مجتمع الميم السوري في تركيا: هل تقوم المنظمات المدنية السورية بحماية ودعم المثليين؟

مجتمع الميم السوري في تركيا: هل تقوم المنظمات المدنية السورية بحماية ودعم المثليين؟

يعتمد عديد من أفراد مجتمع الميم السوري، من #المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً، اللاجئين واللاجئات في تركيا، على منظمات إنسانية ومراكز مجتمعية. تعدّ بمثابة شريان الحياة لبعضهم، لما تقدمه لهم من خدمات، بما فيها المساعدات النقدية والعينية، والدعم النفسي الاجتماعي، وخدمات الصحة النفسية. إلا أن معضلة كبيرة تواجههم، لا تقل صعوبة عن نظرة المجتمع الرافض لهم والمحارب لوجودهم، وهي تعامل بعض الموظفين العاملين في هذه المنظمات بطريقة فظة وتمييزية معهم. ما يدفع بعدد كبير منهم إلى تحاشي  اللجوء إليها.

موقع «الحل نت» قام باستقصاء أهم مشاكل مجتمع الميم السوري في تركيا. والتمييز الذي يتعرّض له، سواء كان ممنهجاً أو نتيجة ممارسات فردية من بعض العاملين في المنظمات، التي يعتبر تقديم الدعم لأفراد مجتمع الميم أحد واجباتها الأساسية.

 

لا منظمات تدعم أفراد مجتمع الميم السوري

الناشط المثلي “أحمد” (اكتفى بذكر اسمه الأول)، الذي يعيش في ولاية “مرعش” التركية، قال لموقع «الحل نت» إن «غالبية أفراد مجتمع الميم السوري المتواجدين في تركيا، يواجهون صعوبة كبيرة في العثور على منظمة تدعمهم، والتواصل معها، للتحدث عن المشاكل التي تواجههم. وخاصة بعد انتشار قصص تعرّض بعضهم لمواقف مهينة، مع موظفين عاملين في تلك المنظمات».

موضحاً أن «غالبية أفراد مجتمع الميم السوري يواجهون كثيراً من العنف والتمييز، سواء من قبل أسرهم أو المجتمع المضيف. وكثير منهم في حالة صدمة. لذا يجب أن يكونوا قادرين على التحدث عما تعرّضوا إليه في مكان آمن. ويبدو أنه من الصعب عليهم الحديث مع أناس أتوا من الخلفية الثقافية نفسها، التي هربوا منها. حتى وإن كانوا عاملين في منظمات إنسانية».

رأي “أحمد” تدعمه عدة روايات لأفراد من مجتمع الميم السوري في تركيا. ومنها رواية “م.أ”، وهو مثلي سوري يعيش في ولاية “غازي عينتاب” التركية. فضّل عدم ذكر اسمه، للحفاظ على سلامته الشخصية.

«دخلت إلى فرع إحدى المنظمات في “عينتاب”. وكان يتواجد مراجعون كُثر في المكتب. سألني الموظف أمامهم ماذا تريد؟ تلعثمت حينها، وشعرت بخوف شديد. فأجبت أنه حديث خاص، أفضلّ التحدث  به على انفراد. ليردّ الموظف بغضب، طالباً مني التحدث أمام الجميع. وعندما أصريت على موقفي أنهى النقاش بيننا، بطلبه أن أهمس له بصوت خفيض عن غايتي. فقلت له: كيف لي أن أتحدث أمام أناس لا أعرفهم أنني مثلي الجنس، وأني هنا لأستفسر عن ملفي لديكم؟ وإذ به يردّ بنبرة غاضبة: لا تطل الحديث، وتكثر الأسئلة. إذا لم يعجبك هذا غادر المكان. لأخرج  بعدها على الفور من مكتب المنظمة، دون أن اسأل عما جئت لأجله». يقول “م.أ”.

 

شهادات أخرى من أفراد مجتمع الميم

“يوسف” و”خالد”، اسمان مستعاران، اختارهما اثنين من أفراد مجتمع الميم السوري في ولاية “غازي عينتاب” أيضاً، التي يعيش بها كثير من السوريين. تحدثا لـ«الحل نت» عن موقف مهين تعرّضا له، أثناء تلقيهما مساعدات عينية من المنظمة نفسها، التي يتحفّظ الموقع عن ذكر اسمها، بناءً على طلب المتحدثين.

«قام موظف توزيع المساعدات بإهانتنا، عند معرفته أننا مثليان. فألقى القسائم الغذائية في وجهنا بطريقة غير لائقة وجارحة. اكتفينا بمغادرة مكتب المنظمة فوراً دون رد، خشية افتضاح أمرنا أمام المراجعين». يتذكّر كل من “يوسف” و”خالد” بكثير من الألم.

