وصل، الاثنين، وفد من الحكومة السورية إلى الأردن، بهدف عقد لقاءات مشتركة تناقش عدة ملفات، منها الطاقة والمياه. 

ويضم وفد الحكومة السورية وزراء الطاقة، والمياه، والزراعة، والنقل، للمشاركة باجتماعات حول قطاع النقل في وزارة الصناعة والتجارة، على مدار يومين. 

وفور وصول الوفد السوري، أعلن وزير الداخلية الأردني، “مازن الفراية”، إعادة فتح الحدود الأردنية السورية (مركز حدود جابر) اعتبارًا من الأربعاء القادم، أمام المسافرين والشاحنات.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اطلع عليه (الحل نت)، إنّ: «هذا القرار يأتي لغايات تنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين، مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة، وهو الأمر الذي جاء بتوجيهات من رئيس الوزراء خلال زيارته لمركز حدود جابر في الثامن من شهر تموز الماضي».

ومن جهته، قال وزير النقل الأردني، “وجيه عزايزة”، إنّ «الحكومة ستبحث مع وفد الحكومة السورية، حل القضايا المشتركة العالقة بما يتوافق مع مصلحة البلدين وتتويج اللقاء باتفاقيات بين الجانبين نعتقد أنها ستفضي لحل كافة الملفات».

وفي رده على كيفية منع إلحاق الشركات الأردنية بأي عقوبات تتعلق بـ “قانون قيصر” الذي فرضته الولايات المتحدة على الحكومة السورية، قال الوزير «نعمل على ضمان حق الدولة الأردنية بألا تتعرض الشركات والمؤسسات الأردنية لأي نوع من العقوبات نتيجة عملها مع شركات سورية، وهناك جهد دبلوماسي لذلك».

هل أصدر الملك الأردني قراراً يحدد طريقة التعاطي مع الحكومة السورية؟

إلى ذلك، نشر المحلل السياسي اللبناني، “فيصل عبد الساتر”، على حسابه، منشوراً قال فيه إنّ: «الخبر ليس عادياً (..)سوريا الأسد ستنتصر، تعميم أردني ينص على منع التعرض للقيادة السورية والجيش السوري، ومنع التعامل مع أي جهة غير الحكومة السورية، ومنع رفع أي علم غير العلم السوري الرسمي، ومنع أي أنشطة تسيء للعلاقات الأخوية بين البلدين».

ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية الأردنية، الخبر، بما فيه موقع الديوان الملكي الأردني، أو تتطرّق له على الإطلاق.

بدورها، قالت منصّة “تأكد” -منصة تُعنى بكشف الأخبار والإشاعات المزيفة والمختصة بتدقيق المعلومات-  إنّ النبأ المتداول ادّعاء ملفّق.

ونقلت المنصة عن صحفي أردني، تعليقًا على “الأمر الملكي” المزعوم، بأنّه ملفق وعار عن الصحة ولا يوجد أوامر ملكية بهذا الشأن.

وأضاف الصحافي أنّه «لم يسبق للملك الأردني أن أصدر أوامر مماثلة تحد من حرية الإعلام، وأن الأمر مناط بالادعاء العام في حال وجود قضايا تحت التحقيق».

وتدل المؤشرات إلى أنّ عمّان تسعى بالوسائل كافة، وعبر منظومة العلاقات الدولية وارتباطاتها مع واشنطن وموسكو، إلى إنهاء أزمة أثقلت كاهلها سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.

وفي 2019، رفع الأردن تمثيله الدبلوماسي مع الحكومة السورية إلى درجة قائم بالأعمال بالإنابة، بعد أن كانت سفارته في دمشق مفتوحة، لكن لا يوجد بها سوى موظفين إداريين فقط خلال الأزمة السورية.