أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تدعم الجهود المبذولة لحل مشكلة نقص الطاقة في لبنان “بطريقة لا تنتهك العقوبات الأميركية المفروضة على النظام السوري”. 

وجاء تصريح وزارة الخارجية الأمريكية، بعد أخبار عن توقف إجراءات نقل الغاز إلى لبنان عن طريق سوريا، نتيجة قلق عدة عواصم من احتمال تعارضها مع العقوبات الأميركية” على حكومة دمشق.

ونقل موقع “مدى مصر” عن مسؤولين مصريين وأمريكيين، كانوا قد أجروا محادثات ثنائية بشأن نقل الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر سوريا على هامش الاجتماع السادس للمنتدى الذي عقد في القاهرة الخميس الماضي.

وأشار الموقع، إلى أن أمريكا تواصل دراسة القضية، وسوف تقوم  بجولة في جميع العواصم المعنية، في الأسابيع المقبلة، لجمع البيانات وتقدير المخاوف”.

اقرأ أيضاً: “شتاء بارد ومظلم”.. وزارة الكهرباء تعترف بالعجز دون تقديم حلول

أمريكا تشعر بالقلق من الوضع في لبنان

وقال كبير مستشاري الولايات المتحدة لأمن الطاقة العالمي، آموس هوكستين، لقناة لقناة “سي إن بي سي”، إن إمدادات الغاز المصرية إلى لبنان قد تبدأ بالتدفق في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، وعبرعن أمله في إتمام المشروع قبل الانتخابات اللبنانية في مارس 2022.

وفي السياق ذاته، قال ساميويل وربيرغ، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية لموقع “الحرة” أن أمريكا على تواصل مع حكومات الأردن ومصر ولبنان وكذلك البنك الدولي، من أجل فهم كيفية هيكلة هذه الترتيبات وتمويلها، لضمان توافقها مع سياستنا ومعالجة أي مخاوف محتملة تتعلق بالعقوبات”.

وأضاف وربيرغ، أن ” بلاده تشعر بقلق شديد من أزمة الطاقة في لبنان وانعكاساتها على استقرار الدولة اللبنانية، لأن نقص الوقود والطاقة يهدد القدرة على تقديم الخدمات الحيوية للشعب اللبناني، مثل الرعاية الصحية والمياه”.

اقرأ أيضاً: قطاع الغاز السوري يحترق بنيران الحرب المدمرة

حكومة دمشق تطلب رفع المكاسب

طالبت الحكومة السورية برفع حصتها من رسوم عبور خط الغاز الثلاثي من أراضيها إلى لبنان، وأبلغ وزير الطاقة والموارد المائية اللبناني وليد فياض، وزير البترول المصري، بهذه المطالب، بحسب ما نقلت صحيفة “مدى  مصر”.

ومن جانبها ردت مصر، بأن البنك الدولي الممول الأول لنقل الغاز إلى لبنان وإجراء أعمال الإصلاح اللازمة لخط الأنابيب، لن يقبل بزيادة رسوم العبور لسوريا.

وصرح مسؤولون سوريون في وقت سابق، أن خط الغاز العربي، سيكون حلً للوصول إلى استقرار شبكة الكهرباء المحلية، وسيسهم في تراجع معدل الانقطاعات التي تتسبب بها الحماية الترددية حتى 90بالمئة. 

وأفادوا، أن الحكومة ستتقاضى بنسبة ضئيلة من الكهرباء تقدر بـ8 بالمئة من كمية الكهرباء الموردة إلى لبنان، كرسوماً على مشروع استجرار الطاقة من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، بحسب صحف محلية.