من جهتها تقول “أليف”، وهو اسم مستعار لفتاة من مجتمع الميم السوري، تعيش في ولاية “أورفا”: «أعيش ظروفاً نفسية واجتماعية غايةً في السوء. فإنا أخشى اكتشاف ميولي الجنسية من قبل أحد أفراد عائلتي المحافظة. ولا يمكنني الوثوق أيضاً بالمنظمات العاملة في مجال دعم أفراد مجتمع الميم السوري هنا. وخاصة بعد كشف بعضهم، على المجموعات الخاصة بمجتمع الميم على موقعي “فيس بوك” و”تويتر”، عن تعرّضه لمواقف مهينة، على أيدي موظفي تلك المنظمات».

ونوّهت، في حديثها لـ«الحل نت»، إلى «تخوّف عدد من أفراد مجتمع الميم السوري من تقديم أي شكاوى، تجاه الإساءات التي يتعرّضون لها من قبل بعض الموظفين. لأسباب عدة، منها خشيتهم من افتضاح أمرهم أمام عائلاتهم والمجتمع المحيط بهم. فيما يضطر آخرون لتحمّل الإهانات، لتحاشي أي ردات فعل انتقامية من الموظف المسيء. ومنها قطع المساعدات التي يتلقونها من قبل المنظمة، أو عرقلة ملف الهجرة الخاص بهم، والذي يعد سبيل الخلاص الوحيد، الذي يحلم به جميع أفراد مجتمع الميم السوري، للهروب من الواقع المزري الذي يعيشونه في تركيا».

 

الضغط يوّلد الانفجار

“يمامة”، عاملة اجتماعية في منظمة إنسانية دولية، تهتم بشؤون اللاجئين في تركيا. تحدثت لـ«الحل نت» عن أوضاع مجتمع الميم السوري: «مشكلة #المثليين والمتحولين السوريين تبدأ من المنزل. إذ يعيش غالبيتهم في قلق وخوف دائم، خشية اكتشاف ميولهم من قبل أحد أفراد العائلة. بينما يضطر بعضهم لإظهار ميوله والاعتراف بها، بعد استنزف قدرته على إخفاء هويته الجندرية. وخاصة من يتعرّض لضغط أسري كبير من أجل تزويجه من جنس مغاير. وفي هذه الحالة تكون ردات الفعل سلبية وعدوانية تجاههم. وقد تصل إلى حد التعذيب والقتل أحياناً».

وذكرت حالة شاب يافع، لم يتجاوز عمره ثمانية عشر عاماً، لاجئ في ولاية “كلس” التركية: «عندما اكتشفت أسرته ميوله الجنسية، قامت بسجنه داخل المنزل، وعدم السماح له بالخروج والاحتكاك بالمجتمع. كما تعرّض للضرب المبرح من أشقائه وأزواج شقيقاته، كونه جلب “العار” للعائلة، من وجهة نظرهم. وطالبه الجميع بتغيير ميوله، وإلا سيكون مصيره القتل»، بحسب “يمامة”.

وتتابع “يمامة” سردها «كل ما يتعرّض له أفراد مجتمع الميم السوري يؤدي إلى ردات فعل سلبية تجاه المجتمع. فبعضهم يهرب من عائلته، ويلجأ للمنظمات المعنية لتلقي المساعدة. بينما يتجه قسم آخر منهم إلى امتهان العمل الجنسي، أي ما يسمى بـ”الدعارة”، لتأمين احتياجاته المادية، بعد عجزه عن إيجاد عمل. بالرغم من الظروف الخطرة للعمل الجنسي في تركيا».

وشددت على «عدم وجود الخبرة والكفاءة، لدى عدد كبير من العاملين في  المنظمات المعنية بدعم أفراد مجتمع الميم السوري. ما يجعلهم مصدر تهديد وإساءة، بدلاً أن يكونوا ملاذاً لطالبي المساعدة».

موضحةً أنه «لا توجد عملياً منظمات سورية مختصة بشؤون أفراد مجتمع الميم السوري،  ولديها برامج كاملة ومتخصصة لدعم احتياجاتهم، وكادر مؤهّل ومدرّب بشكل صحيح للتعامل معهم. توجد فقط منظمات تركية، مثل “منظمة الشمسية الحمراء”، المعنية بشؤون #المثليين والمتحولين. إلا أنها لا تستطيع أن تلبي احتياجات كافة أفراد مجتمع الميم السوري والتركي معاً».

 

تمييز في مجال العمل

التمييز، الذي يتعرّض له أفراد مجتمع الميم السوري في تركيا، لا يقتصر على العنف والمعاملة المهينة. إذ يواجه عدد كبير منهم تمييزاً في التوظيف وفرص العمل، على أساس هوياتهم الجندرية أو الجنسية. دون وجود حماية قانونية  ضد هذا التمييز. ومع تبنّي إجراءات “التباعد الاجتماعي”، المطبّق لمكافحة فيروس كورونا، وارتفاع معدلات البطالة، فقد عدد كبير منهم مصدر رزقهم، وباتوا عاطلين عن العمل.

