لا تزال خطوة استكمال الاتفاق النووي مع إيران بعيدة المنال، ويبدو أن التوقف الحالي أو العقبة الرئيسية أمام استكمال الاتفاق يعود إلى بعض الشروط الإيرانية الصعبة التي تتعارض مع الرؤية الأمريكية بشأن دور إيران في المنطقة، وتتمثل هذه الشروط من جهة بإزالة اسم “الحرس الثوري الإيراني” من “قائمة الإرهاب الأجنبية”، ومن جهة أخرى بإلغاء كافة العقوبات على طهران واشتراط عدم انسحاب أمريكا من المفاوضات مجددا.
هل يُفشل الحرس الثوري مفاوضات فيينا؟
بينا ترتفع احتمالات عدم شطب “الحرس الثوري الإيراني” من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن محادثات فيينا النووية “نحن لا نعرف حقا ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق نووي أم لا، لأن الولايات المتحدة لم تظهر بعد الإرادة للتوصل إلى اتفاق”، وفق مواقع إعلامية إيرانية.
وضمن هذا السياق، أضاف خطيب زاده، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، الیوم الاثنين، “إن ما تبقى بيننا وبين أميركا ليس قضية واحدة، يجب رفع جميع الضغوط القصوى”.
وبحسب تقارير صحفية، فقد تمت الإشارة في الأيام الأخيرة إلى طلب إيران بشطب “الحرس الثوري” من قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية” لوزارة الخارجية الأميركية باعتباره عقبة رئيسية أمام التوصل إلى اتفاق.
في غضون ذلك نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، عن مسؤول كبير بالحكومة الأميركية قوله، أول من أمس السبت، أن بايدن ينوي رفض طلب إيران إزالة “الحرس الثوري” من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية.
ويرى الباحث في الشأن الإيراني، أحمد ابوريم، حول العوامل التي ستحدد شكل انتهاء المفاوضات مع إيران بشأن الاتفاق النووي، أن الحصار والتضخم الاقتصادي الذي حصل في إيران، نتيجة العقوبات الدولية التي فُرضت عليها، وتكبد الأخيرة خسائر كبيرة، هي التي ستكون عامل الحسم فيما يتصل بطهران، وفق تعبيره خلال حديث سابق لموقع “الحل نت”.
وتابع “هناك أصوات في إيران، تطالب بعدم الانخراط في الاتفاق النووي، وتعتقد أن بإمكانها الصمود والاستمرار على هذا النحو. لكن هناك احتجاجات شعبية بالمقابل ومؤشرات توحي بأنه إذا استمرت إيران في هذا النهج وإذا لم تتوصل إلى اتفاق نووي، فسيكون هناك انفجار شعبي ضخم”، وفق تعبير الباحث في الشأن الإيراني.
ونقلت صحيفة “جهان صنعت” الإيرانية، عن المحلل السياسي، علي بيكدلي، اليوم الاثنين، إن طرح قضية شطب “الحرس الثوري” من قائمة الإرهاب هي أحد الموانع أمام مفاوضات فيينا، موضحا أن الولايات المتحدة الأميركية اقترحت تصنيف “فيلق القدس” كمنظمة إرهابية، بدل “الحرس الثوري”، في قائمة عقوباتها، وذكر أن هذا التراجع من جانب الولايات المتحدة الأميركية سببه حاجة إدارة بايدن للتوصل إلى اتفاق مع إيران، وفق تعبيره.
وأردف المحلل السياسي بيكدلي للصحيفة الإيرانية، أن “على طهران تقبل هذا المقترح ناصحا صناع القرار في بلاده بأن يتخذوا قرارات لا تنعكس آثارها سلبا على حياة المواطنين الذين أصبحت معيشتهم في خطر وفي أدنى المستويات”.
يذكر أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في فيينا بدأت بعد وصول جو بايدن إلى السلطة في الولايات المتحدة وأثناء رئاسة حسن روحاني في إيران، لكنها لم تصل حتى الآن إلى نتيجة ملموسة وإيجابية.
وخلال الأيام الأخيرة، نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مسؤولين رسميين قولهم إن أي قرار أميركي محتمل بعدم شطب “الحرس الثوري” من قائمة الجماعات الإرهابية من المرجح أن يمنع إحياء الاتفاق النووي.
قد يهمك: تخوفات روسية صينية من الاتفاق النووي الإيراني
فشل الاتفاق النووي ينذر بكارثة اقتصادية
من جانبه، ذكر المحلل السياسي والدبلوماسي السابق، جاويد قربان أوغلي، أن قضية “الحرس الثوري” هي معضلة الاتفاق النووي الرئيسية، موضحا أنه لو اتخذت طهران قرارها السياسي وقبلت ببقاء “الحرس الثوري” في قائمة العقوبات فإن المفاوضات النووية ستنتهي بنجاح، وفقا لصحيفة “جهان صنعت”.
وتابع أوغلي في حديثه للصحيفة الإيرانية، إن على طهران أن تغلب مصلحة الشعب ومصالح المواطنين والتخفيف عن الضغوط الاقتصادية بدل أن تعطي الأولوية “للحرس الثوري”.
أما محلل الشؤون الدولية، والدبلوماسي الإيراني السابق، حسين علي زاده، قال في مقابلة مع “إيران إنترناشيونال”: “إذا لم يتم إحياء الاتفاق النووي، فلن ينجو النظام من الأزمات الاقتصادية والاحتجاجات العديدة، مثل عام 2019”.
من جانبه انتقد رئيس تحرير صحيفة “آفتاب يزد” الإصلاحية الإيرانية، سيد علي رضا كريمي، في مقال له سياسة حكومة رئيسي الأصولية بعد أن كانت تزعم في بداية مجيئها إلى الحكم بأنها تستطيع إدارة اقتصاد البلاد دون الحاجة إلى حل القضايا الخلافية مع الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية، مؤكدا أن وقف المفاوضات النووية في الأيام الأخيرة انعكس سريعا على الأسعار في إيران، حيث تجاوز الدولار 28 ألف تومان، والذهب هو الآخر شهد ارتفاعا، كما أن أسعار السيارات ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، مما يثبت صحة المقولة التي يرددها كثير من المراقبين بالشأن الإيراني، وهي بأن الوضع الاقتصادي لن يتحسن دون انفتاح في السياسة الخارجية.
قد يهمك: ملفات حساسة تحسم مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران؟
هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.