“مزاجية المصلّح” تحدد تسعيرة إصلاح السيارات في سوريا

“مزاجية المصلّح” تحدد تسعيرة إصلاح السيارات في سوريا
أستمع للمادة

شكاوى جديدة من المواطنين في سوريا، باتت تبرز مؤخرا وتتمحور حول إصلاح السيارات والمعاناة المستمرة مع أجور الإصلاح واختلافها بين فنيي الميكانيك، لا سيما وأن المهنة لا تخضع لرقابة المؤسسات الحكومية، ما أدى إلى فوضى في كراجات تصليح السيارات أضرت بالمدنيين.

تصليح السيارات بالأقساط

يقول أستاذ مادة الفلسفة في مدرسة ثانوية “الفالوجي” بدرعا، محمد الأحمد، لـ”الحل نت”، إنه لا توجد رقابة أو مساءلة عن التعريفة أو تكلفة إصلاحات السيارات بجميع أنواعها في سوريا، ويتم تحديد هذا السعر من خلال الحالة المزاجية للمصلح، وتوافر المكونات، بالإضافة لمشاركة السماسرة في عملية تحديد الأجزاء غير المتوفرة.

ويتحدث الأحمد بعد تجربته في إصلاح سيارته، مشيرا إلى أن أصغر عطل في السيارة يجب أن يكون مالك السيارة لديه مئات الآلاف الليرات لهذه العملية، إذ لن يجد المواطن أية مساعدة من قبل وزارة التجارة الداخلية ولا مديرياتها. “أصحاب هذه المهنة يتصيدون المواطنين لا سيما مع الندرة الكبيرة في قطع الغيار للعديد من الآليات بسبب حظر الاستيراد”.

وأضاف الأحمد، “قبل أيام قليل ذهبت إلى فني الميكانيك لإصلاح عطل في الجانب الأيمن من سيارتي، فقال لي أن هذا النوع من القطع غير متوفر؛ ولكنه سيعمل على توفير قطعة مستعملة من الكراجات القديمة”.

طلب منه العودة بعد ساعتين لتجهيز السيارة، وعندما عاد في فترة ما بعد الظهر. تفاجئ أنه تم إصلاح السيارة عن طريق دهن بعض المكونات القديمة ولحامها.

وما أثار دهشة الأحمد، أن الفني طلب منه مبلغ 350 ألف ليرة أجرة عمله، في حين أنه كان يحمل 50 ألف ليرة لإصلاح السيارة وشراء بعض مستلزمات المنزل، وبعد الجدال بين الطرفين الذي أخذ أكثر من نصف ساعة بحسب الأحمد، وافق فني الميكانيك بمبلغ 200 ألف ليرة مقابل تقسيطها على أربعة أشهر.

للقراءة أو الاستماع: السيارات الأوربية في سوريا تغزو إدلب والرابح “تحرير الشام”

لا دور فعلي للنقابات

وتعليقا على الحادثة، تواصل “الحل نت”، مع عدد من السوريين، لرصد أبرز الحالات وردود الأفعال على هذه القضية، فقال عمر إبراهيم، “أجرة المصنعية، وقيمة القطع، وحتى جودة القطع، الزبون لا يعرف السعر الحقيقي، ولاحتى التكلفة، الأمر كله على ذمة المصلح، فصاحب الورشة، هو من يقرر قيمة الأجور”.

في حين ذكر عمر الزرزور، أن “الميكانيكي الواحد لتصليحة وحدة، عم يأخذ أكثر من مجموعة دكاترة مجتمعين”.

أما ياسين الخليل، فاقترح على الحكومة السماح باستيراد السيارات إلى سوريا، وبرأيه أنه حل أفضل من سوق خردة السيارات غير المنطقي، بحسب وصفه.

وأوضح أن القوانين والقرارات المعمول بها جعلت السيارة الخردة القديمة أغلى من السيارة الحديثة بعشرة مرات. وأضاف “المشكلة بالقوانين ومن ورائها ومن يستفيد منها”.

وأما الطالبة، نوار عقاد، قالت “لو وجدت نقابات حقيقية للمهن تقوم بدور حقيقي، لكانت أجور وأداء كافة المهن معقولة ومنضبطة”.

قراءة أو الاستماع: مع استمرار منع استيرادها.. سيارات قديمة مطروح في مزادات للبيع في سوريا

تراجع مبيعات السيارات في سوريا

تظهر البيانات أن سوريا كانت من أكبر أسواق السيارات في منطقة المشرق العربي قبل 10 سنوات فقط. وكان حجم المبيعات السنوية 87500 سيارة، فيما شهد السوق السورية انخفاض بشكل حاد العام الفائت. إذ انخفضت نسبة المبيعات بنحو 84 بالمئة.

وسجل سوريا مبيع 154 سيارة فقط خلال العام الفائت، ومن ناحية العلامة التجارية، حققت شركة “هيونداي” المتصدرة أرباحا بنسبة 10.7 بالمئة، تليها شركة “كيا”، التي خسرت بنحو 27.7بالمئة.

وعلى ما يبدو، أن إيران تصوب أعينها على سوق السيارات في سوريا، إذ قال وزير الصناعة السوري، زياد الصباغ، في مارس/آذار الفائت، إن طهران ودمشق وقعتا اتفاقية إنتاج سيارات بحضور نائبة الرئيس الإيراني للعلوم والتكنولوجيا، سورينا ساتاري، والسفير الإيراني في دمشق، جواد ترك آبادي.

وأضاف أن الجانبين تباحثا خلال الاجتماع استئناف التعاون المشترك بين البلدين. مثل إحياء شركة السيارات الإيرانية في سوريا “سيامكو” التي تأسست في عام 2007 في ضواحي دمشق. وصنعت أول سيارة محلية في البلاد.

قراءة أو الاستماع: زيادة الغرامات على السيارات القديمة في سوريا

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار سوريا المحلية