في السنوات الأخيرة، عهد المواطنون إلى المؤسسة العامة للإسكان بالعديد من مشاريع الإسكان التي تأخر تنفيذها حسب المواعيد التي تم الإعلان عنها لدى الاكتتاب، بالإضافة إلى كون مشاريعها التي تحمل أسماء مختلفة تعتبر محدودة جدا مقارنة بالاحتياجات الفعلية من المساكن، وبغض النظر عن طبيعة الحجز أو الوقت المتبقي للاستلام النهائي فإن الأسعار التقديرية والدفعات التي تعلن عنها المؤسسة وفق جداولها المعلن عنها تعتبر مرتفعة، وبالتالي فإنها ستكون حافزا لارتفاع أسعار العقارات في جميع المحافظات ومبررا لهذه الزيادات والاستغلال من قبل تجار العقارات.