علق المدير السابق للمصرف الصناعي قاسم زيتون على القرارات الحكومية الجديدة والمتعلقة بإيداع مبالغ معينة سواء كانت محددة او نسبية عند بيع السيارات والعقارات في المصارف السورية، بمجموعة انتقادات للحكومة وحول سبب عدم إمكانية سحب الأموال من المصارف من قبل المواطنين.

عراقيل إضافية للمواطنين

كشف قاسم زيتون في منشور عبر حسابه على موقع “الفيسبوك“، بعدة نقاط حول القرارات الحكومية الجديدة ومدى نجاعتها، حيث قال أن القرارات الجديدة تُضيف إرباكات إضافية للمواطنين مما يزيد من التعقيدات والعوائق المتعلقة بالروتين والبيروقراطية الموجودة في نظام مؤسسات الدولة.

كذلك أشار زيتون، إلى عجز المصارف عن توظيف الإيداعات في مشاريع تعيد بالاستفادة على المواطنين، حيث قال ” أن ضخامة الايداعات المصرفية وعدم الاستفادة منها في التنمية الاقتصادية من خلال عجز المصارف عن توظيف هذه الإيداعات وخاصة في تمويل القطاعات الإنتاجية”.

وأردف في انتقاده للحكومة، “ضعف البنية التقنية في المصارف وعجزها عن تطبيق هذه القرارات بالشكل الأمثل وبالسرعة المطلوبة”، وبالتالي وضح  الأسباب الحقيقية حول حجز السيولة في المصارف وتقييد السحوبات وهو فشل الحكومة في الإدارة أو تتبع أساليب أفضل يفضي الحال بعدم الوصول إلى حدوث أزمات كبيرة في هذا الإطار، وحتما له آثار سلبية كبيرة على مستوى الحركة الاقتصادية تزيد من تفاقم الأزمة ولن تساعد في حلحلة الأمر.

قد يهمك: ما أهداف إنشاء مصرف مشترك بين طهران ودمشق؟

هشاشة إمكانيات الإدارة السورية

وعقب المدير المصرف الصناعي السابق، حول الشكوك والانتقادات التي لاقت الحكومة السورية من الشارع أبان إصدار القرارات المتعلقة بالمصارف، “ستزيد من معاناة المواطنين نتيجة البيروقراطية والروتين فهذا رأي محق”.

وأضاف حول مدى احتمالية تذليل هذه العقبات والتخلص من البيروقراطية المتحكمة في مفاصل الإدارة السورية، فأجاب، “يلزمنا زمن طويل جدا بالمقياس مع القدرة الحكومية لإنجاز مثل هذا الامر المعقد والتي يعتبر أكبر من إمكانيات الحكومة الحالية وربما اللاحقة، وبالطبع أنا أتحدث عن ضعف القدرات الفكرية والإدارة وليس المادية لأن هذا العجز متأصل فينا حتى عندما كانت القدرات المادية متاحة”.

ومن جانب آخر، برر المسؤول السابق، قرارات الحكومة الحالية، بأن حتى ولو كانت القرارات مربكة، لكن المواطن السوري قد اعتاد على الروتين وأصبح جزءا من حياته اليومية، وأن يتحمل المواطنين عبء القرارات الحكومية خير لها من تأخيرها.

وأضاف، أن الإيداعات المصرفية في حدودها الدنيا وقد لا تساوي إيداعات لمصرف واحد في حالات الانتعاش الاقتصادي، وقال أن إجمالي الإيداعات المصرفية لا يتجاوز المليارين دولار، وهذا مبلغ ضئيل مقارنة بدولة مثل سوريا. وشدد على ضرورة قيام الحكومة بدعم القطاع العام المصرفي للقيام بدوره والأخذ بكل الأسباب المؤدية إلى نجاحه وتخليصه من القوانين والإجراءات التي تعرقل عمله.

ويرى مراقبون أن الحكومة لا تملك القدرة على مواجهة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وأن قضايا الفساد وتهريب الأموال خارج البلاد أهلكت الاقتصاد في البلاد، وبالتالي إذا ما تم الوقوف على هذه القضايا من فساد ومحسوبية وأيادي خفية، فإن الوضع عموما سيتوجه نحو الأسوأ، وطبعا ضريبته يدفعها المواطنون فقط.

بالإضافة إلى ذلك، هناك ضعف في القوة الشرائية بالأسواق بشكل عام، ومؤخرا تم منع القروض لفترة طويلة جدا من قبل الحكومة ومن ثم تم إعادة منحها ولكن بمبالغ ضئيلة، وبطبيعة الحال يؤدي هذا إلى عدم إيداع الناس أموالهم في البنوك الحكومية.

قد يهمك: مصرف التوفير يرفع سقف القروض.. كيف سينعكس ذلك على السوريين؟

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.