خلافات واتهامات.. مطالبة باستقالة الرئيس الإيراني

خلافات واتهامات.. مطالبة باستقالة الرئيس الإيراني
أستمع للمادة

تعاني إيران من أزمة اقتصادية كبيرة، ازدادت بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي عام 2018، وإعادة العقوبات الأميركية، حيث شهدت البلاد بعد ذلك موجات احتجاج متلاحقة نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي، وازدياد الأسعار الذي فاق قدرة المواطنين الإيرانيين.

كما أثبتت السياسات الحكومية الإيرانية الداخلية، الاقتصادية بشكل خاص، وحتى السياسية، فشلها في حل المشاكل التي تعاني منها البلاد، وخاصة التدهور الاقتصادي الذي غلب عليه التضخم المالي، وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى التضييق الحكومي على الحريات العامة للإيرانيين، ما دفع بعض الأصوات إلى المطالبة بتغييرات جذرية في المؤسسة الرئاسية.

خلافات حول استقالة رئيسي

رئيس تحرير جريدة “جمهوري إسلامي”، مسيح مهاجري، كتب في عدد 7 أيار/مايو، من الصحيفة، “لم يرتفع سعر الخبز حتى خلال الحرب ضد العراق”، وكتب مخاطبا الرئيس ابراهيم رئيسي، “لا تنخدع بدعاية وسائل الإعلام التابعة للدولة التي تعتبر المنتقدين معادين للثورة ومحسوبين على الولايات المتحدة والصهيونية”، بحسب موقع “إيران انترناشونال”.

وطالب مهاجري في نهاية مقاله الرئيس رئيسي بالاستقالة، قائلا “الآن وقد اتضح أنه لا يمكنك حل المشاكل، تنحَ بشجاعة واترك العمل لأصحاب المهارة لإنقاذ الشعب والبلد من هذه الدوامة الخطيرة”.

من جهتها صحيفة “كيهان” وصفت مهاجري بأنه “يبرر سياسات (الرئيس الإيراني الأسبق) حسن روحاني الهدامة”، ووصفت كتاباته بـ”السخيفة والمبتذلة”، كما هاجمت الصحيفة  حكومة حسن روحاني السابقة بشدة، وكتبت في عددها الصادر اليوم الأحد، أن رئيس تحرير جريدة “جمهوري إسلامي” كان قد “أدار وجهه في اتجاه آخر خلال فترة حكومة روحاني”، وبدلا من مساءلة المسؤولين كان “يثني عليهم، أو يتلعثم في انتقادهم”، ومطالبة مهاجري بالاعتذار للجمهور وللنظام، بسبب تحليلاته السامة التي أصابت اقتصاد البلاد والشعب.

من الجدير بالذكر، أن صحف “كيهان” و”جمهوري إسلامي” و”إطلاعات” تتبع المرشد الإيراني علي خامنئي بشكل مباشر، ما يشير إلى التخبط الذي تعاني منه السياسة الإيرانية على الصعيد الداخلي.

إقرأ:“الحرس الثوري” يمنع مسؤولين إيرانيين من مغادرة البلاد

السياسات الإيرانية خنقت البلاد

السياسة الإيرانية، وخاصة السياسة الخارجية التي تقوم في السنوات الأخيرة على مد النفوذ الإيراني من خلال دعم جماعات تابعة لها في عدة دول، ساهمت بالتأثير بشكل سلبي على اقتصادها، بالإضافة إلى عدم وجود شفافية في التعاملات المالية الخارجية، هذه العوامل انعكست سلبا على الاقتصاد الإيراني.

ففي العام 2019 أعيد إدراج إيران على القائمة السوداء في مجموعة العمل المالي الدولية، وهي مجموعة تعرف بمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ” فاتف”، وذلك ما أدى إلى عرقلة العمليات المالية بين إيران والبنوك العالمية، وكذلك توقف آلية ” إينستكس”، وهي آلية دعم وتسهيل التبادي التجاري بين إيران والدول الأوربية، بحسب متابعة “الحل نت”.

ويسهم رفع إيران من قائمة “فاتف”، بتسهيل التبادلات المالية لإيران مع البنوك الخارجية، وحتى لوم ترفع العقوبات، إذ يمكنها في هذه الحالة حتى الالتفاف على العقوبات، لكن بشرط عودة إيران إلى هذه المجموعة ومحاربتها دوليا لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وهناك العديد من الأسباب، التي أدت لتدهور الاقتصاد الإيراني، بعضها كان نتيجة للعقوبات، فهناك عشرات المليارات من الدولارات الإيرانية المحجوزة في الخارج، كما لا يوجد دخول عملات أجنبية إلى إيران، عن طريق الاستثمار أو التمويل المباشر، بحسب متابعة “الحل نت”.

ومن ناحية ثانية، لا يوجد هناك رغبة لدى البنوك الأجنبية بإجراء معاملات مالية مع إيران، بسبب إدراجها على القائمة السوداء ” فاتف”.

وحسب مركز الإحصاء الإيراني، فإن التضخم السنوي في الاقتصادي الإيراني، في العام الماضي تراجع بنسبة 3 نقاط، وأن السيولة ازدادت نسبتها إلى 43 بالمائة وهو معدل غير مسبوق.

قد يهمك:على خُطى السوريين.. ثلث الإيرانيين يريد الهجرة بسبب الوضع الاقتصادي

وتحاول الحكومة الإيرانية إجراء عمليات اقتصادية شكلية، عبر تنفيذ حزم من السياسات الاقتصادية الغير مكتملة، ويتم استغلالها من قبل مسؤولين في بعض القطاعات، بالإضافة لمحاولات إبقاء سعر التومان الإيراني ثابتا أمام الدولار من خلال فرض سعر حكومي لسعر التومان والتي أثبتت أنها محاولات فاشلة.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار دولية