ماذا يعني رفع الاتحاد الأوروبي للعقوبات عن رجال الأعمال السوريين؟

ماذا يعني رفع الاتحاد الأوروبي للعقوبات عن رجال الأعمال السوريين؟
أستمع للمادة

أدت الحرب السورية إلى تدمير الكثير من النسيج الاقتصادي والاجتماعي والإداري لسوريا قبل الحرب، وأثارت أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية. ساهم فيها كبار رجال الأعمال المرتبطين بالرئيس السوري، بشار الأسد.

ولطالما جادل الاتحاد الأوروبي بأن العقوبات على شخصيات تابعة لدمشق هي أداة شرعية لتحقيق السلام في سوريا. تسببت هذه بمنع استمرار دعم الحكومة السورية في حربها داخل البلاد.

أوروبا تزيل رجال أعمال من قائمة العقوبات

تعتبر العقوبات الأوروبية بأنها استراتيجية مهمة لممارسة الضغط على السلطات السورية. فمن وجهة نظر الاتحاد الأوروبي إذا تُركت دمشق دون رادع، فإنها غالبًا ما تصبح أقوى في استمرار الصراع.

ووافقت محكمة العدل الأوروبية، أمس الاثنين، على طلبين من أصل أربعة أوراق مقدمة. لرفع العقوبات عن شخصيات وشركة مقربين من السلطات السورية.

وقالت محكمة العدل الأوروبية، في بيان اطلع عليه “الحل نت”، إنها وافقت على إزالة اسم رجلي الأعمال السوريين، بشار عاصي وخلدون الزعبي، من قائمة العقوبات الأوروبية. لعدم ثبوت أنهما كانا يعملان في سوريا وقت اعتماد الإجراءات (2019 و2020)، أو أنهما مرتبطين بالحكومة السورية.

والزعبي، هو المدير العام ومؤسس شركة “فلاي أمان” المحدودة المسؤولية، وهو نائب رئيس مجلس إدارة “أمان القابضة”، منذ عام 2017.

أما عاصي، فيرأس مجلس إدارة “أمان دمشق” منذ 2017، وهو شريك في شركة “فلاي أمان المحدودة المسؤولية” التي يمتلكها رجل الأعمال المقرب من الأسد، سامر فوز.

اقرأ أيضا: الولايات المتّحدة ترفع العقوبات عن شركتين لأبرز داعمي الأسد “سامر الفوز”

رفض إزالة حليف أسماء الأسد

تدعي دمشق أن إحدى مشكلات هذه العقوبات هي أنها تؤذي السوريين الأبرياء الذين رأوا سبل عيشهم دمرت بسبب الحرب. على حد وصفها. ومع هذه التغييرات الجديدة، ربما يسعى بقية رجال الأعمال لتبييض صفحاتهم تجاه الاتحاد الأوروبي.

رفضت المحكمة طلب رجل الأعمال السوري سامر الفوز، والذي ارتبط اسمه بزوجة الرئيس السوري، أسماء، بإزالة شركاته من العقوبات.

إذ أظهر الاتحاد الأوروبي أنه رجل أعمال مؤثر يعمل في سوريا، ولا سيما بسبب مشاركته في مشروع “ماروتا سيتي” من خلال “فوز للتجارة وأمان القابضة”. حيث قال البيان أنّ فوز، فشل في دحض افتراض وجود صلة له بالسلطات السورية.

ويترأس فوز مجلس إدارة كل من “مجموعة أمان القابضة”، و”شركة صروح الإعمار”، وهو الرئيس التنفيذي لشركة “أمان القابضة”، ومالك كل من “تلفزيون لنا”، و”شركة ايمار الشام للإنتاج الفني”، ومطعم “نادي الشرق”، وشريك في كل من “فندق فور سيزونز دمشق” منذ 2018، وغيرها.

كما رفضت المحكمة الأوروبية طلب الإلغاء المقدم من شركة “أمان” في دمشق، والذي استند إلى شكاوى إجرائية رفضتها المحكمة جميعاً.

اقرأ المزيد: معاقبة دولياً وتمتلك علاقات وثيقة مع إيران.. “لينا كناية” معاونة لوزير شؤون الرئاسة السورية

أوروبا ما زالت تؤيد فرض العقوبات؟

يقول رجل الأعمال، منير الزعبي، لـ “الحل نت”، إنّ «الشركات المقربة من النظام السوري تستفيد من العقوبات المفروضة عليها وتنتهك القانون الدولي. فيجب المحافظة على إيقافهم قبل أن يفاقموا أوضاع الشعب السوري».

ويرى الزعبي، أنّه لوقف التربح الذي تمارسه دمشق عبر رجالاتها، يجب المواصلة في حث مؤسسات الاتحاد الأوروبي على إبقاء العقوبات على هذه الشركات سارية.

وفي 21 يناير/كانون الثاني 2019 أصدر الاتحاد الأوروبي عقوبات استهدفت 11 رجل أعمال سوري و5 شركات ومؤسسات، بينهم سامر فوز، وبشار عاصي ونائبه خلدون الزعبي.

ورد فوز حينها على العقوبات،  أنه سيواجهها أمام القضاء الأوروبي وسيثبت زيف الاتهامات المنسوبة إليه وفق ما جاء في صفحته الرسمية على “فيسبوك” آنذاك.

قد يهمك: معاقَب دولياً.. “حوت” الاستثمارات في سوريا يهاجم رجال الأعمال بسبب الهجرة

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار دولية