في موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، رُفعت رسوم تنظيم “الوكالات القضائية” في سوريا، في الوقت الذي رأى فيها محامون أن هذا القرار مخالفا لما يجب أن تعمل عليه السلطات لخفض الأسعار السابقة، حتى لا تعرقل وصول الناس إلى العدالة وتوفرها بأسعار معقولة.