منذ شباط 2020، تواصل أسرة القتيل حازم الحلفي، الذي قتل على طريق محمد القاسم في العاصمة بغداد، اتهام منظمة “بدر” بعملية القتل، معتبرة إياه “اغتيالاً سياسياً”، نظراً للخلافات بين البدريين والصدريين.
والحلفي، هو من أهالي البصرة وقيادي بالتيار الصدري ورجل دين، وحين اعتقل قاتله، اعترف بانتمائه لمنظمة “بدر” التي يتزعمها هادي العامري، لكن، اختفت تطورات القضية، وعادت من جديد.
وذكر عدد أقرباء الحلفي، خلال الأيام الماضية، في سلسلة من التصريحات أن القاتل معتقل حالياً لدى “خلية الصقور التكتيكية”، وهي جهاز أمني، تابع لمكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وطالبوا بتنفيذ أشد العقوبات بحق القاتل، وفتح تحقيق بشأن تورط منظمة “بدر” باغتيال الحلفي، ومحاسبة قادة المنظمة، الذين قد يكون لهم ضلع في عملية قتل قيادات التيار الصدري.
إلا أن المكتب السياسي لمنظمة بدر في البصرة، علّق اليوم الجمعة، حول اتهامات لأحد عناصر المنظمة بالمسؤولية عن اغتيال قيادي في التيار الصدري العام الماضي.
قائلاً في بيان إنه «هناك ما ينشر في مواقع التواصل، بأن شخصاً يدعي انتماءه لمنظمة بدر اسمه (أحمد الحلفي) قام باغتيال حازم الحلفي، ونحن نتبرأ من أي شخص ومن يقف خلفه يحاول أن يسيء لنا أو يتجاوز على أبناء البصرة».
وأضاف البيان أن «منظمة بدر لم يكن في برنامجها استهداف أي طرف كان سابقاً وحالياً وفي المستقبل، وأن هدفها الأساس الدفاع عن العراق وفقاً لواجبها الشرعي والوطني».
وتابع البيان أن «صدق ما ينشر فعلى القانون أن يأخذ مجراه، ونهيب بالأخوة من التيار الصدري التحلي بالصبر وعدم الانجرار لما يخطط له الآخرون لإضعاف تلك الأخوة بينهم وبين منظمة بدر، وسوف يجدونا أول من يحاسب كل يد تسيء لهم أو تستهدفهم مهما كانت».
ولا تتسم العلاقة بين أنصار التيار الصدري ومنظمة “بدر” بأية مرونة أو استقرار، منذ سنوات، حيث يتبع الطرف الأول، مقتدى الصدر، الذي يرى نفسه عراقياً، لا علاقة له بالولاءات للخارج، في حين يوالي الطرف الثاني، ولاية الفقيه في إيران بشكلٍ علني.
