أظهر التقرير الإحصائي السنوي لعام 2020، عن إنفاق وكالات #الأمم_المتحدة 14.9 مليون دولار خلال العام الماضي، على خِدْمَات الإسكان بفندق “فور سيزون” في العاصمة السورية دمشق، ما زاد إجمالي الإنفاق الأممي بالفندق منذ عام 2014 إلى 70.1 مليون دولار.

ويوضح التقرير عن مشتريات #الأمم_المتحدة، أن الوكالات الأممية اشترت ما قيمته 244.5 مليون دولار من السلع والخدمات في #سوريا العام الماضي، منها حوالي 15 مليون دولار بفندق “فور سيزون” الذي يخضع لعقوبات أميركية منذ 2019.

وكشف موقع مشتريات الأمم المتحدة على الإنترنت عن جميع المورّدين الذين حصلوا على عقودٍ بقيمة 30 ألف دولار أميركي أو أكثر، إلا أن الموقع لم يذكر أي مورّد لـ 212 عقدًا متعلقًا بسوريا بقيمة إجمالية قدرها 44.4 مليون دولار، لكنه اكتفى بذكر عبارة بجانب اسم المورد «مخفي لأسباب أمنية أو تم حجبه لأسباب تتعلق بالخصوصية».

وأوضحت الطبيبة والباحثة في الصحة العامة “آني سبارو”، أن الحكومة السورية أجبرت الأمم المتحدة على تعيين موظفيها في الفندق المملوك جزئياً لوزارة السياحة.

من جهتها، قالت المؤسسة الأميركية “الدفاع عن الديمقراطيات” غير الحكومية، إنّ «منح عقود الأمم المتحدة المستمر للكيانات التي تسيطر عليها الحكومة السورية، يُظهر إلى أي مدى حوّل الرئيس السوري #بشار_الأسد المساعدات الإنسانية إلى مصدر دخل لحكومته التي تعاني من ضائقة مالية».

وأشارت المؤسسة، إلى أنّ “الأسد” يدعم بشكل فعال موارده المالية بدولارات دافعي الضرائب الأميركية والأوروبية، نظراً لأن التبرعات من #الولايات_المتحدة وحلفائها هي المصدر الرئيس لتمويل مساعدات الأمم المتحدة.

وبيّنت المؤسسة، أنّ “الأسد” عبر استيلاءه على هذه الأموال، قوّض فعالية العقوبات الأميركية والأوروبية، التي تهدف إلى الحد من قدرة الجيش السوري على تمويل مجهوده الحربي.

الأمم المتحدة تصرّ على استخدام “فور سيزون”

وكان تحقيقٌ لصحيفة “الجارديان” البريطانية، صادر في آب 2016، بيّن أن الأمم المتحدة منحت عقودًا بقيمة عشرات الملايين من الدولارات لأشخاصٍ مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بالرئيس السوري، “بشار الأسد”، كجزءٍ من برنامَج مساعدات.

ودافعت الأمم المتحدة، عند استجوابها حينها، أنّ الفندق هو المكان الأكثر أمانًا لموظفيها للبقاء في العاصمة السورية التي مزقتها الحرب، لكن حتى بعد انتقال الخطوط الأمامية إلى محافظات بعيدة عن #دمشق، ظل الموظفون في فندق “فور سيزون”، وَفْقاً لِتقرير “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات”.

وطالبت المؤسسة، وزير الخارجية الأميركي وسفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة بإنشاء اتحاد من كبار المانحين للضغط بشكل مشترك من أجل إصلاح مساعدات الأمم المتحدة لسوريا، كما دعت #الكونغرس إلى النظر في جعل الدعم المالي الأميركي لتلك المساعدة مشروطاً بإصلاحات الأمم المتحدة السريعة.

وبرز في الآونة الأخيرة دعم وكالات الأمم المتحدة للنظام السوري بعيدًا عن مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية.

ففي 12 من يوليو/تموز الحالي، أعلن برنامَج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا (UNDP Syria) في بيان عبر حسابه في “فيس بوك“، عن بَدْء تنظيم مسابقة في جميع الجامعات السورية، كخطوة أولى للإعلان عن ممثل للجامعات كمدير للحرم الجامعي.

وكان بيان الأمم المتحدة، موجهًا إلى طلاب الجامعات السورية في حال اهتمامهم بالعمل التطوعي ليحصل الفائز على الجائزة، ويكون ممثلًا لبرنامج “هالت”، مرفقة رابط التسجيل للطلاب الراغبين في الانضمام، حتى تاريخ 15 من الشهر الجاري.

وفي السادس من يناير/كانون الثاني الماضي، استخدمت #منظمة_الصحة_العالمية، التابعة للأمم المتحدة، شركة الطيران السورية المعاقَبة أميركياً “أجنحة الشام”، لنقل 16 طنًا من الأدوية والإمدادات والمعدات الطبية من مستودعات المنظمة في مدينة #دبي الإماراتية إلى #بنغازي الليبية.