حرية الإنترنت في سوريا مقيدة بشدة بسبب القمع الحكومي للمعارضة وآثار الحرب المستمرة منذ سنوات. كما نفذت الحكومة خطة لـ “تقنين الإنترنت”، حيث قيدت من كمية البيانات التي يمكن للمواطنين استخدامها كل شهر، فضلا عن تكلفتها الكبيرة، وكذلك باقات الإنترنت المتوفرة على شرائح شبكات الهاتف المحمول محدودة (السيريتل على سبيل المثال) ومكلفة للغاية مقارنة بدخل المواطنين إذا أرادوا شراء كمية جيدة من باقات الإنترنت. لذلك يعاني المواطن السوري اليوم من خدمة الإنترنت سواء كانت بطيئة أو محدودة أو مكلفة الثمن.

وزارة الاتصالات توفر أهم القنوات التلفزيونية؟

نشر موقع “سناك سوري” المحلي، يوم أمس، تقريرا جاء فيه أن “خدمة IP TV انطلقت في سوريا، والتي أعلنت عنها مؤخرا وزارة الاتصالات السورية، وتزود المشترك بما يريده من مشاهدة الفضائيات”.وتابع الموقع المحلي في تقريره “غير أن هذه الخدمة تستند إلى شرط أساسي وواضح وهو توافر بيئة إنترنت سريعة من الكابلات والمعدات وغيرها، بالإضافة إلى توفر بوابة ADSL، التي تدعم هذه الخدمة، ولكن منح البوابات متوقف حاليا”.

ووفق الموقع الإعلامي، “تمتاز IP TV برخص تكلفته المادية حيث يبلغ أجر تركيبها 1000 ليرة سورية، ورخص باقاتها الثلاثة “الباقة الماسية” 5400 ليرة سورية، و”العائلية” 4000 ليرة سورية، و”الرياضية ” 3000 ليرة سورية، كما لا تحتاج الخدمة إلى رفع سرعة باقة الإنترنت الأساسية كونها تعتمد على حزمة مستقلة.

وتوفر هذه الخدمة عرض كل الفضائيات المشفرة وغير المشفرة على حسب ما يرغب المشترك برؤيته، علما أنه ورغم رداءة مقاسم الاتصالات نظرا لقدم تجهيزاتها إلا أن عدد المشتركين بلغ 30 ألف وفق العدد الصادر عن الإدارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات.

بعد استبدال غالبية الناس، التلفزيونات القديمة بشاشات ذكية تؤدي وظيفتها المثلى أثناء الاشتراك بخدمة IP TV التي تتطلب وجودها، نظرا لقدرتها على الاتصال بالإنترنت، إلا أنه ونتيجة العقوبات الدولية على الحكومة السورية وبالتالي طالت شركات التصنيع، ما أزال عنها ميزة دعم متجر “غوغل بلاي” وبالتالي اضطرار المشترك إلى شراء جهاز ”إستيبوكس” لتحسين الجودة، وسعره بين 150 إلى 250 ألف ليرة سورية، ما يعني دفع مبلغ إضافي في سبيل الوصول إلى خدمة IP TV.

وبحسب ما أورده موقع “سناك سوري” المحلي، فإن “خدمة IP TV تنتظر بيئة إنترنت جيدة للعمل، وبالتالي فإن فشل هذا المشروع مرتبط بجودة الإنترنت الرديئة في سوريا”.

قد يهمك: صفقات ضخمة في قطاعات البنوك والاتصالات.. ماذا عن شركة أسماء الأسد؟

انقطاع متكرر للإنترنت

في وقت سابق برر مدير فرع الشركة السورية للاتصالات في حمص، كنعان جودا، مسألة الانقطاع الطويل والمتكرر لخدمة الاتصالات والإنترنت، في ريف حمص، بالتقنين الكهربائي الطويل، الذي يؤدي لإتلاف البطاريات المشغلة للوحدات الضوئية.

وأضاف جودا أواخر شباط/فبراير الفائت لصحيفة “الوطن” المحلية، أن “الحل الأمثل هو تركيب الطاقة الشمسية، لافتا أنهم نفذوا 11 محطة طاقة شمسية لعدة وحدات في المحافظة وهو ما أدى لحل مشكلة الكهرباء بشكل جذري”، وفق زعمه.

ويعاني الكثير من السوريين خصوصا الذين يمتلكون هواتف بكابلات ضوئية من غياب الإنترنت والاتصالات بسبب التقنين، ففي محافظة اللاذقية مثلا تأتي الاتصالات والإنترنت خلال نصف ساعة التغذية، وتستمر لمدة نصف ساعة أخرى بعدها ثم تغيب حتى يأتي موعد الوصل القادم.

خدمة عالية دون مقومات

منذ سنوات عديدة، تأثرت جميع المناطق في سوريا ولا سيما التي تسيطر عليها الحكومة السورية بانقطاع التيار الكهربائي، والذي يستمر في بعض الأماكن لمدة عشرين ساعة يوميا في الأشهر الأخيرة، في حين عجزت سلطات الدولة عن جميع أزماتها.

يقول المدرس، عمر الهوارنة، في حديث سابق لـ”الحل نت”، إن الإعلان عن تشغيل تقنية جديدة ليست موجودة حتى في دول الجوار “ضرب من الخيال”. إذ يعاني الناس باستمرار بسبب نقص الطاقة في البلاد. وهناك طلبات مستمرة للحكومة السورية ووزارة الكهرباء لإيجاد حلول للوضع، رغم عدم قدرة الحكومة ووزارة الكهرباء على إصلاح هذا القطاع.

وأوضح الهوارنة، في تقرير سابق لموقع “الحل نت”، أنه لا يوجد وصول منتظم إلى الإنترنت في سوريا، بسبب تهالك المعدات لدى مشغلات الاتصالات، التي لم تحدث منذ أكثر من 10 سنوات. في حين استبعد قدرتها على تأمين المستلزمات الجديدة بسبب العقوبات المفروضة على شركات الشحن والطاقة.

ووفقا لـ”إنترنت وورد ستيتس”، وهي شركة تقدم إحصاءات الاستخدام والسكان، في عام 2016، اتصل 250.502.5 أي 29.6 فقط من سكان سوريا بالإنترنت بانتظام. وهذا الرقم يزيد بنسبة 10 بالمئة عن عام 2009. عندما كان 16.4 بالمئة فقط لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت في سوريا.

ومع تزايد الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية على الأرض، يعتمد الهوارنة على الوصول إلى الإنترنت في سوريا للتواصل مع العالم الخارجي. لكن اعتماده للوصول إلى خدمات الإنترنت على مدى توفرها. ويعتمد توفرها على قدرة التكنولوجيا على الحفاظ على السلامة على الرغم من الأعطال المنتظمة.

يذكر أنه يوجد في سوريا حاليا شركتان للاتصالات الخلوية، “سيريتل” و”إم تي إن”. وقد حصلت في عام  2014على ترخيص للعمل لمدة 20 عاما في السوق السورية. حيث تجاوزت إيراداتهم 404.6 مليار ليرة سورية عام 2020.

قد يهمك: استمرار الاختفاء الغامض لطالبة جامعية بدمشق.. دور سلبي لشركة الاتصالات