حددت محافظة حلب شمالي سوريا، تسعيرة جديدة لكلفة استجرار أمبير الكهرباء من مولدات القطاع الخاص، غير أن أهالي حلب يشتكون من تحكم أصحاب المولدات بالأسعار وعدم تقيدهم بتسعيرة المحافظة.

وأصدر المكتب التنفيذي في محافظة حلب قراراً يقضي بتحديد سعر الأمبير لكل ساعة تشغيل فعلية يومياً لمولدات “الأمبير” المرخصة بـ 125 ليرة سورية.

ويلتزم أصحاب المولدات بالإعلان عن الأسعار المحددة بشكل واضح وفي مكان ظاهر للعيان، ويعاقب المخالِفون لهذا القرار بالعقوبات المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، بحسب بيان قرار المحافظة.

ووفق التسعيرة الجديدة تجاوزت تبلغ تكلفة استجرار خط الكهرباء بقوة أمبير واحد الـ ٢١ ألف ليرة سورية أسبوعياً، أي نحو ٨٤ ألف ليرة شهرياً لمن يستجر أمبير واحد، علماً أن المنزل يحتاج أكثر من ٢ أمبير لتشغيل الأجهزة الإلكترونية.

ويشتكي أهالي حلب، من تحكم واستغلال أصحاب المولدات الكهربائية وموزعي الأمبيرات، ورفعهم الأسعار، وتحديد ساعات التشغيل، وفق أهوائهم.

ودعت صحيفة “البعث” الرسمية في سوريا، مؤخرآً، الحكومة إلى “توظيف” ما ينفقه أهالي مدينة حلب شمالي سوريا، لشراء “أمبيرات الكهرباء” في مشاريع حكومية، في إشارة إلى ضرورة استيلاء الحكومة على تلك الأموال.