في لبنان.. سوريون مهددون بالترحيل بسبب بحثهم عن العمل

في لبنان.. سوريون مهددون بالترحيل بسبب بحثهم عن العمل
أستمع للمادة

لا تزال العنصرية ضد التواجد السوري في لبنان، تظهر بين فينة وأخرى على لسان مسؤولي الدولة من رأس هرم السلطة، وصولا إلى البلديات المسؤولة عن بلدات يعيش فيها السوريون ويعملون في مهن الزراعة و البناء.

الحكومة اللبنانية وبعض تياراتها السياسية يُحمّلون الوجود السوري مسؤولية التدهور الاقتصادي في لبنان على الرغم من عدم الترابط بين الأمرين من جهة، ومن جهة ثانية فإن الدول المانحة لا تزال تقدم دعما للحكومة اللبنانية لاستضافة السوريين.

تهديد بالترحيل بسبب العمل

لم تكن بلدية “دير الأحمر” في محافظة بعلبك- الهرمل اللبنانية، أولى البلديات التي تصدر قرارات أو بيانات حول تحركات السوريين وتقييدها بأوقات محددة، أو حتى بمنع التجول في ساعات معينة، أو في مواضيع أخرى كثيرة.

إلا أن البلدية المذكورة، أصدرت تعميما “عنصريا” يوم أمس الأحد بحق العمال السوريين الموجودين في البلدة، حيث حددت الأجور التي يجب أن يتقاضاها العمال السوريون هناك، مبينا الفروقات في الأجور بين الرجال والنساء، كما يهدد العمال السوريين بالترحيل من البلدة، في حال بحث العامل عن عمل في بلدات أخرى خلال الصيف.

وقد حدد التعميم الذي حصل موقع “الحل نت” على نسخة منه، الأجور للعمال السوريين كالتالي، عامل باطون يومي 8 ساعات، 150 ألف ليرة لبنانية، عامل زراعي رجل 8 ساعات، 100 ألف ليرة، عامل زراعي امرأة 8 ساعات، 75 ألف ليرة، عامل زراعي رجل على الساعة، 10 آلاف ليرة، عامل زراعي امرأة الساعة، آلاف ليرة، عامل متخصص بتنقية كروم العنب 8 ساعات، 150 ألف ليرة لبنانية، أما  قطف وشك وتعليق التبغ يحدد الإيجار على سعر الكيلو غرام يابس، 5 آلاف ليرة لبنانية، عامل زراعة رجل الحليشة الدونم بـ 150 ألف ليرة، عامل تنظيفات بالمنازل امرأة الساعة 20 ألف ليرة لبنانية.

وأوضح التعميم أن هذه الأجور صدرت بناء على طلب المزارعين والتعاونية الزراعية في بلدة دير الأحمر.

قد يهمك:قبيل قمة الدول المانحة.. لبنان يضع شروطه ويطالب بـ3 مليارات دولار

التهديد بالترحيل لم يتوقف

يواجه اللاجئون السوريون أزمة غير مسبوقة في لبنان حيث تدعوهم بيروت للعودة إلى بلدهم، في حين أن الساسة اللبنانيون لم يوفروا أية مناسبة محلية ودولية لاستغلال ورقة اللاجئين.

مؤخرا بدأت السلطات اللبنانية في تصعيد لهجتها حول استجابتها للاجئين السوريين، حيث قال وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، قبيل انعقاد مؤتمر بروكسل للمانحين، إن “الحكومة لم تعد قادرة على أداء دور الشرطي لصالح الدول الأخرى”، في إشارة إلى عدم القدرة على إدارة الهجرة غير الشرعية من لبنان إلى الدول الأوروبية، بحسب متابعة “الحل نت”.

محمد حسن، مدير مركز “وصول لحقوق الإنسان”، قال خلال حديثه لموقع “الحل نت” في وقت سابق، أن المسؤولين في لبنان يضعون تداعيات تفاقم الأزمة الاقتصادية على عاتق استضافته للاجئين السوريين، متناسيين الفشل الذريع في إدارة الأزمات التي تسببها الحكومات المتعددة السابقة، والذين هم غير قادرين على وضع خطط لانتشال لبنان من الوضع المزري في حكومتهم الحالية، وفق وصفه.

ومن جهتها، رأت الكاتبة السياسية اللبنانية في موقع “إندبندنت عربية”، سوسن مهنا، خلال حديثها لموقع “الحل نت”، في وقت سابق، أن ملف اللاجئين في كل مرة يعاد فتحه، من أجل عودة تطبيع العلاقات مع سوريا، “لكن ليس له أساس دولي أو داخلي، خاصة أن روسيا صاحبة مبادرة عودة اللاجئين تخوض الآن حربا في أوكرانيا”.

وفي نهاية العام الماضي، وفي تصرف مماثل، حددت بلدية رأس بعلبك أجر السوري الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة ظهرا بـ 40 ألف ليرة لبنانية، أما أجر العاملة المنزلية فهو 10 آلاف ليرة في الساعة الواحدة، كما منعت البلدية اللاجئين السوريين الذين يعيشون فيها من استقبال الضيوف القادمين من خارج البلدة خلال فترات الليل، بحسب متابعة “الحل نت”.

إقرأ:تصريحات معادية للاجئين السوريين في لبنان.. ما تأثير الانتخابات النيابية؟

ومن المهم ذكره، أن الحكومة اللبنانية، لا تنفك عبر مختلف مسؤوليها بترديد اسطوانتها المعتادة بوجوب إعادة اللاجئين السوريين في لبنان، تحت ذريعة عودة الاستقرار في سوريا ونهاية الأعمال القتالية من جهة، وبسبب تشكيلهم ضغطا على البنية التحتية اللبنانية، والمجتمع والاقتصاد اللبنانيين، وفق التعبير الحكومي اللبناني.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار دولية