في أحدث الإحصائيات الصادرة حول الاقتصاد السوري، سجل الميزان التجاري السوري عجزا جديدا خلال العام الفائت، في إشارة إلى أن البلاد ما يزال أمامها وقت طويل للتعافي من الأزمة الاقتصادية. 

تحذير من عجز كبير 

وبحسب تصريحات مساعدة وزير الاقتصاد في الحكومة السورية للنمو الاقتصادي والعلاقات الدولية، رانيا أحمد، فقد بلغ حجم الصادرات في عام 2021، 664 مليون يورو، بارتفاع نحو 46 مليون يورو عن 2020. في حين بقيت الواردات قريبة من 2020 عند نحو أربعة مليارات يورو.

وقالت الوزيرة، الجمعة الفائت، إن الإحصائيات التي قدمها نائب وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، بسام حيدر، مطلع العام هي مجرد تقديرات. والتي قال فيها، إن “الصادرات السورية في عام 2020 بلغت نحو مليار يورو.

لكن مساعدة وزير الاقتصاد، أكدت أنها كانت 618 مليون يورو فقط، مما يعني أن الميزان التجاري فيه اختلال بنحو 3.33 مليار يورو في عام 2021. 

وبحسب أحمد، فقد ركزت السياسة التجارية الدولية للوزارة على ترشيد الواردات، والتركيز على الأولوية، وتوسيع الصادرات. مشيرة إلى أن الواردات من المواد الخام المطلوبة لعمليات التصنيع. ولا سيما الزراعية أو الصناعية، تشكل 80 في المئة من إجمالي الواردات.

وتابعت “من الضروري إعطاء الأولوية للواردات مثل القمح والأدوية لأن لدينا كمية كبيرة من النقد الأجنبي يجب أن تركز على هذه الأولويات”.

للقراءة أو الاستماع: تضخم جامح يضرب الاقتصاد السوري؟

الميزان التجاري من 2010 إلى 2020

وتظهر إحصائية الميزان التجاري لسوريا من 2010 إلى 2020 – والميزان التجاري هو قيمة البضائع المصدرة مطروحا منها قيمة البضائع المستوردة – إلى وجود فائض تجاري. بينما تشير القيمة السلبية إلى عجز تجاري داخل مؤسسات الدولة. إذ بلغ العجز التجاري السوري عام 2020 نحو 2.5 مليار دولار. بحسب التصريحات الحكومية.

ولكن بيانات “صندوق البنك الدولي” تظهر أكثر من ذلك. إذ يبين التقرير أن الميزان التجاري السوري سجل عجزا قدره 4.5 مليار دولار في كانون الأول 2020. مقابل عجز قدره 6.2 مليار دولار في العام الذي سبقه.

ويتم تحديث بيانات الميزان التجاري السوري سنويا، وهي متاحة من كانون الأول/ديسمبر 1950 إلى ذات الشهر من عام 2021، بمتوسط ​​قيمة -368.0 مليون دولار أمريكي.

ووصلت البيانات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 8.1 مليار دولار في كانون الأول/ديسمبر 2002 وأدنى مستوى قياسي بلغ 21.7 مليار دولار في 2010.

وبلغ إجمالي الصادرات السورية في آخر التقارير 71.6 مليون دولار في أيلول/سبتمبر 2021، بانخفاض قدره 14.7 بالمئة على أساس سنوي (على أساس سنوي). وسجل إجمالي الواردات 556.1 مليون دولار أمريكي في أيلول/سبتمبر 2021، بزيادة قدرها 14.7 بالمئة على أساس سنوي.

للقراءة أو الاستماع: فخ الديون الصينية يصل إلى دمشق.. مشاريع الصين في سوريا مصيدة جديدة؟

الجفاف ونضوب الموارد يفاقم الأزمة

وتعد سوريا من بين الدول الأقل قدرة على الصمود في العالم. حيث تحتل المرتبة 154 من بين 163 دولة في مؤشر أسعار المنتجين. والتي حددت سوريا كنقطة بيئية ساخنة، حيث تواجه البلاد حاليا تعرضا كبيرا لأربعة تهديدات بيئية.

وتشمل هذه التهديدات مؤشرات استنفاد الموارد الثلاثة للإجهاد المائي والأمن الغذائي والنمو السكاني. ومع ذلك، وبسبب ضعف قدرة سوريا على الصمود، وجدت هيئة التعليم والتدريب أن هذه التهديدات البيئية قد فاقمت التوترات الحالية وأوجه الهشاشة داخل البلاد.

وبحسب تقرير “معهد الاقتصاد والسلام” في نيويورك، فقد تسبب الجفاف المستمر في سوريا في إصابة ما يقرب من 75 في المئة من المزارعين بفشل كلي في محاصيلهم. وفي شمال وشرق البلاد، فقد المزارعون 80 في المئة من مواشيهم. أثر الجفاف السوري الذي طال الملايين من السكان كما أدى فقدان أغلب محصولهم للعام 2021. ما أدى إلى تسريع الهجرة وتفاقم الفقر.

وبسبب الحرب، أُجبر ما يقدر بـ 1.3 مليون إلى 1.5 مليون سوري على الانتقال إلى المراكز الحضرية. ونتيجة لهذا النقص، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والموارد الأساسية بشكل ملحوظ. مما زاد من تفاقم المشقة التي يتعرض لها الشعب السوري.

للقراة أو الاستماع: الجيش والشرطة والمشافي يشاركون بتصريف البرتقال الكاسد في الساحل السوري