مع إعلان البنك المركزي السوري عن رقم الاستهلاك النهائي للأسرة في سوريا، سادت شكوك حول قدرة المواطن السوري على زيادة نفقاته على السلع والخدمات رغم استمرار ارتفاع الأسعار وركود الرواتب، وصحة أن الحكومة رفعت يدها عن الدعم وجمدت الرواتب والأجور بسبب تراجع مساهمة الدولة في الاستهلاك الخاص.