في ظل الارتفاع الكبير بالأسعار الذي تشهد الأسواق السورية وضعف أو انعدام قدرة المواطن السورية على الشراء، يتحدث مسؤول في الحكومة السورية عن الطريقة التي تمت من خلالها زيادات الرواتب والأجور والتعويضات في سوريا عبر أرقام خيالية.

حيث كشف منهل هناوي، معاون وزيرالمالية أن كلفة الزيادات الأخيرة في الرواتب والأجور والتعويضات تبلغ 3,000 مليار ليرة سورية، ما يعادل 3 تريليون ل.س.

وجاء ذلك في مقابلة أجراها هناوي في القناة الفضائية السورية، وأكد أن الزياد ستيم تحصيلها من الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات، ومن خلال تحسن تحصيل الضريبة من الأنشطة الاقتصادية التي كانت مخفية، وليس عبر فرض ضرائب جديدة.

وأضاف هناوي، أنه ارتفاع الأسعار بعد زيادة الرواتب لا مبرر لها، واعتقد أن المستوى المعيشي للعاملين وزيادة القوة الشرائية سيتحسن، طالما ستموّل من إيرادات حقيقية دخلت إلى خزينة الدولة، على حد قوله.

للقراءة أو الاستماع: موجة ارتفاع أسعار جديدة بسبب الضرائب.. زلزال يضرب الأسواق السورية؟

سقف الرواتب

وسقف راتب الفئة الأولى كان 120,360 ليرة، وبعد الزيادة أصبح 156,470 ليرة. كما أصبح أقل راتب عند بدء التعيين لعامل في الفئة الخامسة 92,970 ليرة، وفق ما قاله هناوي لقناة الفضائية.

وأشار هناوي، إلى أن التعويضات نشكل نسبة مئوية من الراتب، كانت تحتسب على أساس الرواتب والأجور النافذة بتاريخ 30-6-2013، أما الآن وفق المرسوم الجديد أصبحت تُحسب على الراتب الحالي.

وصدرت 3 مراسيم تشريعية في 15 كانون الأول/ديسمبر، قضت برفع الروابت والأجور بنسبة 30 بالمئة، وزيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 25 بالمئة، واحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي بدلاً من الراتب المحدد عام 2013.

وصدر مرسوم آخر، رفع من خلاله التعويض العائلي لموظفي الدولة من 300 إلى 3,500 ل.س عن الزوجة (غير العاملة). ومن 200 إلى 1,500 ل.س عن الولد الأول. أما الولد الثاني فارتفع التعويض من 150 إلى ألف ل.س. ومن 100 إلى 750 ل.س عن الولد الثالث شهرياً.

خطط لزيادة الدعم

وقال كنان ياغي، وزير المالية السوري  في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن “الدعم الاجتماعي هو سياسة ثابتة لن يتم المس بها”، مضيفاً، “إن الحكومة بصدد تنفيذ مقاربة جديدة لموضوع الدعم بهدف إيصاله إلى مستحقيه”، وفق وكالة سانا.

وأوضح ياغي، أن هناك تحسنا كبيرا بالإيرادات الجارية منذ بداية العام يقدر بنحو تريليون ليرة. وأرجع ذلك إلى تطوير منظومة عمل الإدارتين الضريبية والجمركية وعمل الوزارة بشكل عام، والعمل المشترك مع باقي الوزارات لتعزيز الإيرادات الاستثمارية.

وبين الوزير، أن تكلفة زيادة الرواتب والأجور في سوريا للعاملين وللمتقاعدين التي حصلت في تموز 2021 تقارب 81.6 مليار ليرة سورية شهرياً. أي نحو 980 مليار ليرة سنوياً، وسيتم تأمينها من موارد الخزينة العامة للدولة.

وتزامنت زيادة الرواتب والأجور في سوريا بعد ارتفاع كبير في أسعار حوامل الطاقة (البنزين والمازوت والغاز والكهرباء) وسعر الخبز والسكر والرز المدعومين، وكذلك زيادة أسعار جميع أنواع الأدوية بنسبة 60بالمئة خلال 2021.

وأوضح ياغي، أنه “يوجد برنامج كامل لإعادة هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه سيُعلن عنه مطلع العام المقبل. لكنه لن يكون نقدياً كما لن يتم إلغاء الدعم عن الكهرباء والخبز والمواد التموينية والمحروقات وغيرها”.

للقراءة أو الاستماع: مطالب بمضاعفة الرواتب والأجور داخل مجلس الشعب.. هل تحل المشكلة؟

زيادة الرواتب في سوريا تزامن مع رفع الضرائب

قامت وزارة المالية السورية بفرض ضريبة الأرباح الحقيقية على نحو 22 مهنة، وذلك مع بداية العام الجديد 2022.

كما أخرجت الوزارة 22 مهنة من فئة المكلّفة بضريبة الدخل المقطوع. وأدخلتها في فئة المكلفين بضريبة الأرباح الحقيقية، بحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية يوم أمس 15 كانون الأول/ديسمبر.

وينبغى على المهن التي صدر قرار الضريبة الحقيقة بحقها، أن يقدموا بياناً خطياً عن نتائج أعمالهم السنوية الصافية للدوائر المالية، وفق المهلة المحددة في المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 51 لـ2006.

ويمنح قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003، وزير المالية إخراج بعض المهن أو بعض المكلفين من ضريبة الدخل المقطوع. من ثم إدخالهم في عداد المكلفين بالضريبة على الأرباح الحقيقية.

ويتم فرض الدخل المقطوع تبعاً للأرباح الصافية للمكلفين، وتقدرها لجان تصنيف بدائية أو استئنافية.

وبالنسبة لضريبة الأرباح الحقيقية، فهي تحسب بناء على بيانات الأرباح السنوية التي يُقدّمها المكلف إلى المالية.