واشنطن تشجب مقتل عابرة جنسيا في العراق وتدعو لمحاسبة قاتلها بأشد العقوبات

واشنطن تشجب مقتل عابرة جنسيا في العراق وتدعو لمحاسبة قاتلها بأشد العقوبات

دانت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الخميس، مقتل عابرة جنسيا عراقية على يد شقيقها في محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق.

وقالت القنصلية الأميركية في أربيل في بيان نشرته عبر حسابها بموقع “تويتر”، إنها تابعت بقلق التقارير الإعلامية التي أفادت بمقتل أزاد دوسكي، ضحية لما يعرف باسم “جرائم الشرف” في العراق.

وأضافت القنصلية: “إننا ندين بشكل قاطع هذا العنف والتمييز اللذين لا ريب بأنهما أصل هذه الجريمة”.

ودعت واشنطن، طلب السلطات الأمنية إلى،” إجراء تحقيق شامل في الجريمة ومحاكمة الجاني إلى أقصى حد يسمح به القانون”، بحسب تعبيرها.

وقبل ذلك، نددت القنصلية الألمانية في أربيل، بالجريمة وذلك عبر تغريدة في موقع “تويتر”، قائلة: “يجب أن تكون كرامة الإنسان مصانة، ولا ينبغي المساس بها”.

تفاصيل الجريمة

والاثنين الماضي، أعلنت شرطة محافظة دهوك في إقليم كردستان شمالي العراق، العثور على جثة عابرة جنسيا من ذكر إلى إنثى، تدعى دوسكي آزاد، قتلها شقيقها.

وأضاف البيان، أن العابرة “المقتولة” تبلغ من العمر 23 عاما، وكانت تعمل في مجال المكياج وتعيش بمفردها في شقة بعيدة عن أقاربها.

ولاذ القاتل وهو شقيق الضحية بالفرار إلى مكان مجهول بعد أن قتلها ورمى جثتها عند قرية “بابوخكي”، وهو لا يعيش فى إقليم كردستان العراق، بل في إحدى الدول الأوروبية.

وعاد القاتل إلى دهوك قبل بضعة أيام واقتاد شقيقته بمفرده إلى مكان قتلها فيه بسلاح “كلاشنيكوف”، ثم فر إلى خارج العراق.

للقراءة أو الاستماع: “عشرينية قتلها شقيقها”.. ضحية جديدة من العابرات جنسيا في العراق

وأصدرت “المحكمة الجنائية في دهوك”، أمراً بإلقاء القبض على الجاني وفقا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، المتعلق بالقتل العمد.

وعممت المؤسسات الأمنية في دهوك، اسم القاتل على كافة المطارات والنقاط الحدودية، بعد خروجه من العراق وإقليم كردستان الذي وصله في الفترة بين 17 – 18 كانون الثاني/ يناير الماضي لتنفيذ الجريمة.

كيف بدأت معاناة العابرات جنسيا في العراق؟

ولا توجد إحصائية رسمية عن عدد العابرات جنسيا في العراق، لكن المؤشرات تقول إنهن يشكلن مع العابرين جنسيا و”مجتمع الميم”، الآلاف في البلاد.

وتواجه العابرات جنسيا الاضطهاد والعنف والقتل بشكل شبه يومي، وذلك الاضطهاد بدأ منذ التسعينيات عندما أقر نظام صدام حسين السابق، “الحملة الإيمانية” بحجة العودة إلى الإيمان.

وترتب على “الحملة الإيمانية” إصدار مرسوم يجرم “مجتمع الميم” بشكل عام، على أن تكون العقوبة هي الإعدام، ونفذت مئات الأحكام بقرارات قضائية.

كانت “تُقطع رؤوس النساء بالسيف أمام الناس”، وترمى الجثث ليلا أمام منازل أهلهن، ووثقت ذلك “منظمة العفو الدولية” في تقريرها عن حقوق الإنسان في العراق، الصادر عام 2002.

للقراءة أو الاستماع: العابرات جنسيا في العراق: “إعدام قانوني” يمنعهن من العبور

https://7al.net/2022/01/25/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82/elkarmaly/news/

ولم ينته العنف والقتل الذي يطال العابرات جنسيا و”مجتمع الميم” في العراق، بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003، بل استمر، وزادت حدته بعد “الحرب الأهلية” التي استمرت منذ 2005 وحتى 2009.

إذ بدأ “جيش المهدي” بعد “الحرب الأهلية” بحملة ضد “مجتمع الميم”. وبحسب تقديرات منظمة “عراق كوير”، فإن عدد القتلى عام 2017 بلغ 220 فردا من “مجتمع الميم” ومنهم العابرات جنسيا.

ما هو العبور الجنسي؟

لاحقا، أصدر زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر في 2016، بيانا دعا فيه إلى ضرورة تقبل “مجتمع الميم”، وإيقاف العنف ضده وهدايته بالطرق العقلانية، فابتعد “جيش المهدي” عن قمعهم.

وبعد فترة هدوء نسبي، عاد العنف والترهيب لينال “مجتمع الميم” منذ عام 2018، وهذه المرة من قبل “عصائب أهل الحق”، فقد وثقت منظمة “ألوان” 368 انتهاكا ضدهم، منذ 2019 وحتى نيسان/ أبريل 2021.

وقالت المنظمة المعنية بحقوق “مجتمع الميم” في توثيقها، إن “شخصا واحدا يتعرض كل يومين تقريبا إلى نوع من أنواع الانتهاكات، التي شملت الاغتصاب والتعذيب والتهديد والسرقة”.

العبور الجنسي، يعني اختلاف الهوية الجندرية للذكر أو الأنثى عن الجنس المحدد له عند الولادة، أي عدم تطابق الهوية الداخلية للإنسان مع جسده.

للقراءة أو الاستماع: «العنف الجنسي» الواقع على “العابرات جندرياً” خلال النزاع السوري

ويتم إجراء عملية العبور الجنسي، من أجل تطابق الهوية الجندرية للإنسان ذكر أو أنثى مع جسده الذي يشعر أنه ينتمي له، وتتم إما عبر أدوية عادية أو بعمليات جراحية.

ولا يفهم القانون العراقي الحالي، معنى العبور الجنسي، ولا توجد ضوابط ومواد قانونية تخصه مطلقا، ويتعامل القضاء العراقي مع الموضوع وفق اجتهاداته.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.