أفادت وسائل إعلام خليجية، بأن مليشيا مسلحة استولت على مخيم للنازحين بعد أسابيع من إجبار سكانه على مغادرته رغماً عنهم، بعد أن كانت منظمة دولية قد جهزته بمولدات #كهرباء وبنى تحتية مختلفة، كما تمَّ الاستيلاء على مخيم مماثل في بلدة زمار من قبل مسؤولين متنفذين بمحافظة #نينوى.

وذكرت صحيفة “العربي الجديد” القطرية، أن «فصيلاً مسلحاً تابعاً للحشد الشعبي استولى على مئات البيوت الجاهزة والخيام، ومولدات كهرباء ومعدات أخرى، منها ورشة تشغيل، ومركز تعليم أطفال، ومعدات إسعافات أولية، ومستلزمات أخرى».

مبينة أن «منظمات دولية كانت قد قدمتها لإغاثة النازحين في مخيم الوند في عام 2019، كما أن الإجراءات القانونية تقضي بانتقال ما يوجد في المخيم إلى السلطات الحكومية، لكن “اللواء 110” ضمن “#الحشد_الشعبي” استولى على محتويات المخيم بشكل كامل».

كما أشارت الصحيفة أن «سكان المخيم تعرضوا للتهديد والمضايقة لإجبارهم على مغادرته، إذ كان يتم تفتيشهم واتهامهم بالإرهاب”، معتبراً أن «إخلاء المخيم في نهاية العام الماضي كان هدفه مصادرة محتوياته التي قدمتها منظمات دولية».

لافتة إلى أن المخيم، اسمه “الوند”، وهو على مقربة من الحدود مع #إيران ضمن مدينة خانقين بمحافظة ديالى، وكان يضم نحو 600 عائلة عراقية نازحة منذ عام 2014، أغلبهم من من الأطفال والنساء.

ومع تزايد أعداد النازحين في المخيم، جهزته مفوضية اللاجئين بستة مولدات كهرباء حديثة، فضلاً عن بيوت جاهزة وخيام، فيما جهزت منظمات أخرى المخيم بمركز طبي متكامل، وآخر لتعليم الأطفال، ومشغل للنساء.

وكانت منظمات دولية قد وجهت، في وقتٍ سابق، انتقادات للسلطات العراقية بشأن عمليات الإخلاء القسرية للمخيمات.

إضافة إلى إجبار ساكنيها على مغادرتها من دون تأمين مكان بديل لهم، خاصة الذين دمرت منازلهم، أو ينحدرون من مدن تستولي عليها مليشيات مسلحة وتمنع أهلها من العودة، مثل جرف الصخر، ويثرب، والعوجة، والعويسات.

في حين، بيَّنت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن خطة #العراق لإغلاق المخيمات «حرمت آلاف النازحين من الحصول على الخدمات الأساسية».

مؤكدة في وقتٍ سابق، أن «#الحكومة_العراقية أغلقت 16 مخيماً على مدى 7 أشهر مضت، وتركت أكثر من 34 ألف نازح من دون الحصول على خدمات ميسورة التكلفة».