نافذة مزاد العملة لبيع العملات الأجنبية في “البنك المركزي العراقي”، تعد، وبحسب تقارير مختصة إحدى أخطر أبواب الفساد في البلاد، وأهم مصادر تمويل الميليشيات.

وللحد من ذلك، أصدرت “الهيئة العامة للضرائب”، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن تقرير “هيئة النزاهة الاتحادية” في العراق، بوجود ضرر بالمال العام يقدر بـ 4 ترليونات دينار جراء فساد نافذة بيع العملة الصعبة.

وأشارت هيئة الضرائب إلى إعداد برنامج الكتروني يقضي على حلقة الفساد، إذ قال مدير عام الهيئة اسامة حسام جودت لوكالة الأنباء العراقية “واع”، إن “مزاد العملة الصعبة يتبع السياسة النقدية للبنك المركزي للسيطرة على سعر الصرف”، مبينا، أنه “عندما يعمل شخص ما حوالة للخارج يتوجب أن يقابل هذه الحوالة استيرادات لأنه أخذ الحوالة بسعر الصرف الرسمي وليس الموجود في السوق”.

'الضرائب تعلن إنجاز برنامج يقضي على فساد نافذة بيع العملة' https://t.co/vmpk9qdDEw

— واع (@INA__NEWS) June 6, 2022

اقرأ/ي أيضا: العراق.. مزاد العملة يسجل انخفاضا في مبيعاته

مشكلات مزاد العملة

كما أنه “يفترض تقديم الفواتير والاسم والمعلومات الكاملة إلى البنوك الأهلية، وبدورها هذه البنوك تعمل (سويفت) إلى البنك المركزي، وعلى هذا الأساس تتم الحوالة”، مستدركا أن “هناك مشكلة في قاعدة البيانات التي تأتي من البنك المركزي، أما فيها تشابه أو اسم أحادي أو غير واضح وحتى على مستوى الشركات”.

حسام أردف، أن “هناك ضجة قد حصلت بدائرة ضريبة الأعظمية واستفسرت شخصيا من بعض المواطنين فاتضح، بأن عليهم ضرائب عالية تصل الى 30 و40 ألف دولار، وهم مواطنون بسطاء كسائقي تاكسي وغيرهم”.

إضافة إلى أن “هناك جهات تستغل مستمسكات المواطنين كاملة بذريعة التعيين وغيرها، ويتم تسجيل اسمائهم داخل مزاد العملة والتحويل المالي”، بحسب مدير عام الضريبة، لافتا إلى أن “هيئة الضرائب لا تتحمل المسؤولية بذلك لكون الاسماء ترسل اليها كاملة مع المستمسكات، وانما المشكلة لدى المصرف الاهلي كيف له ان يسجل هذه الاسماء لناس بسطاء ليس لديهم اي دخل “.

وشدد، على “البنك المركزي” ضبط موضوع مزاد العملة والتدقيق بصحة الاسماء”، منوها إلى أن “الهيئة وضعت خططا قصيرة ومتوسطة وبعيدة الأمد، تتمثل بإزالة الحلقات في مراجعة المواطنين لزيادة الإيرادات وتسهيل إجراءات المراجعين، بينما الخطط المتوسطة التي انجزت تقريبا والتي سيتم العمل بنظام الرقم التعريفي بدلا من الاسم المكلف للحوالات”.

4 ترليون دينار تم هدرها في مزاد العملة حسب بيان هيئة النزاهة وبالتأكيد لصالح مصارف وشركات صيرفة خاصة تقدم مستندات مزورة لشراء الدولار ، لا احد يتكلم بها ويطلب استضافة محافظ البنك المركزي وادارته لان اغلب ان لم يكن كل المصارف من الباطن تعود الى كتل واحزاب وساسة متنفذين.#العراق

— ماجد شنكالي (@majidshingali) June 2, 2022

مدير الضريبة بين أنه “على هذا الأساس لا يتم قبول أي سم وإنما رقم تعريفي حتى لا يحصل تشابه، وكذلك سينهي عمليات الفساد وما شابهها”، مشيرا إلى أن “الخطة البعيدة الأمد تتضمن إنشاء النظام الإلكتروني الشامل والذي وضع ضمن الورقة الإصلاحية البيضاء حيث يتم تنفيذه من 3 إلى 5 سنوات”.

في حين أن “برنامج الرقم التعريفي مكتمل ومتوقف تنفيذه على الموازنة لغرض التمويل”، مؤكدا أن “البرنامج يلزم المصرف الأهلي بوضع رقم تعريفي للمكلف وليس اسما حتى يحدث التشابه”.

واستدرك، أن “تقرير هيئة النزاهة الأخير بني على أساس زيارتها إلى المواقع وترى المواطنين يشتكون على الضرائب، والمبلغ الذي أعلنت عنه النزاهة بتقريرها كان على أساس المبلغ المحول من البنك المركزي إلى الخارج أي المبالغ المباعة من المزاد”، مؤكدا، أن “هناك الكثير من الأمور اقحمت بها هيئة الضرائب وليست هي السبب بها”

وفي وقت سابق، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن مقدار الضرر بالخزينة العامة البالغ ما يقرب من 4 ترليونات دينار، جراء فساد نافذة بيع العملة.

