بتهمة ارتكاب «جريمة حرب».. هولندا تحكم على لاجئ سوري بالسجن لمدة 20 عاماً

بتهمة ارتكاب «جريمة حرب».. هولندا تحكم على لاجئ سوري بالسجن لمدة 20 عاماً
محكمة هولندية- إنترنت

أصدر القضاء الهولندي، حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً بحق اللاجئ السوري “أحمد أبو خضير”، بتهمة ارتكاب «جريمة حرب ضد الإنسانيّة» في # #سوريا .

واتهمت محكمة هولنديّة، “أبو خضير” (كان عضواً في # #جبهة_النصرة سابقاً و # #هيئة_تحرير_الشام حالياً والمُصنفة على لوائح الإرهاب) بـ«إعدام جندي أسير من القوات الحكوميّة على ضفاف نهر الفرات عام 2012».

وأشارت المحكمة إلى أن ما ارتكبه “أبو خضير” (49 عاماً) «ليس قتلاً فحسب، فهو انتهاك فظيع للقواعد المكتوبة وغير المكتوبة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان العالمية».

وأقيمت الدعوى على المتهم بموجب قوانين الاختصاص القضائي العالمي الهولندي الذي يسمح لمحاكم البلاد بمحاكمة المشتبه بهم في ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، التي تُرتكب على أراضٍ أجنبية، في حالة وجود المتهمين على الأراضي الهولنديّة.

واعتُقِل “أحمد أبو خضير” عام 2019، بعد التّعرف عليه في مقطع فيديو يُظهِر مقتل جنديٍ سوري أعزل، إذ اعترف بأنه كان حاضراً في ذلك الوقت، لكن محاميه قال إنّه كان يريد مبادلة الأسير بأخوته السجناء.

ونفى “أبو خضير” مشاركته بالقتال في #سوريا ، لكن شريطاً مصوراً يعود إلى عام 2012 أثبت عكس ذلك، إذ أظهر الفيديو ضابطاً أسيراً برتبة مقدم في سلاح الجو السوري، اقتيد إلى ضفة نهر الفرات قبل إطلاق النار عليه، ثم ظهر “أبو خضير” في مقطع الفيديو الثاني الذي قدمه المحققون الألمان.

وقال المتهم للمحكمة، إنّه فر إلى # #تركيا في 2013 ووصل إلى # #هولندا عبر اليونان في أبريل/نيسان من العام التالي، وحصل على حق اللجوء المؤقت في بلدة “كابيل” الجنوبية الغربية، هو وزوجته وأطفاله السبعة.

وبدأ التحقيق مع “أبو خضير” بعد أن تبادلت الشرطة الألمانيّة المعلومات مع الهولندييّن، وخلال المحكمة اعترف أنّه كان يعيش في بلدة “موحسن” في محافظة # #دير_الزور شرقي #سوريا ، وشكّل كتيبة تابعة لـ”جبهة النصرة”.

وتُعتبر هذه هي المرة الأولى التي يُحاكم فيها لاجئ سوري في #هولندا بتهمة ارتكاب «جريمة حرب ضد الإنسانيّة»، في وقتٍ تستمر ألمانيا بمحاكمة ضابط المُخابرات السوري السابق “أنور رسلان” بعد إصدارها حكماً بحق “إياد الغريب”، عسكري متطوع في الأمن السوري، بالسجن لمدة أربع سنوات، ونصف بتهمة التورط في جرائم ضد الإنسانيّة.