أدان مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، الأحد، ممارسات الحكومة السورية في درعا والجنوب السوري، لانتهاجها «الخيار العسكري في التعامل مع السورييّن».
ورفض المجلس الرئاسي لـ”مسد”، خلال بيانٍ نشر على موقعه الرسمي، مبدأ تخييّر السكان بين «الحرب أو الاستسلام»، واستنكر المجلس استمرار السلطات السوريّة بانتهاج الخيار العسكري في التعامل مع السورييّن، الأمر الذي «فاقم الأزمة وكان سبباً في إطالتها».
وأضاف البيان، أن “المجلس الرئاسي”، بحث في اجتماعه الدوري، المستجدات السياسية والتطورات الميدانية التي تشهدها الساحة السوريّة في عموم البلاد، مؤكداً أن الحوار “السوري- السوري”، هو الأفضل والأسلم للوصول بالبلاد إلى بر الأمان.
وأشار المجلس إلى «عدم حدوث أي تغيير في ذهنية السلطة الاستبدادية الحاكمة، بالاستناد إلى الحملات الأمنية التعسفية التي تقودها الحكومة السوريّة في مناطقها، وممارستها للضغوطات والتضييق على السكان في مناطق تعاني بالأساس من ضغوط اقتصادية هائلة، ومشاكل اجتماعية مختلفة».
يأتي ذلك، بعدما توصلت “اللجنة المركزيّة” بدرعا، السبت، إلى اتفاقٍ مع القوات الحكوميّة، ضمن خارطة طريق طرحها الوفد الروسي لحل الأزمة في المنطقة، وسط رفضٍ أعرب عنه بعض أهالي ووجهاء درعا بعد الاتفاق.
وسبق أن أدان “مسد” ممارسات القوات الحكوميّة وهجماتها على درعا، محذّراً من دفع المدنيين إلى التهجير من مناطقهم وتنفيذ مخططات لـ«التغير الديمغرافي».
وتشن القوات الحكومية حملة عسكريّة، منذ 28 تموز/ يوليو الفائت، بهدف السيطرة على منطقة درعا البلد، تضمنت قصفاً عنيفاً بالصواريخ والمدفعية الثقيلة، بالإضافة إلى محاولات اقتحام مستمرة لأحيائها، في ظل مقاومة مستمرة لأبناء المدينة.
في حين، تشهد درعا البلد وبعض المناطق المحاذية لها حصارًا خانقًا منذ نحو شهرين، قطعت خلاله الماء والكهرباء والمواد الأولية كالطحين والمواد الغذائية عن المناطق المحاصرة.
