توصل #الاتحاد_الأوروبي إلى قانون يفرض عقوبات على قادة #لبنان السياسييّن قبل نهاية شهر تموز/يوليو الجاري، في إطار إجراء إصلاحات كضرورة ملحة من شأنها أن تُخرج البلاد من الأزمة الاقتصاديّة التي تعيشها.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه وزير الخارجيّة الفرنسي، “جان إيف لو دريان” في بيان الاثنين، بعد انتهاء أعمال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في #بروكسل.

وأوضح “لو دريان” أن ذلك سيكون بمثابة وسيلة لممارسة الضغوط على السلطات اللبنانية من أجل أن تمضي قدماً في تشكيل الحكومة قبل مرور سنة على الانفجار «البائس» الذي ضرب مرفأ #بيروت في الـ4 من آب/ أغسطس 2020.

واعتبر الوزير أن الأزمة التي يمر بها لبنان اليوم ستودي بالبلاد إلى زوال البنى التحتية، وأن قانون العقوبات على السياسييّن هو أمرٌ طارئ لصالح المواطنيين.

ويحمل رئيس الحكومة المكلف، “سعد الحريري” ملفاً للقصر الجمهوري حول تشكيل حكومة جديدة، وفي حال رفضها الرئيس “ميشال عون”، سيعتذر “الحريري” عن هذه المهمة، وفقاً لوسائل إعلام لبنانيّة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، قد ضجّت، الأحد الماضي، بعد وفاة الرضيعة التي لم تكمل بعد عامها الأول، “جوري مازن السيد”، من بلدة “عانوت الشوفية” نتيجة ارتفاع في درجة حرارة جسمها، بسبب بروز أسنانها الأولى.

وأدى انقطاع الدواء وفشل الخِدْمَات الطبية في لبنان، إلى وفاة “جوري”، إذّ إنّ نقل الطفلة إلى المستشفى لم يفلح، فلا سيارة إسعاف تستطيع الوصول بسبب فقدان مادة البنزين من المحطات.

ويبحث اللبنانيون عبثاً، منذ مطلع العام الحالي، عن أدويتهم في صيدليات باتت رفوفها فارغة، في وقتٍ ينشر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي يومياً أسماء أدوية يحتاجونها، وبات كثر يعتمدون على أصدقائهم وأفراد عائلاتهم في الخارج لتأمين أدويتهم بأسعار مرتفعة جداً مقارنة مع السعر المحلي المدعوم.

وتمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية، التي استمرت 15 عامًا وانتهت في عام 1990، فيما فشلت البلاد في تشكيل حكومة جديدة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب الخلاف بين التيارات السياسية المتنافسة.

ويعاني لبنان من أزمة طبية خانقة، لأسباب عدّة تتعلق بعدم توفر الأدوية، والمستلزمات الطبية، وأسرّة العناية الفائقة، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي، وشح كبير في المحروقات، وإقفال كل الصيدليات على الأراضي اللبنانية.

---