بعد رفعها أسعار الكهرباء قبل أيام، عاودت الشركات العاملة في ظل “هيئة تحرير الشام”(جبهة النصرة سابقا)، رفع أسعار المحروقات وتقليل من وزن ربطة الخبز بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا

“وتد” ترفع أسعار المحروقات وأفران “الإنقاذ” تنقص من وزن الخبز

قالت مصادر محلية لموقع “الحل نت”، إن شركة “وتد” التابعة ل “هيئة تحرير الشام”، رفعت أسعار المحروقات في محافظة إدلب بمقدار يتراوح ما بين 20 و 30 سنتا بحسب نوع المشتقات النفطية.

وأوضحت المصادر، أن سعر البنزين المستورد بلغ 1.181 دولارا أمريكيا، بعد أن كان1.162 دولارا، والمازوت المستورد نوع “المحسن” 740 سنتا من الدولار الأمريكي بعد أن كان 710 سنتات.

وفي السياق نفسه ذكرت المصادر ذاتها، أن “حكومة الإنقاذ” خفضت وزن ربطة الخبز 50 غراما، دون إيضاح السبب، حيث أصدرت قرارا عمم على الأفران تضمن وزن ربطة الخبز للمستهلك، سوف يكون 525 غراما بدلا من 575غراما، بسعر خمس ليرات تركية للربطة الواحدة.

الارتفاع بسبب الاحتكار

الخبير الاقتصادي يحيى السيد عمر قال في حديث مع موقع “الحل نت”، إن “أسباب ارتفاع الأسعار في إدلب تعود لأسباب عدة، منها التضخم العالمي والذي ظهر بشكل مباشر في ارتفاع أسعار المحروقات، فسعر ليتر المازوت المستورد ارتفع من 0.92 إلى 0.935 دولارا، كما أن التعامل بالليرة التركية أدى لاستيراد التضخم من تركيا والتي تعاني من مستويات قياسية”.

واعتبر السيد عمر، أن “الاحتكار هو أحد أسباب ارتفاع الأسعار، فعلى مستوى المحروقات تحتكر شركات تابعة لهيئة تحرير الشام سوق المحروقات في المحافظة بشكل تام وعلى رأسها شركة وتد، كما أن ارتفاع تكاليف النقل والتي تنعكس على تكاليف الإنتاج تسبب ارتفاع الأسعار، فالحواجز في المحافظة تساهم بشكل مباشر في رفع تكاليف الإنتاج وبالتالي الأسعار”.

وأشار السيد عمر في حديثه إلى أن ارتفاع الأسعار في محافظة إدلب، “أدى إلى زيادة حدة الفقر الذي تجاوز 98 بالمئة، كما أدى لانخفاض الطلب بسبب ضعف القوة الشرائية، وهو ما سبب بدوره إغلاق العديد من المهن، وبالتالي ارتفاع حدة البطالة والتي بلغت 89 بالمئة، وهذه النسبة مؤشر خطير على الاستقرار الاجتماعي في المنطقة”.

كما توقع السيد عمر، “زيادة عمالة الأطفال وارتفاع نسب التشرد، وهذه المؤشرات تحتاج لعلاج جذري أو تخفيف من مظاهرها كأضعف الإيمان، وهذه الحلول ليست بالسهلة نتيجة المناخ الاقتصادي الإقليمي والعالمي، إضافة لغياب الاستقرار السياسي والأمني الذي يعد ضرورة رئيسة لأي جهد اقتصادي يستهدف ضبط الأسعار”.

وتعاني منطقة شمال غرب سوريا وتحديدا محافظة إدلب من ارتفاع حاد ومستمر في ارتفاع مختلف أسعار المواد الأساسية، بدءا من المواد الغذائية وليس انتهاء بالمحروقات، وهو ما يهدد بشكل مباشر بمخاطر حقيقية للمجاعة ووصول الفقر إلى مستويات تهدد الاستقرار الاجتماعي.