً السبب إلى  عملها في الدفاع عن حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء اللواتي يعارضن قوانين الحجاب الإلزامي.

ويبدو أن الأحكام القاسية التي صدرت بحق “نسرين” تهدف إلى إسكات عملها و«ترهيب المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك عائلتها»، على حدِ تعبير الخبراء.

ولا تقبع “نسرين” وحدها في السجن بسبب مُعارضتها لارتداء الحجاب، بل طالت القضية زوجها “رضا خاندان” ليصدر حكم بحقه في السجن لـ6 سنوات يُمكن تنفيذه في أي وقت.

ودعا الخبراء السلطات الإيرانيّة لإطلاق سراح “نسرين” على الفور، بعد إلغاء إدانتها وإدانة زوجها.

واحتجزت الحكومة الإيرانيّة “نسرين ستوده”، في حزيران/ يونيو 2018، وحُكم عليها بالسجن لـ38 عاماً و6 أشهر، إضافةً إلى 148 جلدة، بـ9 تهم تشمل «التشجيع على الفساد والدعارة والتجسسن» ونشر دعاية وإهانة المُرشد الأعلى الإيراني “علي خامنئي” الذي وصلت فتاواه لتحجيب الشخصيات الكرتونيّة في الأفلام والرسوم المتحركة.

أُفرج عن الناشطة لمدة شهر واحد فقط، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، بعد تدهور حالتها الصحية عقب دخولها في إضراب عن الطعام لمدة ستة أسابيع مُطالبةً بالإفراج عن سجناء سياسيين ونشطاء حقوقيين.

وقضت ستوده نحو نصف مدة عقوبة بالسجن ست سنوات في سبتمبر 2010 لإدانتها بنشر دعاية والتآمر للإضرار بأمن الدولة، وهي تهم نفت ارتكابها. حتى أفرجت السلطات عنها في سبتمبر 2013.

وسبق أن سُجنت الناشطة في أيلول/ سبتمبر 2010 وحتى أيلول/ سبتمبر 2013، بتهمة نشر دعاية والتآمر للإضرار بأمن البلاد، وهي تهم نفت ارتكابها “نسرين”.

وفي أيار/ مايو الماضي، أصدرت محكمة جنائيّة في #طهران، حكماً بالسجن لمدة 30 شهراً بحق الناشطة الإيرانيّة “نرجس محمدي”، بالإضافة إلى 80 جلدة ودفع غرامة ماليّة، وذلك بتهمٍ تعود إلى فترة قضائها في السجن في فترةٍ سابقة، شملت نشاطات دعائية ضد الحكومة الإيرانية، والاعتصام في مكتب السجن، والعصيان ضد رئاسة السجن وكسر الزجاج والافتراء بخصوص التعذيب والاعتداء بالضرب.

وكانت السطات الإيرانيّة، قد حكمت في الـ26 نيسان/ أبريل الماضي، بالسجن على الإيرانية البريطانية “نازنين زاغري راتكليف”، لمدة عام، بالإضافة إلى منعها من السفر لعامٍ يليه، بعد قضائها 5 سنوات في سجون طهران، بتهمة «الدعاية» ضد إيران، من خلال مشاركتها في تجمع أمام السفارة الإيرانيّة في لندن عام 2009.

وتقبع العديد من الناشطات المُعارضات لقوانين البلاد الصارمة في سجون إيران، منهن “صبا كرد أفشاري” و“زهرا صفائي” و”برستو معيني” و”كلرخ إبراهيمي إيراني” و”فروغ تقي بور”، وغيرهن من الناشطات الأخريات.


 


التعليقات

عند دخولك لهذا الموقع انت توافق على استخدام ملفات الكوكيز سياسة الخصوصية