مع حاجة العراق إلى نحو 1,500,000 ألف وحدة سكنية بصورة عاجلة للوصول إلى نقطة يمكن الحديث معها عن تكافؤ في فرص الإسكان والقضاء على العشوائيات، بحسب آخر إحصائية لوزارة التخطيط، إلا أن النظام البيروقراطي لايزال عائقا أمام المزيد من مشاريع الإسكان الجديدة.

وتتأخر مشاريع الإسكان الجديد، بسبب الإجراءات الإدارية، إذ لا توجد مشكلة اقتصادية أو سياسية تعرقلها، كما يقول عضو مجلس النواب حسين عرب، ويبين أن، مشروع مدينة الرفيل تعرقل لتلك الأسباب، لافتا إلى أن، الروتين بطيء، والمشروع ينتظر توحيد سندات الأراضي، وهذه مهمة الحكومة حصرا.

اقرأ/ي أيضا: أزمة السكن في العراق: ما علاقة الاكتظاظ السكاني بالمحاصصة الحزبية وانتشار العنف والجريمة؟

حاجة ماسة

وأضاف عرب في تصريح لصحيفة “الصباح” الرسمية، وتابعه موقع “الحل نت”، أن “العراق بحاجة إلى مليوني وحدة سكنية، وهذا الرقم مرشح للزيادة سنويا، حيث تزداد الحاجة إلى 150 ألف وحدة سكنية سنويا”.

ودعا إلى تذليل الصعوبات أمام المستثمرين في مجال الإسكان، مشيرا إلى أن، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الجديدة بسبب قلة العرض وارتفاع الطلب، ولهذا فأن أولى الخطوات هي فتح مراكز تجارية جديدة في أطراف بغداد لسحب الزخم السكاني منها.

عرب استدرك بالقول، إنه “يجب البدء بتأسيس البنى التحتية، ثم منح الأراضي للبناء الأفقي أو العمودي لحل أزمة السكن”، وأشار إلى أن “مدينة الرفيل وغيرها ستسهم بتوفير 100 إلى 150 ألف وحدة سكنية، وهو جزء بسيط من الحاجة الفعلية”.

كما أنه “من الضروري تذليل الصعوبات أمام المستثمر، في ظل وجود شركات معروفة عالميا مستعدة للعمل في قطاع الإسكان، والأمر مرهون بدور الحكومة في تمكين هذه الشركات”. وفقا لعضو مجلس النواب.

من جهته، دعا المختص بالتخطيط الحضري أحمد السراي إلى “مد شبكة طرق خارجية محكمة، إضافة إلى إشراك المواطن في الاستثمار بمشاريع الإسكان”، مشيرا إلى أن “قطاع الإسكان لن يكلف الدولة أي مبالغ مالية، بل إنه سيرفد الخزينة العامة بأموال وفيرة”.

اقرأ/ي أيضا: وزارة الإسكان: سنُعالج أزمة السكن خلال /20/ عاماً

خطوات أولية

وهذه الطرق يمكن أن تمثل اللبنة الأساسية لفتح مدن وتجمعات سكانية جديدة، كما يرى السراي، ويؤكد أنه “يجب مد شبكة طرق أو طريق استراتيجي يحاذي العاصمة ويمر بالمدن الكبيرة” مشيرا إلى أنه “يمكن للدولة الاستفادة من هذه المشاريع بدل أن يكون المشروع عبئا ماليا عليها”.

ويربط السراي المشاريع الاستراتيجية السكانية بالمواطن مباشرة بالقول: إنه “يمكن الاستفادة من السيولة المالية المتوفرة لدى المواطنين، فاذا تم تشريع قوانين تعيد الثقة للمصارف والمواطن، إذ يمكن القول إذا استقطبت المصارف هذه الأموال، سيتوفر رأس مال ضخم يمكن الاعتماد عليه”، منتقدا “تجميع المواطنين في مركز سكاني واحد من دون توفير فرص عمل ومن فئة اقتصادية واحدة”.

واقترح السراي التعاقد مع شركة خاصة على أن تتكفل الدولة بتوفير أراض لها عن طريق البيع، وعلى أن يكون الدفع بالتقسيط المريح، ويمكن لها تشغيل 80 بالمئة من اليد العاملة المحلية”، داعيا إلى “دراسة البعد الاجتماعي والاقتصادي”

وأوضح أنه “لا يمكن إسكان مئة ألف مواطن من فئة واحدة، فلا بد من تعدد الشرائح وإسكان الأطباء والمدرسين والمحامين وغيرهم”.

وذكر السراي بتجربة دول جنوب شرق آسيا الفقيرة ذات الكثافة السكانية العالية “التي تبنت حل أزمة السكن بهذه الطريقة، وهو ما أدى إلى دوران حركة التنمية وتحريك قطاعات التجارة والصناعة والزراعة وتوفير فرص عمل”.

وفي وقت سابق، طرحت الحكومة العراقية مشروع “داري” عبر المنصة الإلكترونية، حيث تقدم نحو ثلاثة ملايين مواطن للحصول على قطعة أرض ستكون غالبا في أطراف المدن، لإنشاء مدن جديدة ستكون بحاجة إلى بنى تحتية وأسواق أعمال.

اقرأ/ي أيضا: الكشف عن عدد سكان العراق لعام 2021