سرقة واحتيال.. سوق سوداء للاسمنت في اللاذقية

سرقة واحتيال.. سوق سوداء للاسمنت في اللاذقية
أستمع للمادة

عمليات الاحتيال وسرقة المواد لا تزال مستمرة في مراكز التوزيع الحكومية، مثل سرقة جزء من مخصصات المازوت أو الطحين (الخبز) أو جزء من الغاز في أسطوانات الغاز، وضبط مخالفة في أحد مراكز الاسمنت بمحافظة اللاذقية، يوم أمس، تفيد بسرقة في أكياس الاسمنت ومن ثم بيعها في السوق السوداء، أي بسعر أغلى.

كانت عمليات الاحتيال والسرقات موجودة من قبل لكنها زادت بعد أن أصدرت الحكومة السورية ما يسمى بـ “البطاقة الذكية”، وهذه العمليات تحصل من قبل المسؤولين الحكوميين في مراكز التوزيع وكل ذلك على حساب مخصصات المواطنين.

سرقة 9 كغ من كل كيس اسمنت

أفاد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد زاهر لجريدة “الوطن” المحلية، يوم أمس، إن الدوريات التموينية وخلال متابعتها لحركة الأسواق، ضبطت 50 مخالفة بحق الفعاليات التجارية.

وأضاف زاهر للجريدة المحلية، أنه تم تسجيل الضبوط لمخالفات عدة، أحدها بحق مركز لتوزيع مادة الاسمنت الأسود، يقوم فيه رئيس المركز وأمين المستودع بفتح أكياس الاسمنت من جوانب الكيس وتفريغ كميات من كل كيس تتراوح من 5 إلى 9 كغ وبيع الكمية الزائدة في السوق السوداء.

ونوّه زاهر إلى أن كمية الاسمنت المصادرة بلغت 38 كيسا تتراوح أوزانها من  41- 45 كغ، وضبطت الكميات المفرغة على الأرض، وبلغت الكمية الموجودة ضمن المركز 32 طن، مبينا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة أصولا وسوق المخالفين وفق القانون، على حد وصفه.وأردف مدير التموين في تصريحه للصحيفة المحلية، أنه تم ضبط مخالفات إتجار بالمواد المدعومة، وبيع مواد منتهية الصلاحية، وبيع مواد غذائية بسعر زائد، إضافة لمخالفات عدم حيازة فواتير شراء، وعدم إعلان عن الأسعار في عدد من المحلات التجارية.

وبحسب مصادر محلية، فإن سعر مادة الاسمنت في السوق السوداء يصل إلى حدود 450 ألف ليرة سورية لبعض الماركات من إنتاج القطاع الخاص، في حين أكد العديد من العاملين في المقاولات انخفاض العرض من الاسمنت لأسباب غير معلومة لديهم، لكن الشائعات تدور حول تعرفة جديدة لمادة الاسمنت يتم العمل على إنجازها لإصدارها لاحقا، وتشمل على زيادة على الأسعار الحالية، وهو ما دفع الكثير من المنتجين والتجار إلى تقنين العرض في السوق والعمل على احتكار المادة بانتظار أن تتضح الأمور أكثر.

قد يهمك: ترجيحات بارتفاع أسعار الاسمنت في سوريا.. هل يتأثر سوق العقارات؟

ارتفاع في سعر الاسمنت

في سياق متصل، من المقرر أن ترتفع أسعار الاسمنت بشكل أكبر مع ارتفاع تكاليف المواد الخام، لا سيما مع عدم نفي المسؤولين الحكوميين لارتفاع أسعارها الذي سيؤثر حتما على حركة الاقتصاد في البلاد، ونتيجة لذلك فالأسعار سترتفع يوما بعد يوم ومن غير المعروف نهاية هذه الفوضى في الأسعار.