اقرأ/ي أيضا: مجددا.. مبيعات “البنك المركزي العراقي” تتخطى المليار دولار

فساد موثق

وذكر بيان للهيئة، تلقاه موقع “الحل نت”، أن “الهيئة كشفت عن وجود فساد واضح في نافذة بيع العملة نتج عنه ضرر بالخزينة العامة بلغ مقداره (3,919,218,099,521) دينار”، مشيرة إلى أن “فقدان الأضابير في دائرة ضريبة الأعظمية كشف عن ذلك الضرر الذي لحق بالخزينة”. 

وأضافت دائرة الوقاية بالهيئة في تقرير لها، أرسلت نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ولجنتي المالية والنزاهة النيابيتين ووزير المالية ووكيل وزير الداخلية لشؤون الشرطة، أنها “في إطار متابعتها نتائج تحليل استبانة قطاع الضرائب الواردة في تقريرها الشامل الصادر في شهر حزيران 2021، قام فريق الدائرة بزيارات ميدانية إلى مقر وفروع الهيئة العامة للضرائب وهيئة الجمارك والبنك المركزي العراقي ودائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة”.

وأوضح التقرير أن “المصارف الأهلية كانت المستفيد من عمليات التحويل في نافذة بيع العملة، حيث إن غالبية المستمسكات المقدمة من قبل تلك المصارف كانت مزورة”.

ولفت إلى “مصادقة المدير العام للهيئة العامَّة للضرائب على إحالة موضوع المصارف الأهليَّة المُتلكئة والمُكلفين إلى هيئة النزاهة؛ لتحقق ضرر بقرابة (4) ترليونات دينار في الخزين نتيجة فقدان الأضابير في دائرة ضريبة الأعظميَّة”.

تصريح وزير الداخلية بعدم امتلاكه أية صلاحية أمنية ، تقرير النزاهة بوجود ٤ ترليون دينار مهدورة في مزاد العملة، وزارة العمل تعلن عن ١١ مليون مواطن تحت خط الفقر، تسريب أسئلة وتأجيل الامتحانات، الإساءة للقضاء عبر قناة الدولة الرسمية..
هذه صور من مسلسل الفشل والفساد.

— محمد شياع السوداني (@mohamedshia) June 2, 2022

• الجسد الأنثوي وتمثلاته في الفضاء العام
• عودة رحلات الحج من دمشق لأول مرة منذ 12 عاماً: لماذا الغضب والبهجة معاً؟ 
• سوريا في مرمى نيران العقوبات الأميركية: هل ينجح “الكبتاغون 2” في إسقاط الأسد؟
• “حزب الله” و”الحرس الثوري” يغيران خارطة تواجدهما في سوريا: تكتيك للمواجهة؟
•  بعد 3 أيام من الإبحار.. قبرص تعيد مهاجرين وصلوا إليها إلى لبنان

ودعا المدير العام للهيئة العامة للضرائب، إلى “توجيه فروع الهيئة للالتزام بمبدأ الحياديَّة في احتساب الضرائب، واختيار مديرين للفروع ممَّن لديهم خبرة في مجال العمل الضريبي، وإنهاء ملف النقص الحاصل في أعداد الموظفين والمخمنين، واستقطاب الاختصاصات المحاسبية والمالية والاقتصادية؛ للنهوض بمستوى الأداء الوظيفي في الهيئة العامة للضرائب”.

وتتمحور الفكرة الأساسية لمزاد العملة حول “بيع الدولار إلى المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي لإدارة عملية استيراد البضائع” وتصل مبيعاته من الدولار يوميا إلى حدود 180 مليون دولار، لكن شبهات عدة تطال شخصيات سياسية نافذة بالوقوف وراء تلك المصارف لإدارة عمليات فساد.

وكانت وزارة الخزانة قد أدرجت مصارف عراقية – تتعامل مع المزاد – في لائحة العقوبات في أكثر من مناسبة.

ويصف متخصصون بالاقتصاد مزاد العملة بأنه “واجهة استنزاف للدولار وفرصة لبعض المصارف التي تمتلكها جهات متنفذة لتحقيق أرباح كبيرة”، تتحدث غالبية التقديرات عن أكثر من 500 مليار دينار باعها البنك المركزي في عملياته اليومية المستمرة منذ عام 2003.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن، وجهات سياسية نافذة تقف خلف المصارف التي تمتلك حصصا من المزاد باتت أيضا منافذ لتحويلات التجار ويشوب نسبة منها عمليات غسيل أموال.

اقرأ/ي أيضا: مصارف “أهلية” مسيسة: ما دور “مزاد العملة” في العجز المالي المزمن للحكومة العراقية؟