بعد ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والطاقة في سوريا، حدثت زيادة كبيرة في أجور الشحن ونقل البضائع بنسب كبيرة، وصلت حتى 6 أضعاف، فضلا عن الضرائب الرسوم الجمركية، لدرجة باتت أغلب المستوردات والسلع مفقودة من الأسواق السورية فأصبح ارتفاع الأسعار السمة السائدة في وقت يشكو فيه أغلبية السوريين من تدني الرواتب ومصادر الدخل.

ووفق تقديرات الخبراء الاقتصاديين، فإن الحلول بيد حكومة دمشق فهي القادرة على مواجهة هذه الارتفاعات والحد من انعكاساتها على الأسعار في الأسواق في الفترات المقبلة. حتى الآن لا يوجد أي تحرك فعلي من قبل الجهات المسؤولة لوضع حلول إزاء هذه الارتفاعات والتي ستسبب لاحقا بارتفاع في مجمل الأسعار بالأسواق السورية.

ضرورة تخفيض الرسوم الجمركية

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم أفاد لصحيفة “الثورة” المحلية يوم أمس الأحد، أن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية والمحلية انعكس على أجور النقل الداخلي بسوريا، من الموانئ إلى المخازن إضافة إلى مصاريف التوزيع وغيرها.

واقترح أكريم كأحد الحلول، “تخفيض الرسوم على وسائل النقل وتبسيط الإجراءات، لأن كل ذلك ينعكس على أسعار المواد حتى تسير الأمور بشكل أسهل وتساهم في تخفيض الأسعار”.

من جانبه، الباحث الاقتصادي عابد فضلية، قال إن ارتفاع أسعار الطاقة هو حقيقة واقعة في كل دول العالم، والأمر الذي أثر سلبا على ارتفاع أجور نقل البضائع عالميا بين 80-60 بالمئة.

وأردف، أنه “بعد أن كانت حركة الشحن تصل إلى 30 شاحنة شهريا، اليوم لا يوجد أكثر من 10 شاحنات، الأمر الذي ساهم بزيادة الأسعار لأن كمية الوقود الموجودة لا تكفي”.

وبحسب فضلية، “على ما يبدو حكومتنا تحمل العصا من النصف فجزء من التكاليف يدفعها المواطن وجزء تدفعه الحكومة من خلال الدعم الجزئي لحوامل الطاقة، -وفق زعم المعنيون بأن هناك دعم لحوامل الطاقة- لكن لم نقل أنه منطقي رفع أسعار الطاقة والدعم بالتأكيد مرتبط بقدرة الدولة على تقديم الدعم، وبالمحصلة كل ذلك يساهم في زيادة التكاليف المعيشية للمواطن”.

وحول الإجراءات الواجب على الجهات المعنية القيام بها أضاف فضلية للصحيفة المحلية، “لا يمكن للحكومة اتخاذ أي إجراء طالما أسعار الوقود مرتفعة، والحل الأفضل هو زيادة الرواتب والدخل لأننا لا نستطيع أن نؤثر بالجهة الأخرى والتي هي ارتفاع تكاليف المعيشة، لاسيما ارتفاع تكاليف الشحن والنقل”.

قد يهمك: مع استمرار أزمة المحروقات.. أسعار جديدة للتنقل بين المحافظات السورية

فشل حكومي

ضمن هذا السياق، اعترف مدير جمعية حماية المستهلك عبد العزيز معقالي للصحيفة المحلية، أن “ارتفاع أجور الشحن يعود سببه إلى غلاء أسعار المازوت والبنزين وشحها في الأسواق الأمر الذي “زاد الطين بلة” وانعكس على كافة القطاعات الصناعية والتجارية والمستهلك والفلاح ومربي الدواجن في آن معا، والأدهى أن القوة الشرائية للمستهلك ضعيفة ولا يمكن أن تتماشي مع الغلاء”.

وفي إطار الحلول قال المعقالي، “لدينا مجلس إدارة يتابع الأسواق، لكن لا يمكن أن نتخذ أي إجراء للحد من الغلاء وصلاحيتنا تنحصر بإعلام دوريات التموين للحد من ارتفاع الأسعار عموما والمازوت خصوصا”. في إشارة إلى عجز دمشق عن وضع أي حلول لهذه الارتفاعات، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع في مجمل السلع في السوق السوري خلال الفترة المقبلة.

وحول ارتفاع أجور الشحن أكد الباحث الاقتصادي شفيق عربش للصحيفة المحلية، أن الحديث عن ارتفاع أجور الشحن والنقل يأتي ضمن محورين الخارجي والداخلي والحديث عن الشحن خارجيا نجد أنه ومع بدء جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، ازدادت أجور الحاويات ونقلها من مرفأ البلد المنتج إلى مرافئ سوريا بالحد الأدنى 6 أضعاف، أي أن الحاوية التي كانت تكلف 2000 دولار، أصبحت اليوم 12 ألف دولار.

وأضاف عربش أن الغزو الروسي لأوكرانيا قبل نحو ثلاثة أشهر كان السبب في ارتفاع بدلات التأمين على نقل البضائع في البحر، الأمر الذي له انعكاس كبير على الأسعار لأن المستوردين السوريين “صغار”، في حين أنهم حيتان بالسوق الداخلي لكن على مستوى المستوردين العالميين ليس لهم وجود وبالتالي الكمية التي يتم استيرادها قليلة ومع ذلك بدلات النقل تساهم في ارتفاع التكلفة بشكل أكبر مما هو عليه في بلدان أخرى.

في حين يرجح اقتصاديون، أن ارتفاع تكاليف الشحن لـ6 أضعاف سيؤدي لارتفاع التكاليف في كل من الإنتاج الصناعي المتعدد كالصناعات الغذائية، والملابس وغيرها، إضافة إلى ارتفاع أجور المواصلات ونقل البضائع بين المحافظات.

قد يهمك: تخبط أسعار المحروقات والشحن يوجه ضربة قاسية للصناعة السورية