«الحكومة السوريّة» تدعي أن إسرائيل دمرت أسطوانتين كيماويتين مُرتبطتين بأحداث دوما.. فهل هي رسالة تُضلّل الحقيقة؟

«الحكومة السوريّة» تدعي أن إسرائيل دمرت أسطوانتين كيماويتين مُرتبطتين بأحداث دوما.. فهل هي رسالة تُضلّل الحقيقة؟
الصورة من الإنترنت

قدمت الحكومة السورية رسالة إلى منظمة “حظر الأسلحة الكيمائيّة“، قالت فيها إن إسرائيل دمرت أسطوانتين كيماويتين في ريف دمشق، متعلقتين بأحداث دوما عام 2018.

وطالبت بعثة “الحكومة السوريّة” من المنظمة اعتبار هذه المعلومات كوثيقة رسمية غير سرية وتوزيعها على جميع الدول الأطراف ونشرها على الشبكة الخارجية لـ”منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” وعلى الإنترنت.

وجاء في الرسالة، التي قُدمت في التاسع من تموز/ يوليو الجاري، أن الأسطوانتين دُمرتا في الساعة 23:40 بتاريخ 8 حزيران/ يونيو، بغارةٍ صاروخيّة إسرائيليّة على موقع عسكري سوري يعرف باسم “الناصرية 1″، جنوبي مدينة “النبك” بريف دمشق.

في حين، كشف تقرير صادر عن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية حول “التقدم في القضاء على الأسلحة الكيميائية السورية”، أن أسطوانتي الغاز «شكلتا دليلاً حاسماً في تحقيقات منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” في الهجوم بغاز الكلور على دوما».

وأكد المدير العام للمنظمة في تقريره، أن فريق التفتيش كلف بنقل الأسطوانتين إلى مقر المنظمة للتحقيق في أحداث دوما، بعد فحصهما لآخر مرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، إلا أن السلطات السوريّة لم تسمح حينها بإخراجهما من البلاد.

وكانت المنظمة، قد وضعت آنذاك الأسطوانتين في حاويات محكمة الإغلاق، مشددةً على “الحكومة السوريّة” بعدم العبث بها أو نقل مكان تخزينها دون موافقة خطية من المنظمة، لكن الغارة الإسرائيليّة بحسب نص الرسالة كانت على بعد 60 كيلومترًا من المكان الذي تم الاتفاق عليه.

وذكرت بعثة تقصي الحقائق في تقريرها عام 2019، أن مادة كيميائية سامة تحتوي على غاز الكلور قد استخدمت كـ«سلاحٍ في دوما»،  ورجّحت أن تكون تلك الأسطوانات مصدراً للكلور.

وسبق أن لاحظ مفتشون خلال العام ذاته، اختفاء بقايا ذخائر كيماوية ومعدات إنتاج كانت السلطات السوريّة قد احتفظت بها، إلا أنهم ادعوا بأن بقايا الذخائر أرسلت إلى شركة صهر محليّة وتخلصوا منها.

وفي مطلع شهر حزيران/ يونيو، قال رئيس منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” أمام الأمم المتحدة، إن: «الجيش السوري استخدم الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً فيما لا يقل عن 17 مرة خلال الحرب في سوريا».

وكانت السلطات السوريّة قد أعلنت تدمير ترسانة من الأسلحة الكيميائية عام 2014، إلا أن ذلك لا يزال محل نزاع حتى الآن، ولا سيما بعدما اتهم خبراء المنظمة الدولية “الجيش السوري” بشن ثلاث هجمات كيماوية عام 2017.

وسبق أن تعهدت السلطات السوريّة بتفكيك مخزونها من الأسلحة الكيماوية، لكن وفقًا لتقرير صادر عن «OSJI» و«الأرشيف السوري» تم الكشف عنه في أكتوبر/ تشرين الثاني 2020، فإن لدى سوريا برنامَج أسلحة كيميائية «لا يزال قوياً»، حيث تستخدم “الحكومة السوريّة” «الحيل» لخداع “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.