“صافي خالد”، مهندس صوت مثلي الجنس، كان يسكن في مدينة إسطنبول التركية، قبل أن يتخذ القرار باللجوء إلى ألمانيا عام 2020. يتحدث لموقع «الحل نت»، عن الظروف السيئة، التي مرّ بها خلال تواجده في تركيا.

«تقدمت إلى مسابقة توظيف في إذاعة تابعة لإحدى المنظمات المدنية. وبعد المقابلة بأيام قليلة تم قبولي، وباشرت المرحلة الأولى من التدريب، والتي استمرت لأسبوع واحد فقط. أي حتى علم المسؤول عن الراديو بمثليتي. فاعتذر مني على الفور، بحجة أن المنصب الوظيفي، الذي كنت سأتقلده، قد تم تأجيله لوقت لاحق». يقول “خالد”، مشيراً إلى أنها «ليست المرة الأولى، التي يتم فيها إقصائي من العمل بسبب هويتي الجندرية».

وأضاف: «في إحدى المرات قام مسؤول وكالة لبيع أدوات الصوت والموسيقا في إسطنبول، كنت اعمل عنده، بالتحرش الجسدي بي. وعندما رفضت عرضه الجنسي، قام بطردي من العمل على الفور. ولم يعطني حتى تعويضاتي المادية».

من جهتها تحدثت “ليال”، اسم مستعار لمثلية سورية لاجئة في النمسا، عن «تجربتها المريرة»، كما وصفتها، أثناء عملها مترجمةً في شركة سياحية، في ولاية أزمير التركية.

«في بادئ الأمر كنت أخفي ميولي عن الجميع، بمن فيهم المقربون مني. إلى حين تعرّفت على فتاة روسية مثلية، على أحد تطبيقات التعارف الخاصة بنا. وأمضينا بعض الوقت معاً. وحين اكتشف مدير الشركة التي أعمل بها الأمر، قام بابتزازي بشكل مباشر. فطلب مني أن أمارس الجنس مع صديقتي أمامه. وإلا فإنه سيفضح ميولي أمام زملائي. فما كان مني إلا الرفض، وقمت بترك العمل». تقول “ليال”.

 

جرائم بحق مجتمع الميم السوري

لا توجد إحصائية دقيقة أو تقريبية لأعداد أفراد مجتمع الميم السوري في تركيا. فكثير منهم لا يملك وثائق هوية رسمية. فيما يحجم كثيرون عن الإفصاح عن ميولهم. إلا أن الجرائم والانتهاكات الموثّقة، التي يتعرّضون لها، تشير إلى انتشار عدد كبير منهم في تركيا.

ومن أهم تلك الجرائم تعرّض “وسام السنكري” للقتل في إسطنبول عام 2016، والتنكيل بجثته، بسبب ميوله الجنسية.  كما تعرّضت “آسيا سياهير”، وهي متحوّلة جنسياً، تبلغ من العمر سبعة عشر عاماً، وتعيش في إسطنبول، لهجوم من قبل شخص تركي، ألقى حمضاً حارقاً عليها، ما أصابها بحروق من الدرجة الثالثة في وجهها، وأفقدها البصر في إحدى عينيها.

ونقل موقع “بيانت” الإخباري التركي حادثة “سياهير”، مؤكداً أن «الشرطة التركية ماطلت في اعتقال “إيمري بوزتورك”، منفّذ الحادثة، حتى بعد شهادة “سياهير”، التي تعرّفت عليه. قبل أن يتم اعتقاله. ولكن التهم الموجهة له لم تكن في مستوى الجريمة التي ارتكبها. فقد تم اعتقاله بتهمة “الإصابة المتعمدة”، وهي تهمة عقوبتها لا تتجاوز ثلاث سنوات سجناً».

 

موقف الحكومة التركية 

من جهتها تقول منظمة “KA OS GL”، التي تعدّ بين أقدم المجموعات الحقوقية المعنية بمجتمع الميم في تركيا، إن «معاداة #المثليين في تركيا لها علاقة بوسائل الإعلام المحافظة في البلاد، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي».

وعلى الرغم من أن القانون التركي لا يجرّم #المثلية ، إلا أن كراهية #المثليين تنتشر على نطاق واسع في البلاد.

فقد ألغت منصة “نتفليكس”، العام الفائت، إنتاج مسلسل تركي، يقدّم شخصية مثلية، بعدما فشلت في الحصول على إذن من الحكومة التركية للتصوير. كما استهدفت حملة مقاطعة تركية شركة “ديكاثلون” الفرنسية لبيع المنتجات الرياضية، بعدما أعربت عن تضامنها مع مجتمع الميم في تركيا.

