خلافات “الحريري” و”مصطفى” تُفتَضح على العلن.. هل ستتسبب (المنفضة) بعزل أحدهما؟

كشفت مصادر مطّلعة في “الائتلاف السوري” المعارض، أنّ الهيئة السياسية للائتلاف تعتزم عقد اجتماعٍ للتصويت على حجب الثقة عن رئيس الحكومة السورية المؤقتة، “عبد الرحمن مصطفى”، بعد قيام الأخير بشتم وضرب رئيس الائتلاف “نصر الحريري” بمنفضة السجائر.

تسود حالة من التوتر داخل أروقة “الائتلاف”، عقب مشادة كلامية تخللتها الشتائم، بين “الحريري”، و”مصطفى”، يوم الجمعة الفائت، في مجلس عزاء بمدينة إسطنبول، لأحد أقارب عضو الهيئة العامة في الائتلاف “محمد قداح”.

وقال ناشطون سوريون، لـ(الحل نت)، إنّ: «”مصطفى” دخل إلى العزاء وبادر الحضور بالمصافحة، إلاّ أنّ “الحريري” امتنع عن ذلك التزاماً بإجراءات السلامة العامة للحد من انتشار فيروس #كورونا، الأمر الذي فجّر غضب “مصطفى” حيث شتم الحريري بألفاظ وصفت بالنابية».

وتحدثت مصادر في الهيئة العامة لـ(الحل نت)، عن حشد “الحريري” لاجتماع هو الثاني بعد اجتماع أمسِ السبت، من أجل حجب الثقة عن “مصطفى”، لافتين إلى أنّ من بين الشخصيات التي يعمل “الحريري” على حشدها: “عبد الإله الفهد”، و”ياسر الفرحان”، إضافة إلى “أحمد رمضان”.

إلى ذلك، أضاف الناشطون أنّ التوتر بين “الحريري” و”مصطفى” ليس جديداً، ولكن ما يفسر تصرفات رئيس “الائتلاف” المنتهية ولايته، هو رغبته في تعويض منصبه بالائتلاف بمنصب قيادي آخر في أجسام المعارضة.

وأعلن الحريري مطلع يونيو/حَزِيران، عن عدم ترشّحه لانتخابات رئاسة “الائتلاف”، التي ستجري منتصف شهر يوليو/ تموز الجاري.

وفي حَزِيران 2019، أعلنت الهيئة العامة للائتلاف انتخاب “عبد الرحمن مصطفى” رئيساً للحكومة السورية المؤقتة بـ 54 صوت خلفاً لـ “جواد أبو حطب”.

وسبق أنّ صوّت أعضاء الهيئة العامة للائتلاف، يوليو/ تموز 2014، على قرار حجب الثقة عن الحكومة المؤقتة برئاسة “أحمد طعمة”، بعد أن وافق 66 عضواً على قرار الإقالة، واعترض 35 آخرين.

وعلل الائتلاف قراره حينها، بأنّه يأتي «بسبب سوء أدائها الخدمي، وسوء استخدامها للصلاحيات الممنوحة لها، اللجنة القانونية في الائتلاف ستفتح تحقيقاً بتجاوزات الحكومة المقالة».

ومنذ أن أصبح “الحريري” رئيساً للائتلاف، وفقاً لنتائج انتخابات الدورة 51 للهيئة العامة، اتخذ سلسلة من الإجراءات على مستويات التمثيل، والرؤية، وآلية العمل، والتعاون، والاستقلال، والحوكمة.

 إلا أن هناك شكوكاً حول هذه الإجراءات التي تهدف للحد من نشاط القِوَى السياسية والمدنية، عل حساب إعادة إنتاج نفسه كقوة ثورية وممثل للمعارضة السورية.