في خضم تعزيز الوجود الإيراني في المجال الاقتصادي في سوريا، تنوي طهران تأسيس بنك مشترك في سوريا، على طريق تعزيز نفوذها الاقتصادي.

وأعلن علي رضا بيمان باك المدير العام لمنظمة تنمية التجارة في إيران، أنهم بصدد تأسيس بنك مشترك مع حكومة دمشق ضمن خطة تهدف لتسهيل التبادل التجاري بين الجانبين.

مشاريع اقتصادية

وقال بيمان، أنه “تم توقيع 4 اتفاقيات مع سوريا خلال زيارة وزير الصناعة الإيراني إلى دمشق”.

وأكد المسؤول الإيراني، أن “سوريا وإيران تتجهان نحو تنمية التجارة بينهما”، بحسب ما نقلت وكالة “فارس” الإيرانية.

وأشار بيمان في تصريحاته، أن “هذه الزيارة واللقاءات مع كبار المسؤولين في سوريا، حازت إنجازات ومكاسب عديدة، من شأنها أن تمهّد لتطوير التجارة بين البلدين”.

وهدفت زيارة الأخير التي أجراها سيد رضا فاطمي أمين، الأسبوع الماضي إلى دمشق، لعقد اتفاقيات تضم عدة مشاريع اقتصادية، تزامناً مع معرض المنتجات الإيرانية بمدينة المعارض في دمشق، بمشاركة شركات تجارية وصناعية إيرانية.

اقرأ أيضاً: إيران تُفعل نفوذها داخل منشآت القطاع الخاص في دمشق

إيران تعزز وجودها في الاقتصاد السوري

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، سيد رضا فاطمي أمين، افتتاح المركز التجاري الإيراني في المنطقة الحرة بمدينة دمشق، بعد أكثر من عامين على إعلان إنشائه.

وأكد فاطمي أمين، من خلال مؤتمر صحفي أعقب الافتتاح،  أن المركز يضم عدداً من الشركات الإيرانية المختصة في مختلف المجالات منها التجارية والصناعية والزراعية ومعدات البناء.

وصرح فاطمي أمين، بأن المركز «سيرفع سقف التبادل التجاري بين الحكومة السورية وإيران التي تصل حاليًا إلى ثلاثة مليارات دولار أمريكي» بحسب ما نقلت عنه وكالة سانا.

يعتزم وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني، زيارة #دمشق قريباً لبحث قرار وقف استيراد السيارات وقطع الغيار الإيرانية مع حكومة النظام بعد بناء مصنع إيراني في دمشق، تزامناً مع إعلان #إيران نيتها زيادة صادرات من السيارات.#الشرق_سوريا pic.twitter.com/3P1gcpz1HR

— الشرق للأخبار – سوريا (@AsharqNewsSYR) November 18, 2021

خطط إيرانية لفرض السيطرة على الاقتصاد السوري

في عام 2019، بحث مدير البنك المركزي الإيراني، مع نظيره السوري مسألة إنشاء مصرف مشترك وتسهيل نشاط رجال الأعمال.

ونتج عن المباحثات، اتفاق الجانبين على تأسيس لجنة مصرفية مشتركة، تضم ممثلين عن بنوك البلدين وتحت رعاية المصرفين المركزيين في إيران وسوريا، لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بينهما.

وأعلنت إيران في كانون الأول/ ديسمبر 2020،عن إطلاق “سويفت” محلي (شبكة المزود الدولي لخدمات التراسل المالي المؤمن)، من أجل الاتصال بين المصارف الإيرانية والسورية لمواجهة الحظر المفروض الدولي الذي فرضته أمريكا على عدد من البنوك السورية منها “بنك الشام” و”المصرف العقاري السوري”، و”المصرف الصناعي”، و”المصرف الزراعي التعاوني”، و”مصرف التوفير”، و”مصرف التسليف الشعبي”.

مستثمرون إيرانيون يستهدفون منشآت سورية

طلبت غرفة صناعة دمشق وريفها في وقت سابق من 2021، من الصناعيين موافاتها بمنشآتهم المتضررة جزئياً أو كلياً أو المتعثرة،  والتي يرغبون بإعادة تشغيلها واستثمارها.

وبينّت غرفة دمشق، أنّ سبب طلب هذه البيانات التفصيلية هو أن تُعرض هذا المنشآت الصناعية على مستثمرين من إيران، وهذا العرض سيكون ضمن فعاليات الملتقى الاستثماري السوري الإيراني.

وسيقام الملتقى على هامش المعرض الإيراني «صنع في إيران»، اعتباراً من 29 الشهر الجاري على أرض مدينة المعارض بدمشق.

اقرأ أيضاً: بموافقة دمشق.. روسيا تتحكم بمنابع الاقتصاد السوري

اتفاقيات سابقة لتعزيز الهيمنة الاقتصادية

في 2017 وقعت خمس اتفاقيات بين سوريا وإيران، في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والنفط والاتصالات والموانئ في طهران.

واعتبر رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس هذه الاتفاقيات “نواة لكتلة كبيرة من التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاقتصاد والاستثمار وإنشاء المصانع وإعادة الإعمار”، وفق ما نقلته وكالة سانا.

وخصصت هذه الاتفاقيات 5000 هكتار في سوريا لإنشاء ميناء نفطي، و5000 أخرى أراض زراعية، ومناجم الفوسفات جنوب مدينة تدمر، بالإضافة إلى منح ترخيص لمشغل إيراني للهاتف المحمول ليكون المشغل الثالث في سوريا.

وفي نفس العام، وقعت مذكرة تفاهم بين البلدين من أجل التعاون في مجال القطاع الكهربائي، وتضمن المذكرة إنشاء محطات توليد ومجموعات غازية في الساحل السوري، إضافة إلى إعادة تأهيل محطات طاقة في دمشق وحلب وحمص ودير الزور وبانياس.

وتحاول إيران مؤخراً بسط هيمنتها في المجال الاقتصادي في سوريا، من خلال افتتاح مشاريع اقتصادية متعلقة بالتجارة والصناعة ومجال الطاقة.