وفي نيسان/أبريل 2020 دافع الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” عن رئيس الشؤون الدينية التركية “علي أرباش”، الذي ربط بين #المثلية وانتشار الأمراض، في ظل تفشي وباء كورونا، خلال خطبته الأسبوعية الأولى في شهر رمضان.

إلى ذلك تراجعت مرتبة تركيا في عام 2020، على مؤشر حقوق أفراد مجتمع الميم، الذي تنشره “الرابطة الدولية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الجنس وحاملي صفات الجنسين”. إذ حلّت في المرتبة الثامنة والأربعين، من أصل تسعة وأربعين دولة، مدرجة على لائحة الرابطة لدول منطقة أوراسيا (أوربا وآسيا).

وأحصت منظمة ” KA OS GL” أكثر من ألفي مقال صحافي تركي، في عام 2020، صنّفته على أنه تمييزي ضد مجتمع الميم، بزيادة بنسبة 40% عن العام 2019.

وبحسب “مراد يلدز”، وهو مثلي تركي يعمل متطوعاً في هيئة “لامبدا إسطنبول لحقوق مجتمع الميم”، فإن «التميز ضد أفرد مجتمع الميم السوري، بل حتى التركي، زاد مؤخراً في تركيا. إذ بات من يعلن منهم ميوله مهدداً، لدرجة أن السير في الشارع بوضح النهار قد أصبح غير آمن».

وأضاف “يلدز” في حديثه لـ«الحل نت»: «بعض الناس في تركيا ينظر إلى الملثيين بوصفهم  خونة، استناداً على خطابات التحريض والكراهية المستمرة تجاههم من قبل الحكومة التركية، التي تحاول إقصاءهم من المجتمع بشكل كامل».

 

منظمات لمجتمع الميم بجهود فردية

وفي حديثه لـ«الحل نت»، قال مدير “مشروع أمان” The Aman Project ، وهو تجمّع بدأ تشكيله عام 2017، واستمرّ لغاية 2019 في مدينة إسطنبول، لحماية ودعم أفرد مجتمع الميم السوري في تركيا: «كان المشروع عبارة عن منزل كبير، مؤلّف من خمسة طوابق. يقدّم خدمات بسيطة  لأفراد مجتمع الميم السوري والعربي. وخاصة القادمين الجدد إلى تركيا. من سكن ودعم نفسي ودورات لغة وفرص عمل».

وعند سؤالنا لمدير “مشروع أمان”، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، عن سبب توقف نشاط المشروع على أرض الواقع، أجاب: «بسبب الأوضاع السياسية، وكثرة التهديدات التي طالتنا، وعدم الترحيب بمثل هذه المشاريع في تركيا. وخاصةً إذا كان القائمون عليها أجانب ولاجئين».

من جهته تحدث “ريان”، وهو ناشط مثلي سوري يعيش في إسطنبول، اكتفى بذكر اسمه الأول، عن تجمع  “وسام الأمل”، المتخصص بدعم أفراد مجتمع الميم السوري، من المراهقين القادمين الجدد لإسطنبول.

يقول “ريان” لموقع «الحل نت»: «كانت  فكرة التجمع بمثابة ردة فعل على ما حدث لصديقي “وسام السنكري”، الذي تعرّض قبل وفاته لتهديدات كثيرة. وكان يلجأ للمنظمات المعنية بمجتمع الميم السوري آنذاك، إلا أنها لم تقدم له شيئاً».

تجمّع “وسام الأمل” هو عبارة عن منزل كبير أيضاً. بدأ نشاطه بعد مقتل “وسام السنكري” بأشهر قليلة. واستمر لغاية عام 2020. وأولى اهتماماته تقديم خدمات بسيطة للمثليين المراهقين.

وعن تمويل هذا المشروع الصغير أوضح “ريان:” «التجمّع أنشئ بجهود فردية مني ومن بعض أصدقائي. إلا أننا اضطررنا للتوقف عن العمل، لكثرة الحوادث العنصرية، والتهديدات التي طالتنا».

وعند سؤال “ريان” عن أسباب تركيز المشروع على اليافعين والصغار من أفراد مجتمع الميم السوري أجاب: «لأن غالبيتهم كان يظنّ أن إسطنبول هي برّ الأمان. ولكن الواقع مغاير لهذا. فسرعان ما تعرّض بعضهم للاستغلال والابتزاز، ومواقف أخرى لا تعدّ ولا تحصى.  لذا لا بد من توعيتهم، واطلاعهم على حقيقة الحياة هنا، والتي لا تقلّ خطورة عن الحياة في بلدانهم الأصلية. كي لا يواجهوا مصيراً مشابهاً لمصير صديقي “وسام”»، وفق تعبيره.