من جانبه لم ينكر وزير الصناعة، زياد الصباغ، في تصريحات سابقة، وجود ارتفاع في أسعار الاسمنت، لكنه شدد على أن القطاع العام على وجه الخصوص لا يمكنه رفع الأسعار بشكل تعسفي، بل يجب عليه بدلا من ذلك القيام بهذه الخطوات بناء على تحليل التكلفة، وهو أمر مهم. وفق تصوره.

وأشار الصباغ، وقتذاك إلى أنه لا يمكن لأي شركة من شركات القطاع العام رفع أسعارها نتيجة لارتفاع أسعار السوق، ولكن يجب حساب التكاليف بطريقة علمية ودقيقة.

وأضاف الوزير الصباغ، إن تكلفة أي مادة مرتبطة بتكلفة المواد الأولية، ولا توجد شركة صناعية تعمل بخسارة، وأن العمل يتم بالحد الأدنى من التكلفة مع زيادة ربح بسيط.

مما يشير إلى أن التكلفة مرتبطة بعوامل كبيرة، وأنه عندما ترتفع التكاليف والمواد الخام، “لا يمكننا أن نظل متحفظين بشأن الأسعار”، مضيفا أن القطاع الخاص ليس بعيدا عن الركب.وأكد الصباغ، على أن الفساد منتشر في كل مكان وزمان، وأنه تم إحالة العديد من القضايا إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، مؤكدا أن مكافحة الفساد عنوان دائم ومستمر في وزارة الصناعة السورية، وأنه هناك مساءلة بعد صدور قرار الهيئة، والإعلان عن نتائج التحقيق، وتتم المحاسبة على أساسها، وفق زعمه.

سرقة الغاز من أسطوانات الغاز!

منتصف الشهر الفائت، كشف عضو في “مجلس الشعب السوري” عن وجود “سرقة موصوفة” لمخصصات المواطن من الغاز المدعوم حسب نوع الأسطوانة التي يتلقاها، متسائلا عن المستفيد من السرقة حسب وزن الأسطوانة الفارغة وكيفية جني الأرباح وتهريب المسروقات خارج معمل “عدرا” للغاز إذا كانت المدخلات لها مساوية للمخرجات.

وقال عضو “مجلس الشعب”، عبد الرحمن الخطيب، في منشور عبر صفحته الشخصية على منصة “فيسبوك“، الطرق المتبعة في سرقة الغاز من الأسطوانات المدعومة وبيعها في السوق السوداء، إذ قال: تتم السرقة عن طريق ملء الأسطوانات بكميات إضافية حتى 5 كغ، تفوق الوزن النظامي للأسطوانة وهو 24 كغ، لتفريغها فيما بعد بأسطوانات فارغة وبيعها بالسعر الحر بنحو 160 ألف ليرة سورية، وأحيانا يصل إلى 200 ألف.

وبعملية حسابية بسيطة، أشار الخطيب وقتذاك، إلى أنه إذا كان وسطي السرقات بكل أسطوانة 1.5 كغ فإنه ينتج حوالي 65 مليون ليرة سرقات واختلاسات يوميا، فقط من معمل الغاز بـ “عدرا”. وأضاف الخطيب، بأن معمل الغاز بـ “عدرا” كان ينتج بالأحوال الطبيعية يوميا بشكل وسطي 18.000 أسطوانة وأكثر قبل تاريخ 1 آذار/مارس 2022.

ومن جانبهم، وثق المواطنون تعرضهم لحالات غش خلال حصولهم على مخصصاتهم من الغاز المنزلي خلال الفترة الفائتة، وذلك بوجود مياه داخل أسطوانات الغاز.يذكر أن الأسواق السورية تشهد منذ بداية العام الجاري، وخاصة خلال شهر رمضان، ارتفاعا حادا في الأسعار، وذلك نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا ونتائج هذه الحرب بدأت تظهر تدريجيا على الاقتصاد السوري، رغم ادعاء الحكومة بأنها تخطط لتجنب هذه التداعيات.

قد يهمك: سوريا.. ارتفاع جديد لأسعار الأسمنت

شاركها على ...
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية