تعتزم رئاسة البرلمان العراقي المنتخب في دورته الخامسة، استحداث لجان برلمانية جديدة إضافية، وإدراج قوانين مهمة في الجلسة الأولى للمجلس، فيما لفتت إلى أن هناك إجراءاتها بشأن النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية والذين سيتغيبون عن جلسات المجلس.

وسيشكل المجلس لجانا يراها ضرورية في هذه المرحلة وهي اللجان الإضافية أو الجديدة، كما وصفها النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شاخوان عبدالله، في حديث للوكالة الرسمية وتابعه موقع “الحل نت”.

وسيقوم المجلس بتفعيل اللجان الدائمة التي سيتم تشكيلها خلال الجلسات الأولى بدءا من جلسة الأسبوع المقبل”، ومن المفترض أنه سيكون للجان دور كبير في تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، ومزاولة مهامه الحقيقية ومساندة عمل اللجان الأخرى الدائمة في البرلمان، وفقا لشاخوان.

النائب الثاني لرئيس البرلمان "شاخوان عبدالله" يدعو وزارتي التعليم العالي والتربية لتدريس اللغة الكوردية في عموم الجامعات والكليات والمدارس العراقية لأنها "لغة رسمية" دستوريا pic.twitter.com/0q5dUmtSAC

— علي قاسم (@ali_qasimm97) February 22, 2022

أقرأ/ي أيضا: أكشن في البرلمان العراقي.. فوضى وعراك ورئيس السن يُضرَب وينقل للمستشفى

لجان ضرورية

وأوضح أن “هناك لجانا ضرورية، ووزارات ومؤسسات في الحكومة، تتطلب أن يكون الجانب الرقابي للجان موازيا مع عددها”، مبيا أن من بين تلك المؤسسات “مجلس الخدمة الاتحادية، الذي يحتاج أن تكون هناك لجنة رقيبة له في مجلس النواب، وتساعد على عمل هذه المؤسسة، فضلا عن متطلبات أخرى”.

وعندما وضع “المشرع في المادة 82 من النظام الداخلي لمجلس النواب، صلاحية لمجلس النواب في استحداث لجان أخرى وفق المقتضيات، فإنه أدرك، لا بد من استحداث مؤسسات تحتاج إلى لجان أخرى إضافية وفق مقتضيات المصلحة العامة، إضافة الى اللجان التي تم ذكرها بموجب المادة 70 من النظام الداخلي”، كما يبين شاخوان.

ويشير إلى أن “مجلس النواب ارتأى استحداث لجان إضافية بجانب اللجان الأساسية”، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه “حتى الآن لم يتم تحديد عددها”.

ومن المفترض أن يدرج البرلمان في جلساته المقبلة، القوانين المهمة، التي منها “قوانين في لجنة الخدمات واللجنتين الخارجية والقانونية، فضلا عن قوانين مهمة سيتم عرضها وجدولتها وفق أهمية في خدمة الشارع والمواطن” وفقا لنائب رئيس الجلس الثاني.

أقرأ/ي أيضا: “تكتك” و”أكفان”.. حركات غريبة في البرلمان العراقي الجديد

أمال بجولة مختلفة

ويأمل أن “تكون الجولة الجديدة مختلفة فيما يتعلق بالجانبين الرقابي والتشريعي”، مشيراً إلى أن “رئاسة مجلس النواب، اتفقت خلال اجتماع الأسبوع الماضي، على وضع المشاريع المهمة التي تمس الواقع الحياتي للمواطنين على جدول الأعمال”.

وتأتي تلك الإجراءت في إطار أن “يكون للمجلس دور فاعل في مجال تقديم الخدمات، وتشريع القوانين التي تمس حياة المواطن العراقي”، بحسب شاخوان، مؤكدا أن “القانون الجديد ليس مثل باقي القوانين”، وفقا لعضو هيئة رئاسة البرلمان.

ويفرض القانون الجديد على البرلمان “استبعاد النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية في الجلسة الأولى ولمدة شهر”، كما يقول شاخوان، ويؤكد أن “المجلس سيتخذ قرارا بمطالبة المفوضية بإرسال بدلاء عنهم لاداء اليمين”.

وفيما يتعلق بتغيب النواب عن الجلسات، أشار نائب رئيس البرلمان الثاني، إلى أن “رئاسة البرلمان ستتخذ قرارا بمحاسبتهم، وإلزامهم على الحضور إلى مجلس النواب ومتابعة ذلك”، مبينا أن “حضورهم سيفعل دور المجلس، كونهم ممثلين عن شريحة ومكون من الشعب”.

وفي الـ9 من كانون الثاني/يناير الماضي، وبعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات، عقد مجلس النواب العراقي الجديد  جلسته الأولى.

أقرأ/ي أيضا: طعن بجلسة البرلمان العراقي: قوى “الإطار” نحو الهاوية؟