في العراق.. ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية ولا رقابة على السوق

في العراق.. ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية ولا رقابة على السوق
تعبيرية ـ إنترنت

يواصل بعض التجار العراقيين التلاعب بأسعار المواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى المنتجات الحيوانية دون رقابة حكومية، وهو ما دفع مراقبين إلى انتقاد # #الحكومة_العراقية ودورها في التغاضي عن الغلاء.

وطالبت لجنة الزراعة في # #البرلمان_العراقي ، اليوم الثلاثاء، بتشديد الإجراءات الرقابية على المنتجات الحيوانية، وتقديم المتلاعبين بالأسعار للقضاء.

وذكر رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان أن «أسعار المنتجات الحيوانية المحلية من بيض ودجاج شهدت خلال الفترة القليلة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً أثر بشكل واضح على عموم المواطنين».

وتابع الشمري أن «هناك مطالبات شعبية بعودة الاستيراد وخاصة البيض من أجل كبح الارتفاع الكبير بالمنتج المحلي والذي يقوم به بعض ضعاف النفوس الذي همهم الوحيد الثراء الفاحش على حساب المواطنين».

مشدداً على «ضرورة أن توسع الحكومة منافذ البيع المباشر للمواطنين وبسعر مناسب لبيض المائدة والدجاج والبدء باتخاذ الإجراءات القانونية لكل متلاعب بالأسعار الموضوعة حكومياً».

من جهته، أشار الخبير الاقتصادي في العراق علي عبيد، إلى أن «السوق العراقية من أكثر أسواق العالم انفلاتاً، إذ أن الحكومة لا تراقبها، بل أنها تعمل على تقوية التجار، لاسيما المقربين من الأحزاب».

مؤكداً في اتصالٍ مع “الحل نت”، «صعود أسعار البيض واللحوم المستوردة، كما أن بعض اللحوم العراقية التي من المفترض أنها لم تتأثر بارتفاع سعر الدولار، لكن تجار عراقيين رفعوا سعرها بتعمدٍ للحصول على الأرباح».

ومنذ أن خفّضت # #الحكومة_العراقية سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي، وأسعار السوق العراقية بارتفاع مستمر، خصوصاً المواد الغذائية، ما أثّر على حياة المواطن.

وكانت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية “ندى شاكر جودت”، قد أكدت أن «سبب الارتفاع هو اعتماد السوق العراقي على المواد المستوردة، وشبه انعدام تواجد المنتج المحلي».

مضيفةً بتصريح صحفي أن «من ضمن الأسباب، عدم وجود رقابة حكومية شديدة على السوق لمنع تلاعب بعض التجار بالأسعار كما يشاؤون».

مُردفةً أنه «في كل وزارة يوجد قسم خاص بمكافحة الجريمة الاقتصادية. ويجب تفعيل هذه الأقسام؛ كونها الآلية الأفضل لضبط السوق العراقي ومنع تلاعب التجار بالأسعار كما يشاؤون».

وغيّرت الحكومة العراقية وباقتراح من وزير المالية # #علي_علاوي في ديسمبر المنصرم، سعر الصرف، فجعلت كل 100 دولار تعادل 145 ألف دينار، ما انعكس سلباً على المواطنين.

يُشار إلى أن العراق يعاني منذ مطلع العام المنصرم من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة # #كورونا له، إضافة إلى انخفاض أسعار # #النفط العالمية، ما جعله على حافة الإفلاس.